بوتين يكشف أسباب الكارثة الجوية ويتوعد بالانتقام.. والمقاتلات تكثف عملياتها

موسكو ترصد 50 مليون دولار للكشف عن مدبري الحادث

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه كبار المسؤولين الروس في وزارتي الدفاع والخارجية للحديث عن سقوط طائرة الركاب الروسية أمس (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه كبار المسؤولين الروس في وزارتي الدفاع والخارجية للحديث عن سقوط طائرة الركاب الروسية أمس (رويترز)
TT

بوتين يكشف أسباب الكارثة الجوية ويتوعد بالانتقام.. والمقاتلات تكثف عملياتها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه كبار المسؤولين الروس في وزارتي الدفاع والخارجية للحديث عن سقوط طائرة الركاب الروسية أمس (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه كبار المسؤولين الروس في وزارتي الدفاع والخارجية للحديث عن سقوط طائرة الركاب الروسية أمس (رويترز)

بعبارات مؤثرة، وبعد الوقوف حدادا على ذكرى ضحايا كارثة طائرة الركاب الروسية، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه إلى كبار المسؤولين الروس من وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات الفيدرالي، عن الأسباب الحقيقية لسقوط طائرة الركاب الروسية «إيرباص 321» فوق سيناء المصرية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلى متنها 224 من ركاب وأعضاء طاقم الطائرة.
واستهل بوتين حديثه بقوله: «إن الدموع لن تجف من المآقي، ولن يترك الحزن مواقعه في القلوب حتى تنتقم روسيا لضحاياها، وسوف نلاحقهم أينما كانوا.. سنبحث عنهم في كل أرجاء الكرة الأرضية، وننزل بهم أقسى درجات العقاب.. مهما طال الزمان». واستطرد الرئيس الروسي ليقول في معرض سرده لأسباب الكارثة، إن الطائرة سقطت نتيجة تفجير عبوة ناسفة على متن الطائرة. وأعلن عن حق روسيا في الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى عزمه على تكثيف العملية العسكرية الجوية في سوريا.
وأصدر الرئيس الروسي تكليفه إلى وزارة الخارجية الروسية بالاتصال مع شركاء روسيا، من أجل البحث عن الجناة ومعاقبتهم، وإلى وزارة الدفاع وهيئة أركان القوات المسلحة بتقديم المقترحات بهذا الشأن، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه تنفيذ ما أصدره من تعليمات. وإذ قال إن روسيا تتعرض لأول مرة في تاريخها إلى مثل هذه الجرائم الإرهابية الهمجية، أشار بوتين إلى بعض العمليات الإرهابية التي واجهتها روسيا، ومنها تفجير محطة السكك الحديدية في فولغوغراد في عام 2013.
وفي هذا الصدد، أعلن ديمتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، أن «الرئيس كلف أجهزتنا الأمنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد جميع المتورطين في هذه العملية الإرهابية الشنيعة، وقد أصدر الأمر بالبحث عن هؤلاء الناس في كل أنحاء العالم بغض النظر عن المكان والزمان، والقضاء عليهم جميعا».
من جانبه، كشف ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الروسي، عن أن السلطات الروسية توصلت إلى فرضية العمل الإرهابي استنادا إلى ما وجدته من آثار التفجير على حقائب الركاب وأجزاء من حطام الطائرة. وقالت المصادر الروسية إن العبوة الناسفة كانت تزن قرابة الكيلوغرام من مادة التروتيل، وجرى وضعها في منطقة ذيل الطائرة. ورصد جهاز الأمن والمخابرات الروسي مبلغ خمسين مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تساعد في القبض على الجناة ومدبري الحادث.
ومن اللافت أن الرئيس بوتين كان قد توصل على ما يبدو إلى فرضية العمل الإرهابي في الأيام الأولى التي أعقبت سقوط الطائرة، حيث كان هدد آنذاك بأن «أحدا لن يستطيع إرهاب روسيا»، فيما كشف رئيس حكومته ديمتري ميدفيديف عن تبني هذه الفرضية كسبب لسقوط الطائرة. ولعل ذلك تحديدا هو ما دعا السلطات الروسية إلى الإصرار على إعادة متاع وحقائب السائحين الروس من مصر على متن طائرات نقل خاصة ونقل الركاب على حدة خشية احتمالات تكرار تهريب أي متفجرات كما حدث مع طائرة «إيرباص 321» في 31 أكتوبر الماضي، وذلك أيضا ما دفع الرئيس بوتين إلى اتخاذ قراره حول حظر الرحلات الجوية مع مصر إلى حين ليس فقط التوصل إلى الأسباب الحقيقية للحادث، بل وحتى التأكد من تأمين إجراءات الأمن والسلامة على متن الرحلات الجوية، حسبما قال ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين.
