«أرامكو ـ السعودية»: تدشين مشروع صدارة العملاق للبتروكيماويات الشهر المقبل

عرضت تجربتها في البتروكيماويات وبناء شراكات عالمية في منتدى «جبيكا»

جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)
جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو ـ السعودية»: تدشين مشروع صدارة العملاق للبتروكيماويات الشهر المقبل

جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)
جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)

كشفت «أرامكو - السعودية» أمس، أن تدشين مجمع صدارة للبتروكيماويات؛ وهو مشروع مشترك مع شركة داو كيميكال سيكون نهاية العام الحالي، ونجحت «أرامكو» في بناء مجمع صناعي من 26 مصنعا دفعة واحدة في مدينة الجبيل الصناعية، يعتمد على النافتا كلقيم أساسي، الذي أعلنت عنه في عام 2011، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.
وكانت شركة «أرامكو - السعودية»، قد استعرضت استراتيجيتها ومحفظة أعمالها لتقنيات التكرير والمعالجة والتسويق المتكاملة، خلال المنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي انطلقت فعالياته أول من أمس، بمدينة دبي في الإمارات، ويستمر ثلاثة أيام.
ويعد منتدى (جيبكا) السنوي أهم وأبرز الفعاليات التي يقيمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لتبادل المعلومات في هذا القطاع بمنطقة الخليج العربي، ويشارك فيه وفود من كبار منتجي البتروكيماويات والكيماويات في العالم، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة في هذه الصناعة.
أمام ذلك قال وارن ويلدر، نائب الرئيس للكيماويات في «أرامكو - السعودية»: «يعد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات نقطة محورية في مجالنا على الصعيد الإقليمي، ويجب علينا العمل بكل جهد في صناعتنا حتى في أصعب الأوقات الاقتصادية لإطلاق العنان لإمكانات النمو في هذا القطاع، واليوم بتنا جميعًا، سواء داخل المنطقة أو خارجها، بحاجة إلى ترسيخ التعاون والشراكات اللازمة للتنويع في قطاعات الصناعات التحويلية عالية القيمة لغرس بذور نجاحنا على المدى البعيد».
ونجحت «أرامكو - السعودية» في تنويع محفظة أعمالها مع وصول طاقتها التكريرية العالمية إلى 5.4 مليون برميل يوميًا، لتصبح بذلك شركة عالمية متكاملة ورائدة في مجال الطاقة والكيماويات، تنفذ أعمالاً في جميع مراحل سلسلة القيمة البترولية والكيماوية.
وتبنت الشركة نهج الشراكات الدولية والمشروعات المشتركة، للمساعدة في تأسيس محفظة أعمال، تشمل إمدادات النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات وزيوت التشحيم، هذه الشراكات توجه مباشرة إلى قنوات تسويق وتوزيع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا فيما بينها، مدعومة في ذلك بتقنيات وابتكارات عالمية المستوى.
وترتكز استراتيجية «أرامكو - السعودية» في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على تحويل السلع البتروكيماوية، مما يعني دفع عجلة النمو وإيجاد صناعات وفرص استثمارية جديدة للإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.
وسيؤدي توطين قطاع الطاقة في السعودية إلى تعزيز القدرة التنافسية الشاملة على المستوى المحلي، مما يساعد على تسريع وتيرة النمو الصناعي في كثير من القطاعات الصناعية، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة في مجال التصنيع، التي تتطلب مهارات عالية وتحقق قيمة عالية للأعداد المتزايدة من الكوادر الوطنية.
وساهمت مشروعات مجمعات الكيماويات المتكاملة العالمية المستوى التي أطلقتها «أرامكو - السعودية» في تغيير مشهد صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، ففي عام 2011، أسست «أرامكو - السعودية» بالتعاون مع داو كيميكال شركة صدارة للكيميائيات، التي بدأت في إقامة أكبر مجمع للكيماويات في العالم يبنى في مرحلة واحدة في مدينة الجبيل الصناعية.
