«معادن» تطرح 10 فرص استثمارية بـ450 مليون دولار في افتتاح «عربال»

النعيمي: قطاع المعادن في السعودية صناعة متكاملة من المنجم إلى المصنع

الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

«معادن» تطرح 10 فرص استثمارية بـ450 مليون دولار في افتتاح «عربال»

الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع المعادن في السعودية صناعة متكاملة من المنجم إلى المصنع. وقال إن «أخذ المستثمرين للمنتج من المصانع وتحويله إلى سلع هو ما نسعى إليه، وهو تكامل الصناعات الذي يحقق الأرباح ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد».
ودعا المهندس النعيمي المستثمرين في قطاع التعدين إلى التكامل مع المشروعات التي تنفذها الحكومة السعودية في قطاع المعادن، وقال: «إن بناء استثمارات وتحويل إنتاج المصانع في مدينة رأس الخير التعدينية إلى سلع نهائية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي».
جاء ذلك خلال تدشين الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، يوم أمس، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال»، في نسخته التاسعة عشرة، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى، ويجمع الشركات والمستثمرين في قطاع الألمنيوم، حيث يقام المؤتمر والمعرض المصاحب له على مدى ثلاثة أيام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتشارك فيه كبرى الشركات الخليجية والعربية في صناعة الألمنيوم.
وكشف المهندس خالد بن صالح المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، في حديثه مع وسائل الإعلام، أن شركة «معادن» تسعى لأن تكون واحدة من ضمن أكبر 5 شركات في العالم لإنتاج الألمنيوم، مؤكدا أن هناك 10 فرص، هدفها بناء صناعة متكاملة للألمنيوم، وبناء سلسلة من الصناعات وتصدير المعادن في صورة منتجات صناعية نهائية. وقال المديفر «إن (معادن) قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، وحددت الفرص الاستثمارية التي ستطرحها في مؤتمر (عربال)، وتقدر حجم الاستثمارات فيها بـ450 مليون دولار (1.688 مليار ريال)، ويشمل ذلك تغليف المنتجات الغذائية والكابلات الكهربائية وأجزاء من السيارات».
وقال المديفر: «إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير وفرت منطقة للمستثمرين في صناعات الألمنيوم في مدينة رأس الخير التعدينية، وجرى تطويرها وتتوافر فيها كامل الخدمات، كما تعمل شركة (معادن) مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح هذه الفرص على مستثمرين أجانب». وأضاف أن جزءا من الفرص الاستثمارية سيطرح على مستثمرين أجانب خلال المؤتمر، مشيرا إلى التطور الذي حدث في قطاع الكهرباء باستخدام كابلات الألمنيوم في نقل الكهرباء ذات الجهد المتوسط والخفيف الذي أظهر توفير كبير للطاقة الكهربائية. وقال المديفر: «إن شركات الكابلات في السعودية بدأت تتجه إلى الألمنيوم في تصنيع الأسلاك، وهناك مصنع جديد لكابلات الألمنيوم في الصناعية الثانية بالدمام، ونسب النمو في تصنيع الألمنيوم من 4 إلى 5 في المائة سنويًا».
وفي حفل الافتتاح، قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية «إننا نسعى لاستقطاب الرساميل الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين، وفق رؤية تنموية، مرتكزين على ما تمتلكه السعودية من موارد واحتياطات معدنية، هي الأضخم في الشرق الأوسط». وأضاف أن الامتيازات في هذا الخصوص متاحة على نطاق واسع من البلاد، وإلى جانب كون السعودية أكبر منطقة للموارد المعدنية، فإنها تمتلك ميزة إضافية، تتمثل في توافر البنية التحتية، بما فيها الخدمات التي تحتاج إليها هذه الصناعة مثل الطرق والكهرباء، بالإضافة إلى وجود خطوات إصلاحية على أنظمة التعدين.
وأكد مؤشرات نجاح أحد أهم موضوعات المؤتمر، وهو تحقيق صناعة تكاملية بين مُصنّعي الألمنيوم الخليجيين، وقدرتهم على جعل المنطقة مركزًا عالميًّا لصناعات الألمنيوم، بما تتميز به المنطقة من تقارب جغرافي، وأسواق مستهدفة، وتكامل في الأنظمة والتشريعات بتوافق الرؤى، في إطار التوجهات العامة نحو تحقيق الوحدة الخليجية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن «السعودية تتمتع بمراكز مرموقة عالميا، نظرا لما تمتلكه من بيئة استثمار وسوق وموقع استراتيجي ووضوح في الأنظمة والتشريعات». وأضاف: «ننعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، الأمر الذي جعل السعودية تشهد نموا في الاستثمارات بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات من 2002 إلى 2013، وصل إلى 157 مليار دولار (591 مليار ريال)».
وقال العثمان: «إن الدراسات التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في السعودية، حددت ثلاثة مسارات أساسية لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة، المسار الأول مسار الخطة الاستثمارية الموحدة، وهدفها تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمسار الثاني تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي تتطلب معالجتها، أما المسار الثالث فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة».
وقال المهندس خالد المديفر، في حفل افتتاح «عربال»: «أصبح لدينا الآن أولُ سلسلة متكاملة لصناعاتِ الألمنيوم في العالم العربي، بتكلفة إجمالية تفوق 10.6 مليار دولار (40 مليار ريال)، تكفل استدامة إمدادات الألمنيوم، لأسواقنا وعملائنا»، مضيفا: «لدينا أكبر المشروعات الصناعية طموحا، يجري إنجازها على مرحلة واحدة، في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل استثمارات حكومية وخاصة، للفوسفات والألمنيوم، وخدماتهما المشتركة، بلغت 34.6 مليار دولار (130 مليار ريال)، أوجدت أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة، تسهم سنويا بـ9.3 مليار دولار (35 مليار ريال) في إجمالي الناتجِ المحلي.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.