عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

إنجاز أونغ سان سو تشي الديمقراطي أمام اختبار الواقع

تحديات مهمة في مسيرة ميانمار السياسية

إنجاز أونغ سان سو تشي الديمقراطي أمام اختبار الواقع
TT
TT

إنجاز أونغ سان سو تشي الديمقراطي أمام اختبار الواقع

إنجاز أونغ سان سو تشي الديمقراطي أمام اختبار الواقع

تعيش ميانمار (بورما)، الواقعة جنوب شرقي آسيا، أجواء احتفالية في أعقاب تحقيق زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، انتصارًا ساحقًا في أول محاولة تاريخية بالبلاد على الإطلاق للسير باتجاه الديمقراطية خلال السنوات الـ50 الأخيرة على الأقل، أي منذ تولى حكمها الجيش. هذه هي ثاني مرة يفوز فيها حزب سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بالانتخابات العامة. غير أن فوزها الأول عام 1990 ألغيت مفاعيله بواسطة الطغمة العسكرية الحاكمة.
سيستغرق الانتقال الفعلي للسلطة في ميانمار بعض الوقت، فهذا يتوقع أن يحدث مطلع العام المقبل. ولكن الأسابيع القليلة المقبلة ستشكل تحديًا حقيقيًا في ظل حاجة حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة أونغ سان سو تشي إلى التفكير في الكيفية التي سيحكم بها ليس فقط أتباعه، وإنما جميع شعب ميانمار. وحقًا، التحديات التي تواجه ميانمار كبيرة وخطيرة.
سو تشي وحزبها، من دون شك تظللهما تساؤلات بشأن قدرتهما على إدارة كل شيء، بدءًا من الاقتصاد، والعلاقات مع الجارتين العملاقتين الهند والصين، إلى التحاور مع الجماعات العرقية المسلحة داخل ميانمار، ووصولاً إلى محنة أقلية الروهينغيا المسلمة. ومعلوم أن معظم كبار أعضاء الحزب – بمن فيهم سو تشي نفسها – محدودو الخبرة في مجال الحكم، بعد أمضوا الجزء الأكبر من العقدين الماضيين سجناء في معتقلات تحت الحكم العسكري.
كذلك، بعدما كانت سو تشي ذات يوم شخصية بارزة مناهضة للعنف ومؤيدة للديمقراطية، فإن سمعتها على هذا الصعيد اهتزت وتعرضت للشك خلال السنوات الأخيرة بسبب موقفها من حقوق وحماية الأقلية المسلمة المضطهدة في البلاد.
* مسلمو الروهينغيا
في مطلق الأحوال، تكمن القضية الأكثر تعقيدًا في ميانمار الآن في أوضاع الروهينغيا، الأقلية العرقية المسلمة، التي تتعرض للاضطهاد الوحشي، بمشاركة نشطة من الرهبان البوذيين وقوات الأمن الحكومية. أضف إلى ذلك أنه لم يكن مسموحًا لأعداد كبيرة من الأقليات العرقية والدينية بالتصويت في الانتخابات التي أجريت أخيرًا، بينهم أكثر من مليون مسلم جرّدوا من جنسيتهم. وللعلم، يعيش نحو 140 ألف روهينغي في مخيمات بائسة، في حين فر آلاف آخرون من البلاد في قوارب، ما أدى إلى أزمة هجرة إقليمية.
ومما يثير تحفظات مريرة بشأن حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الفائز في الانتخابات، أنه لا يضم مسلمًا واحدًا ضمن مرشحيه الـ1051. كذلك جرى «تعليق» المشاركة الديمقراطية في أكثر من 400 قرية في ولايات تقطنها أقليات عرقية مثل الكارين والكاشين لأسباب تتعلق بالأمن. وبالتالي، لن يضم البرلمان الجديد نائبًا برلمانيًا واحدًا من المسلمين، رغم العدد المعقول نسبيًا للسكان المسلمين (4 في المائة من السكان).
* هل تستطيع سو تشي توحيد البلاد؟
