الحكومة الكولومبية تسعى إلى توقيع اتفاق سلام مع المتمردين

لإنهاء صراع أهلي أعاق البلاد لنحو 50 عامًا

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين  تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الكولومبية تسعى إلى توقيع اتفاق سلام مع المتمردين

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين  تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)

إذا وضعت الحكومة الكولومبية وأكبر جماعة متمردة في البلاد اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام تاريخي خلال الأشهر المقبلة، فإن ذلك من شأنه الشروع في عملية معقدة وعسيرة، إذ يعتبر التحدي الأكثر إلحاحا للحكومة هو كيفية إقناع أكثر من 6 آلاف مقاتل مدجج بالسلاح بالنزول من أعلى الجبال، وتسليم أسلحتهم، وبدء حياة جديدة كمدنيين ملتزمين بالقانون.
أما ثمن فشل هذه الخطوة فسيكون غاليا، على اعتبار أن الكثير من المقاتلين التابعين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) يخوضون حربا منذ صغرهم، ولم يتعلم بعضهم أبدا القراءة أو الكتابة، وسوف تجعلهم تجربتهم السابقة مجندين محتملين لتجار وأباطرة المخدرات والعصابات الإجرامية، والقليل منهم فقط سيقبل بممارسة أعمال عادية.
واتفقت الحكومة مع فارك على أن العملية، المعروفة باسم «تسريح القوات، ونزع السلاح، وإعادة التأهيل»، ينبغي أن تبدأ في غضون 60 يوما من إبرام اتفاق السلام. لكن كيفية حدوث ذلك بالضبط تبقى مسألة أخرى لإنهاء الصراع الأهلي الأعنف في الأميركتين، والذي أعاق كولومبيا لمدة 50 عاما.
ويصر قادة «فارك» على أنهم لن يتخلوا عن أسلحتهم إذا لم يحصلوا على ضمانات بأن الحكومة مستعدة لحمايتهم من أعدائهم الكثر، وأبرزهم الجماعات شبه العسكرية، وعصابات المخدرات، وغيرهم ممن قد يرون نزع أسلحتهم فرصة للانتقام. وبالنسبة للمتمردين، سيكون التسريح قفزة كبيرة إلى الأمام، حيث سيتوقفون عن اعتبار الجنود الكولومبيين أعداء، والقبول بهم كحماة للوطن موثوق بهم.
وتريد الحكومة من المتمردين ترك معاقلهم، والتجمع في مناطق آمنة يتاح فيها السكن والرعاية الصحية، وتقديم المشورة، والخدمات الأخرى، وفي هذا الصدد قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لصحيفة «واشنطن بوست» إن «مقاتلي (فارك) قد لا يستسلمون للقوات الحكومية، لكن قد يستسلمون لمجموعة تابعة للأمم المتحدة أو طرف ثالث آخر»، مشيرا إلى أنه يدرك أن قادة «فارك» لا يريدون المشاركة في احتفالية خاصة بالتوقيع على اتفاق سلام حتى لا يبدو الأمر وكأنه هزيمة أو استسلامًا من طرفهم.
ومن المفترض أن يبدأ المتمردون في وضع أسلحتهم في غضون 60 يوما من التوقيع على اتفاق السلام. لكن الاتفاق سيخضع لموافقة الشعب الكولومبي من خلال عملية استفتاء شعبي، وستستلزم مكوناته المختلفة الموافقة من الكونغرس الكولومبي. ويمتلك سانتوس ائتلاف الأغلبية، ويسعى للحصول على سلطات سريعة تتيح له الدفع لتنفيذ اتفاق السلام. وعندما سُئل إذا ما كانت «فارك» تريد تسليم أسلحتها قبل معرفة إذا ما كان الاتفاق سيُبرم أم لا، قال الرئيس سانتوس إن العملية ستبدأ خلال فترة مدتها 60 يوما، لكنها لا تستلزم الاكتمال خلال تلك الفترة الزمنية، وأضاف سانتوس موضحًا: «قد نبدأ بإجراء جرد الأسلحة ووضعها في حاويات. لكن لا أعرف المدة التي ستستغرقها تلك الخطوة، لكننا قد نبدأ بها». وليس من الواضح إذا ما كانت قوات «فارك» قادرة على إخراج الأسلحة من تلك الحاويات.
لكن هناك أيضًا مشكلة أخرى تكمن فيما إذا كانت قوات «فارك» ستترك لها مخابئ أسلحة في الجبال، بحيث يكون بإمكانها الحصول عليها سريعا في حال انهيار اتفاق السلام. ولكي يتأهل قادة المتمردين لعناصر «العدالة الانتقالية» لاتفاق السلام، الذي يسمح بعقوبة أقل، يحب أن يتخلوا عن أسلحتهم وسبل الوصول إليها.
ودفع البرنامج الحكومي مقاتلي «فارك» للانشقاق، لكنهم يتعرضون للاستجواب من قبل المخابرات أثناء وجودهم في الحجز الحكومي. ومنذ عام 2012 أخذ «التسريح الفردي» أكثر من 20 ألف مقاتل من صفوف «فارك». وعلى مر السنين أظهر البرنامج لمقاتلي «فارك» أن الجنود الكولومبيين سيعاملونهم باحترام، وسيتلقون الحماية بمجرد قبولهم على الوضع الجديد كمدنيين. لكن وفقًا لإحصائيات الجيش، لا يزال «فارك» يمتلك 6230 مقاتلا في صفوفه.
ويطعن الجنرال زونيغا في الادعاء بأن المتمردين المسرّحين سيشعرون بالملل على نحو متزايد حيال الوظائف كعمال بناء وسائقي شاحنات، وسوف يوظفون أنفسهم كمسلحين لجماعات التهريب. وقال بهذا الخصوص: «لا يهتم مقاتلو (فارك) العاديين بالمال.. فهم لا يمتلكون أي نقود، وليس من الصعب بالنسبة لهم قبول وظائف متواضعة».لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، سوف تتطلع العصابات للسيطرة على تجارة المخدرات في المناطق التي كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) تستولي عليها.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.