نشطاء سودانيون يدعون إلى قطع العلاقات مع مصر

إثر شيوع معلومات عن مقتل 15 سودانيًا قرب حدود مصر

زادت حدة التوتر في العلاقات السودانية - المصرية إثر شيوع معلومات عن انتهاكات واعتداءات من قبل أجهزة الأمن والشرطة المصرية على سودانيين، ومقتل 15 سودانيًا قرب حدود مصر مع إسرائيل.
وشن ناشطون سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو الحكومة السودانية لمعاملة رصيفتها المصرية بالمثل، فيما نقلت صحف سودانية قصصًا عن تعرض سودانيين لاعتداءات من قبل الشرطة المصرية، أو عصابات ترتدي زي الشرطة، تمت خلالها مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وتعرضوا خلالها لعمليات تعذيب قاس، أعقبه إعادة بعضهم للسودان.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد السودانيين في مصر على وجه الدقة، إلا أن الآلاف يسافرون إلى مصر شهريًا للعلاج والسياحة، فيما تقيم أعداد أخرى بشكل دائم هناك، ويملكون عقارات وحسابات مصرفية وأعمال، إضافة إلى آلاف من اللاجئين السودانيين الذين غادروا البلاد طلبًا للجوء السياسي، أو هربوا من الأوضاع الاقتصادية القاسية، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن أعدادهم بلغ بضعة ملايين، في الوقت الذي تقول فيه دوائر سودانية إن أعدادهم لا تزيد عن آلاف.
ووقع البلدان اتفاقية «الحريات الأربع» في أغسطس (آب) 2004، تنص على منح حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل لمواطني البلدين، لكن الاتفاقية مطبقة من الجانب السوداني، في الوقت الذي تتراص فيه صفوف السودانيين الراغبين في السفر إلى مصر حول القنصلية المصرية بالخرطوم للحصول على فيزا الدخول إلى مصر.
وإثر تداول تقارير عن تعرض أعداد من السودانيين لعمليات احتجاز وتفتيش في مصر، ومقتل 15 سودانيًا برصاص حرس الحدود في منطقة رفح قرب الحدود المصرية الإسرائيلية، استفسرت الخارجية السودانية من السفارة المصرية في الخرطوم استنادًا على مذكرة احتجاج عن سوء معاملة السودانيين في مصر، قدمتها القنصلية السودانية في القاهرة للخارجية المصرية، ولم تتلق عليها ردا بعد.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريحات، إن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ رعاياها وكرامتهم وهيبة بلادهم ومكانتها حال ثبوت الادعاءات، مؤكدًا أن «الحكومة لن تسمح بأي إهانة أو إساءة أو استغلال لأي مواطن سوداني في مصر، أو أي مكان آخر، وأن الخارجية ستتابع مع سفارتها في القاهرة».
من جهة أخرى، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا، حيث تبنى نشطاء حملات شعبية ضد ما سموه «نهب السودانيين في القاهرة من قبل الشرطة المصرية»، وانتقدوا «سلوك الحكومة المصرية غير المقبول، واستهداف السودانيين»، كما تبنوا حملة لمواجهة تلك الاعتداءات ولرد كرامة السودانيين، حسب قولهم.
ودعت الحملة السودانيين للتوقف عن السفر إلى مصر حتى للعلاج، واقترحوا الأردن والهند ودولا أخرى بديلة، والتوقف عن السياحة وقضاء شهر العسل هناك، واستبدال مصر بدول مثل إثيوبيا، أو إريتريا، أو تركيا، أو ماليزيا، وغيرها. كما دعت الحملة لمقاطعة المنتجات المصرية لإجبار التجار على وقف الاستيراد من مصر، ودعوا ملاك العقارات السودانيين لبيعها فورًا، لتكبيد سوق العقارات المصرية خسائر فادحة، وإلى مقاطعة رحلات الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران).
وأوردت صحف الخرطوم مقابلة مع سوداني زعم فيها أنه تعرض للتعذيب الممنهج من قبل الشرطة المصرية، ومصادرة نقوده وإعادته لبلاده، على الرغم من أنه ذهب بابنه لتلقي العلاج هناك، فيما قدمت فضائيات سودانية حلقات عن العلاقات السودانية المصرية، وكتب كتاب رأي معروفون مقالات تدعو بعضها الحكومة السودانية للتعامل بالمثل، فيما دعا بعضها للتهدئة.
ولا ينظر مراقبون وصحافيون لموقف الحكومة السودانية للحملة الإعلامية شبه المنظمة، ولغض الطرف عنها باعتبارها موقفًا مدافعًا عن مواطنيها، بل يعتبرونها استغلالاً للحملات المتعلقة بإساءة معاملة السودانيين لتحقيق أجندات سياسية ضد الحكومة المصرية، سيما وأنها حكومة محسوبة على الإخوان المسلمين الذين تحاربهم السلطات في مصر، ويستندون في ذلك إلى أن الخرطوم سكتت على أحداث ميدان مصطفى محمود خلال ديسمبر (كانون الأول) 2005، التي راح ضحيتها 24 قتيلاً من اللاجئين السودانيين، و70 جريحًا، برصاص الشرطة المصرية، لإخلاء الميدان الشهير من معتصمين أمام مبنى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولم تحرك ساكنًا.