ستضطر أونغ سان سو تشي، شاءت أو أبت، إلى التعامل مع قضية الصراع العنيف بين البوذيين والروهينغيا، وإن كان التنوع العرقي والديني في ميانمار لن يجعل هذه المهمة سهلة. ثم إن الحركة البوذية القومية المتطرفة «ما با ثا» (رابطة حماية العرق والدين) - بقيادة رهبان بوذيين – اكتسبت زخمًا لافتًا خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تدأب على تغذية الشعور المعادي للمسلمين في جميع أنحاء البلاد. وبالفعل أدى تأثير «ما با ثا» السلبي إلى تمرير أربعة قوانين لحماية العرق والدين خلال العام الماضي تمارس – من الناحية العملية – تمييزًا واضحًا ضد المسلمين، علاوة على أنها تسببت في حرمان المرشحين المسلمين من فرص المنافسة الواقعية على المقاعد في الانتخابات.
سو تشي التزمت صمتًا ملحوظًا حيال محنة الروهينغيا، وهذا أمر لا يغتفر لشخصية منحت جائزة نوبل للسلام، لكن هذا الموقف مفهوم جدًا – وإن كان يدعو للأسف البالغ – من شخصية سياسية تتنافس للحصول على الأصوات في بلاد ذات غالبية سكانية بوذية. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنه في مايو (أيار) من العام الحالي، في ظل اضطرار آلاف الروهينغيا إلى الفرار بحرًا من ميانمار، تضايق الزعيم الروحي البوذي العالمي الدالاي لاما من صمت سو تشي إزاء محنتهم، فناشدها علنًا اتخاذ موقف.
* العلاقات مع السلطة العسكرية
من ناحية أخرى، على الرغم من فوز سو تشي على رأس حزبها بنحو ثلثي مقاعد البرلمان، لن يكون من السهل عليها قيادة ميانمار ونقلها من وضعية «الحكم الجمهوري العسكري» إلى «الديمقراطية الكاملة». فلدى ميانمار أكبر جيش برّي في جنوب شرقي آسيا، وسيظل الجيش أحد الأطراف المؤثرة في النظام السياسي.
كذلك سيحتفظ الجيش بنفوذ هائل داخل الحكومة، خصوصا أنه بموجب الدستور يحتفظ الجيش بنسبة 25 في المائة من مقاعد البرلمان. وهو أيضًا يحتفظ بالسيطرة على ثلاث حقائب وزارية حاسمة هي التي تشرف على الشرطة والجيش وشؤون الحدود والبيروقراطية الواسعة في جميع أنحاء البلاد، ثم إن الجيش يتمتع بسلطات طوارئ خاصة منصوص عليها في الدستور، ما منحه الحق في السيطرة على البلاد لأسباب مبهمة وغير محددة تتعلق بـ«الأمن القومي» و«الوحدة الوطنية».
وبالتالي، سيتوجّب على حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» العثور على طريق أو طريقة للتعاون مع رئيس أركان الجيش، فضلاً عن البرلمانيين العسكريين. وهنا، يرجح بأن يؤدي التزام الحزب بإجراء تغييرات على الدستور إلى الزج به في مواجهة مباشرة من القادة العسكريين.
* من هي سو تشي؟
تتمتع أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 70 سنة، بنسب سياسي قوي، باعتبارها ابنة أونغ سان، بطل الاستقلال والزعيم الثوري السابق الذي يُعتبر الأب المؤسس لميانمار، الذي اغتيل عندما كانت سو تشي طفلة عمرها سنتان. ومن ثم، قضت سو تشي معظم سنواتها الأولى خارج ميانمار، أولاً في الهند، حيث كانت والدتها سفيرة، ولاحقا في بريطانيا حيث درست في جامعة أكسفورد الشهيرة، وفيها التقت بزوجها البريطاني.
