تضارب المعلومات حول هدنة في ريف دمشق بوساطة روسية

هدوء حذر على جبهات دوما وحرستا منذ صباح الأمس

امرأة من مدينة دوما بريف دمشق تحمل طفلها بينما تتابع علاج ابنها الآخر الجريح جراء قصف الطيران الحربي للمنطقة أمس (رويترز)
امرأة من مدينة دوما بريف دمشق تحمل طفلها بينما تتابع علاج ابنها الآخر الجريح جراء قصف الطيران الحربي للمنطقة أمس (رويترز)
TT

تضارب المعلومات حول هدنة في ريف دمشق بوساطة روسية

امرأة من مدينة دوما بريف دمشق تحمل طفلها بينما تتابع علاج ابنها الآخر الجريح جراء قصف الطيران الحربي للمنطقة أمس (رويترز)
امرأة من مدينة دوما بريف دمشق تحمل طفلها بينما تتابع علاج ابنها الآخر الجريح جراء قصف الطيران الحربي للمنطقة أمس (رويترز)

تضاربت المعلومات حول مبادرة تولاها طرف دولي لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق، ففي حين أعلن «جيش الإسلام»، أنه يدرس اقتراحا بوقف محلي لإطلاق النار والعمليات العسكرية طرحه وسيط دولي بهدف وقف القتال قرب دمشق، أكد ناشطون أن التصعيد هو سيّد الموقف، بدليل القصف المدفعي والصاروخي من قبل النظام لمدينة دوما، التي سقط فيها 15 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مفاوضات وقف إطلاق النار فشلت لأسباب غير واضحة. في وقت أكدت مصادر في المعارضة السورية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة المسلحة في ريف دمشق الشرقي وبين النظام السوري، جرى برعاية وضمانة روسية.
وقالت مصادر من المعارضة لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إن «الاتفاق يضمن تدفق المواد الغذائية والصحية إلى الغوطة الشرقية، ويشمل هذا الاتفاق مدينة دوما التي ارتكبت قوات النظام فيها مجازر باستخدامها البراميل المتفجرة الملقاة من المروحيات، وخلفت مئات الضحايا من المدنيين».
وقال إسلام علوش المتحدث باسم «جيش الإسلام» أحد أقوى الجماعات المعارضة السورية المسلحة، أمس، لوكالة «رويترز»: «عرضت مبادرة وقف إطلاق النار من قبل أحد الوسطاء الدوليين على الرئيس السابق للهيئة الشرعية لدمشق وريفها الشيخ سعيد درويش، وقد وضع الأخير الموضوع بين يدي الفصائل العسكرية والفعاليات المدنية». أضاف: «نحن في جيش الإسلام ندرس الموضوع في مجلس القيادة».
أما الناشطون على الأرض في الغوطة الشرقية وريف دمشق، فأعلنوا أن لا مؤشرات على وجود هدنة، بدليل استمرار وتيرة الأعمال العسكرية. وأكد الناشط داني قباني لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا شيء حاسم عن الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار»، معتبرًا أن «استمرار القصف بنفس الوتيرة خير دليل على غياب بوادر الهدنة في الغوطة الشرقية وفي ريف دمشق ككل».
بدوره أوضح الناشط في الغوطة الشرقية براء عبد الرحمن، أن «غموضًا كبيرًا يلف مسألة التفاوض على وقف النار». وأكد أن «لا صحة لاستجابة جيش الإسلام لوقف إطلاق النار». ونقل عن قيادي كبير في جيش الإسلام قوله: «نحن مستنفرون على جبهاتنا، وعلى الرغم من تعدد الطلبات من عدة جهات، فإن القيادة لم تعلن الموافقة بعد على هذه الاقتراحات».
من جهته، أكد إسماعيل الداراني، عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكلام عن وقف لإطلاق النار جاء على لسان أحد الجنرالات الروس، الذي أعلن عن هدنة لـ15 يومًا تدخل اعتبار من اليوم (أمس) حيز التنفيذ، لكن سرعان ما تنصل النظام منها، بموقف لوزير شؤون المصالحة الداخلية الذي نفى صحة هذا الكلام».
وقال وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية، علي حيدر، في حديث إلى إذاعة «شام إف إم» المقربة من السلطات ليل الأربعاء: «هناك صعوبات لوجيستية لوقف العمليات العسكرية».
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن «فشل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية، وسط تكتم من الطرفين على مجرى المفاوضات وخطواتها، التي كانت تدور منذ أيام»، مشيرًا إلى أن «أسباب فشل المفاوضات غير واضحة».
واللافت أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن، تحدث عن انحسار العمليات العسكرية في ريف دمشق، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «تشهد جبهات دوما وحرستا هدوءا حذرا منذ ساعات الصباح الأولى (أمس)، على الرغم من عدم توصل النظام والفصائل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «استمرار الاتصالات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق».
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني سوري رفيع، أن «الاتصالات لا تزال في بدايتها وقد تحتاج لأيام أو أسابيع كي تثمر عن نتائج»، مضيفًا: «نحن منفتحون على أي تسوية توقف سيل الدماء». وقال المصدر: «للحلفاء الروس دور مباشر في التواصل مع الجهات التي تدعم الفصائل المسلحة»، مقرًّا بوجود «محادثات تجري بين الحكومة وبين مجموعات مسلحة في الغوطة الشرقية لوضع حد للعمليات العسكرية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».