ويتضمن مشروع صدارة بناء 26 مصنعًا متكاملاً عالمي المستوى، من المتوقع أن تنتج أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويًا، ومن المنتظر تدشين المشروع الذي يقدر إجمالي استثماراته بنحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال)، في نهاية العام الحالي 2015، وسيكون مجمع صدارة للبتروكيماويات أول مجمع كيميائي في منطقة الخليج يستخدم النفتا كلقيم في بعض أعماله.
وفي قطاع المشروعات المشتركة التي دخلت مرحلة الإنتاج وصلت «ساتورب» وهي مشروع مشترك بين «أرامكو - السعودية» وشركة «توتال للتكرير والبتروكيماويات» في مدينة الجبيل الصناعية، إلى أعلى طاقة صمم عليها المشروع، وهي 400 ألف برميل يوميًا، وذلك في أغسطس (آب) من عام 2014.
ويوجد في المصفاة مجموعة شاملة من التقنيات المتطورة في مجال نواتج التقطير والتكسير بالوسيط الكيميائي المهيأ لتحويل النفط الخام الثقيل الذي يصعب معالجته، إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية ومنخفضة المحتوى الكبريتي مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، فضلاً عن إنتاج مليون طن سنويًا من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل البارازايلين ومادة البنزين والبروبيلين عالي النقاء.
وفي مصفاة «ياسروف» وهي مشروع مشترك بين «أرامكو - السعودية» وشركة «سينوبك» الصينية أكبر شركة تكرير في آسيا، حيث تصل الطاقة القصوى لـ«ياسروف» إلى 400 ألف برميل يوميًا.
وصُممت المصفاة لمعالجة النفط الخام العربي الثقيل لإنتاج أنواع وقود النقل الممتازة، مثل البنزين والديزل، ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض، فضلاً عن غازات البترول المسالة ومادة البنزين والكبريت والفحم البترولي، وسلمت «ياسرف» باكورة شحناتها من وقود الديزل النظيف في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعمل «أرامكو - السعودية» على تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة مجمع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ»، بالتعاون مع شركة «سوميتومو كيميكال اليابانية»، ومن المقرر أن تضيف هذه التوسعة منتجات متخصصة مشتقة من الإيثيلين والبروبيلين، من خلال زيادة إنتاج وحدة التكسير البخاري الحالية، كما سيتيح المشروع إمكانية تحويل 4 ملايين طن سنويًا من النفتا إلى منتجات أروماتية ذات قيمة أعلى.
كما يمثل مشروع فوجيان للتكرير والبتروكيماويات التابعة لـ«أرامكو - السعودية» في الصين؛ وهو مشروع مشترك مع شركة إكسون موبيل وسينوبك وحكومة مقاطعة فوجيان، واحدًا من أهم المشروعات المشتركة لشركة «أرامكو - السعودية»، وسيعالج المشروع الخام العربي السعودي ذي المحتوى الكبريتي، وينتج بوليمرات عالية الجودة وتعمل إحدى الشركات التابعة لـ«أرامكو - السعودية» على تسويقها في الصين.
كما تمتلك «أرامكو - السعودية» حصة في المصفاة المتكاملة التابعة لشركة «إس أويل» ومجمع للبتروكيماويات، وهي ثالث أكبر شركة في كوريا الجنوبية، لتعزيز مكانة الشركة في آسيا.
ويشكل المشروع المشترك الذي أعلنت عنه «أرامكو - السعودية» - أخيرا - مع شركة لانكسيس، وهي شركة ألمانية متخصصة في الكيماويات، والمتوقع اكتماله في النصف الأول من عام 2016، علامة فارقة في مسيرتها الرائدة، لمواصلة توسعها المتكامل على الصعيد العالمي في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وتمتلك شركة لانكسيس إمكانات تؤهلها لإنتاج منتجات عالمية المستوى من المطاط الصناعي والإيلاستومر، وتضم قائمة عملائها الكثير من كبرى شركات الإطارات وقطع غيار السيارات في العالم.
يشار إلى أن تقنية لانكسيس الخاصة بالإطارات الصديقة للبيئة، التي تقلل استهلاك الوقود، ستسهم في تكملة استراتيجية البحوث والتطوير الخاصة بالوقود والمحركات في «أرامكو - السعودية» التي تركز على زيادة كفاءة الوقود للمركبات، مع الحد من العوادم الملوثة المنبعثة من المحركات في المستقبل.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.