بعد ذلك دخلت سو تشي معركة بلادها من أجل الديمقراطية عن طريق المصادفة تقريبًا، عندما عادت في عام 1988 إلى ميانمار للاعتناء بوالدتها المحتضرة. وبعد ذلك بوقت قصير، قُتل ما لا يقل عن 3000 شخص إثر سحق الجيش الاحتجاجات المناهضة لحكمه الاستبدادي.
أثار سفك الدماء حفيظة سو تشي، الخطيبة المفوهة والشخصية الكاريزمية. وفجأة وجدت نفسها تتبوأ دورًا قياديًا في الحركة المؤيدة للديمقراطية، عن طريق إلقاء الخطابات أمام حشود من مئات الآلاف من المواطنين، أثناء زعامتها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» للفوز في انتخابات عام 1990. بيد أن الجيش، وعلى رأسه طغمته الحاكمة، ما كان مستعدًا للتخلي عن السلطة، فتجاهل النتيجة وأبطل الانتخابات، واحتجزها في منزلها بالعاصمة في رانغون، حيث أمضت 16 سنة من السنوات الـ20 الأخيرة.
خلال هذه المدة عرض المجلس العسكري عليها إنهاء سجنها في أي وقت شريطة مغادرتها البلاد إلى الأبد، لكن سو تشي رفضت ذلك. ونتج عن هذا القرار أنها حرمت من رؤية زوجها قبل موته بداء السرطان في عام 1999، والابتعاد عن طفليها وهما يشبّان.
لقد كانت مسألة أن ميانمار هي إحدى ساحات المعركة المهمة بين الهند والصين من المسائل الجدلية منذ عهد بعيد ولفترة طويلة. وبعد الانقلاب العسكري في ميانمار عام 1962، قطعت الهند علاقاتها مع ميانمار، لتعود العلاقات مرة ثانية في تسعينات القرن الماضي. وحسب كلام المحلل السياسي تريديفيش سينغ مايني، «تتمتع الدولتان بعلاقات أفضل منذ ذلك الحين، والآن تعيد سو تشي علاقات بلادها مع الهند مثلما كانت أيام شبابها، وفعلاً شهدت الدولتان إنجازات مهمة على صعيد الصداقة المتبادلة، منها افتتاح الطريق السريع الذي يربط الهند – ميانمار – تايلاند خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لربط شمال شرقي الهند مع تايلاند عبر ميانمار، وهو ما يبشر بعهد جديد من الصداقة بين الدولتين».
ولقد هنأ ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي بالفعل سو تشي ودعاها إلى زيارة الهند التي تتشارك مسافة 1640 كيلومترا مع ميانمار. وعلى النقيض من ذلك، قللت الوسائل الإعلامية الرسمية الصينية من أهمية الديمقراطية في ميانمار، قائلة إنه ينبغي على الصين تطوير أسلوبها الخاص للديمقراطية. وحذرت صحيفة «بيجينغ (بكين) تايمز» الصينية - التي تديرها الدولة – من أن ميانمار ما زالت «في مرحلة الديمقراطية الطفلة»، مضيفة أن قادتها الجدد والعديمي الخبرة سيواجهون مشكلات عويصة في جل الأزمات الاقتصادية والعرقية التي تعاني منها البلاد.
ولكن، ربما من خلال رصد القيادة الصينية تزايد شعبية حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» وقبوله العام دعت بكين، بدورها، سو تشي لزيارتها في وقت سابق من هذا العام، واستقبلتها بكين استقبالاً حافلاً وخياليًا. إم كيه بهادراكومار، السفير الهندي السابق، علّق على تلك الزيارة قائلاً: «وصلت أونغ سان سو تشي إلى بكين في أول زيارة لها للصين، استغرقت خمسة أيام. وفي اليوم الثاني استقبلها الرئيس الصيني تشي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى. وهذا استقبال رسمي عادة ما تفعله بكين مع القيادات الوطنية الكبرى، وليس الشخصيات الحزبية المعارضة». هناك الآن نوع من المنافسة لكسب محاباة ميانمار.