وأعلنت مصادر الكرملين عن صدور الأوامر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، بتكثيف العمليات العسكرية الروسية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، في إطار ما قاله في اجتماعه مع كبار ممثلي وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز الأمن القومي بضرورة التركيز على ضرب قواعد تنظيم داعش. وكان الرئيس الروسي قال: «سنواصل الأعمال العسكرية لسلاحنا الجوي في سوريا، بل وسنزيد من كثافتها حتى يدرك المجرمون أنه لا مفر من العقاب».
وقال بيسكوف إن «موسكو تنفذ عملية عسكرية جوية في سوريا ولا تدرس القيام بعملية برية ضد معاقل الإرهابيين في هذا البلاد». وأضاف بقوله إن «الرئيس بوتين صرح مرارا بأن روسيا ستقتصر فقط على العنصر العسكري الجوي ولا يدور الحديث عن عملية عسكرية برية، وأن عملية القوات الفضائية الجوية الروسية تنفذ دعما لهجوم القوات المسلحة السورية البرية بالذات». ولم يقتصر الأمر على ما قاله بوتين في ذلك الاجتماع، حيث سرعان ما انتقل إلى مركز عمليات القوات المسلحة لدى وزارة الدفاع الروسية، حيث التقى كبار القيادات واستمع إلى تقارير منفصلة عن نشاط كل أفرع القوات الفضائية والاستراتيجية. وقد كشف بوتين في هذا اللقاء عن التوصل إلى اتفاق حول التحالف مع القوات الفرنسية، فيما أصدر تكليفاته إلى رئيس الأركان بالتعاون مع مجموعة القوات البحرية الفرنسية.
وأصدر بوتين أوامره إلى قائد الطراد الصاروخي «موسكفا» (موسكو) في البحر الأبيض المتوسط بالاتصال المباشر وتنسيق المواقف مع مجموعة القوات البحرية الفرنسية وعلى رأسها حاملة الطائرات «شارل ديغول» التي في طريقها إلى الشواطئ السورية والتنسيق معها كحلفاء. وقال إن رئيس الأركان ووزير الدفاع تلقيا التعليمات المناسبة في هذا الصدد. وطالب بوضع خطة للعمل المشترك مع هذه القوات في البحر والجو. ومن المعروف أن حاملة الطائرات «شارل ديغول» ستخرج إلى عرض البحر يوم الخميس المقبل، ومن المنتظر أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى شرق البحر المتوسط في اتجاه الشواطئ السورية واللبنانية، وتحمل على متنها 236 مقاتلة، و18 طائرة من طراز «رافال»، وثماني طائرات من طراز «سوبر إيتيندارد».
وفي تقريره إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، أعلن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن «طائرات سلاح الجو الروسي زادت من عدد طلعاتها بمقدار الضعف، وهو ما يسمح بتكثيف الضربات القوية ضد مواقع (داعش) في سوريا في كل عمق الأراضي السورية». وكشف عن دعم الطيران الروسي بالمقاتلات الاستراتيجية للطيران بعيد المدى من طراز «تو 160» و«تو 95 إم إس»، و«تو 22» التي شاركت في قصف مواقع «داعش»، اعتبارا من الساعة الخامسة وحتى الخامسة والنصف من صباح أمس في الرقة ودير الزور، ثم من التاسعة وحتى التاسعة والنصف في محافظتي حلب وإدلب. كما تناول الجنرال غيراسيموف، رئيس الأركان، تقريرا قال فيه إنه تمت مساعدة القوات السورية في تحرير ما يزيد على 80 من النقاط المأهولة واستعادة الكثير من المواقع والطرق المحورية قريبا من حلب واللاذقية وإدلب وحمص ودمشق بسوريا، وقصف وتدمير تجمعات «داعش» و562 من نقاط قيادته، و54 من مصانع الذخيرة والمتفجرات، و64 من معسكرات تدريبه.
وعلى صعيد الحركة السياحية الروسية على ضوء التطورات الأخيرة، قالت مصادر اتحاد شركات السياحة الروسية إن الطلب على الرحلات الخارجية تراجع بنسبة كبيرة، وهو ما ينبئ باحتمالات التركيز على المقاصد السياحية الداخلية. وقال أوليغ سافونوف، رئيس هيئة السياحة الروسية، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية سريعا ما تؤثر على حركة السياحة، مشيرا إلى أن الشركات السياحية أوقفت بيع الرحلات إلى مصر منذ وقوع كارثة الطائرة الروسية، فيما عاد إلى روسيا الغالبية من السائحين الروس الذي كانوا يقضون إجازاتهم في مصر. وكشف المسؤول السياحي الروسي عن أن الحادث الأخير يفرض واقعا جديدا يتمثل في ضرورة العودة ثانية إلى التركيز على تحسين الخدمات السياحية في الداخل الروسي استعدادا للتركيز في الفترة المقبلة على ما وصفه بـ«سياحة الداخل». وبهذا الصدد أشارت سلطات شبه جزيرة القرم إلى أنهم على استعداد لاستقبال أكبر عدد ممكن من السائحين الروس، وأن شبه الجزيرة طالما كانت المقصد السياحي الرئيسي لمعظم مواطني الاتحاد السوفياتي السابق.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.