* الدستور يحظر توليها الرئاسة
في هذه الأثناء، ينبغي التذكير بأنه حتى مع فوز حزب سو تشي في الانتخابات بأغلبية ساحقة فإنها لا تستطيع تولي منصب الرئاسة لأنه تزوجت بأجنبي. فلقد أقلقت شعبية سو تشي الحكم العسكري السابق - الذي تخلى عن السلطة في عام 2011 – لفترة طويلة، ولذلك ضمن دستور عام 2008 بندًا بهذا المعنى للحد من سلطتها السياسية. وينص البند صراحة على أن أي شخص متزوج بمواطن أجنبي أو يحمل أطفاله جنسية أجنبية لا يمكن أن يصبح رئيسًا. ويبدو واضحًا أن هذا البند صيغ خصيصًا لحرمان الزعيمة المعارضة، التي يحمل زوجها الراحل وولداها الجنسية البريطانية، من تولي الحكم. مع هذا، تقول سو تشكي إنها ستحكم من «فوق الرئاسة»، من خلال استخدام نفوذها المستمد من شعبيتها الهائلة كـ«أم ميانمار».
* تعديل الدستور
الجدير بالإشارة أن تعديل الدستور جرى في ظل النظام العسكري الذي حكم البلاد من عام 1988 حتى عام 2006 من دون مشاركة الأحزاب السياسية. وتم «التصديق» على التعديل في استفتاء مشكوك في نزاهته في عام 2008. ولقد منح هذا الدستور الجيش سلطات هائلة و«منطقة أمان» سياسية مهمة، لضمان ألا يحدث أي اعتراض على مصالحه المؤسساتية وتصرفاته غير اللائقة.
وعلى الرغم من أن النظام العسكري انتهى رسميًا مطلع عام 2011، في أعقاب انتخابات عام 2010، فإنه لم يكن من الممكن سياسيًا - في ظل الحكومة المنتخبة للرئيس ثين سين - إجراء مراجعة كاملة للدستور. ولكن نوقشت بعض البنود الدستورية الصارخة في مخالفتها الديمقراطية داخل البرلمان.
ومع ذلك، تعذّر تعديل أي من البنود التي تمنع زعيمة حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» من أن تصبح رئيسة، والتي تستلزم موافقة 75 في المائة من الأصوات في البرلمان، بواسطة قوات ميانمار المسلحة المعروفة باسم «تاتماداو» (التي تحتفظ بنسبة 25 في المائة من مقاعد البرلمان لنفسها) في يوليو (تموز) 2015.
وحول هذا الجانب يقول الصحافي الهندي البارز راجا موهان: «تعتبر مراجعة الدستور – بشكل لا يثير الدهشة – أولوية قصوى لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، لكنها ستحتاج إلى مفاوضات مكثفة داخل البرلمان. وبكل المقاييس، لا يمكن لأي شخص أن يعتبر ميانمار «ديمقراطية» إلى أن يتغير الدستور. ويتمثل التحدّي في إنجاز ذلك بطريقة لا تستفز الجيش القوي لتنظيم انقلاب، كما حدث مرارًا وتكرارًا مع «الجارة» تايلاند. ولكن إذا شارك الجيش بشكل كامل في العملية البرلمانية، فينبغي أن يكون ذلك ممكنًا. ويعتبر إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجيش بفعالية منذ استقلال البلاد خطوة حيوية نحو الديمقراطية الدائمة».
ولن تحل انتخابات ميانمار 2015 كل المشكلات العميقة والنظامية بالبلاد، ولن يكون من المعقول توقع حدوث ذلك. ومع ذلك قد يفقد شعب ميانمار الثقة في الإصلاحات ما لم تحتل تلك المسائل أولوية قصوى خلال البرلمان المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.

مواضيع
حصاد حرب إيران باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.

مواضيع
حصاد باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.

مواضيع
حصاد بنين