ماذا استفاد العالم من مجموعة الـ20؟

* تأسست مجموعة الـ20 سنة 1999، على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، بسبب الأزمات المالية في التسعينات، بغرض تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.
ويمثل هذا المنتدى 88 في المائة من الناتج العالمي، حيث يضم 19 دولة هي مجموعة دول الثمانية: الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وروسيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى 11 اقتصاد ناشئ: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يمثله رئيس البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، وهو ما يفسر تسمية المجموعة بمجموعة الـ20، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي يوم 15 نوفمبر 2008، اجتمع رؤساء الدول والحكومات لأول مرة، وليس فقط وزراء المالية، وليس للمنتدى مقر ثابت ولا موظفون، ويحتضن الأعضاء بالتناوب اجتماع القمة السنوي إلى جانب اللقاءات الأخرى خلال السنة، وقد ترأست أستراليا المجموعة خلال 2014، وفي 2015 جاء الدور على تركيا.
يمكن تلخيص اهتمامات الاجتماع السابق للمجموعة في 4 نقاط، تعزيز النمو الاقتصادي خاصة في مجال البنى التحتية، ومكافحة الامتيازات الضريبية، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومكافحة وباء إيبولا.
ففي الاجتماع السابق، وافق زعماء مجموعة الـ20 على خطة لتعزيز النمو الاقتصادي بحلول عام 2018، وقال وقتها رئيس الوزراء الأسترالي، توني آبوت: «لقد اتفقنا على حزمة نمو، إذا تم تنفيذها، سوف نحقق نموا أعلى على مدار الخمسة أعوام المقبلة». بينما أكدت دول الـ20 في بيان ختامي لقمة بريسبان، إن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية «ستضيف أكثر من ألفى مليار دولار إجمالي الناتج العالمي، وستسمح بخلق ملايين الوظائف».
وقالت دول المجموعة إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة، وأكد البيان أن التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.
كما أكدت مجموعة الـ20 أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، وقالت: «نرحب بالتقدم الكبير في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن»، مؤكدة أنها تريد إنجاز هذه المهمة في 2015. ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى مكافحة الامتيازات الضريبية، وجعلت أستراليا، مستضيفة القمة، من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة الـ20.
وأعلنت الدول الأعضاء أنها تريد المضي قدما في محاولات التعامل مع تغير المناخ، وذلك في مؤتمر قمة بريسبان بأستراليا. وجاء في البيان الختامي للقمة أنه تم تشجيع المشاركين في قمة المناخ التي ستعقد في باريس عام 2015 على تقديم تقرير عن مساهماتهم المقررة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بحلول الربع الأول من العام المقبل. وقال البيان: «نحن ندعم العمل القوى والناجح لمواجهة تغير المناخ». كما قال أعضاء مجموعة الـ20 إنهم يريدون التعاون مع دول أخرى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا.
أما بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، فقد دعا مجموعة الـ20 إلى بذل جهد أكبر للتصدي لوباء «إيبولا»، بهدف تفادي أزمة غذائية كبيرة.
وإذا ما قررنا تقييم ما فعلته مجموعة الـ20 في هذه الملفات، سنجد أنها حققت بعض النجاحات وواجهت بعض الصعوبات.
بينما يخص النمو العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لعام 2015، من 3.5 في المائة إلى 3.1 في المائة، كما خفض توقعاته للنمو أيضا في 2016، في تقريره الصادر في اجتماعات الخريف الماضية، وهذا بسبب عدة عوامل منها التباطؤ الصيني، وهبوط أسعار السلع الأساسية التي تركزت في معظم أنواع السلع هذا العام، خصوصا النفط والمعادن، والتطبيع الوشيك للسياسة النقدية الأميركية الذي يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، ولكن التقرير توقع أن تتعافى اقتصادات معظم الدول في 2016.
ولكن هناك بعض النقاط المضيئة التي كان أبرزها استضافة العاصمة الصينية بكين لحفل تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المؤسسة المالية الجديدة التي تستعد لمنافسة البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وستهتم بتمويل البنية التحتية في آسيا، بمشاركة مندوبين عن 50 بلدا، منها بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الصين، في غياب الولايات المتحدة واليابان، اللتين تعارضان تأسيس البنك.
وسيمول البنك، مشاريع الطاقة والنقل والبنى التحتية في القارة الآسيوي، وهي كلها مشروعات معززة للنمو العالمي.
ويقول الكثير من المراقبين إن خطوة تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ما كانت لتتخذ بهذه السرعة لو كانت الولايات المتحدة قد وافقت على إصلاح المؤسسات المالية الدولية الموجودة أصلا بحيث تمنح الصين موقعا مهما فيها، وهذا ما سيتم مناقشته في اجتماع الدول الـ20 هذا العام.
أما فيما يخص مكافحة الامتيازات الضريبية، فقد ذكرنا أنه ووفقًا لتقرير منظمة الشفافية، فإن دولتين فقط من المجموعة، الهند والمملكة المتحدة، هما اللتان تطلبان من الشركات تسجيل أحدث المعلومات عن الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر عليها، وهو فشل واضح في تحقيق ما اتفقت عليه المجموعة.
ينطبق الوضع نفسه على مسألة تغير المناخ، التي سيتم مناقشتها هذا العام أيضا، وعلى الرغم من أن دول المجموعة تعهدت قبل ست سنوات بإنهاء دعم الوقود الأحفوري لتلبية الالتزامات العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري، فإنهم مستمرون في تقديم دعم بمليارات الدولارات لإنتاج الفحم والنفط والغاز.
أما النجاح الأكبر للمجموعة، فهو تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة وباء الإيبولا، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي عن خلو سيراليون من مرض الإيبولا بعد مرور ستة أسابيع دون تسجيل إصابات جديدة، حيث أصيب نحو 26 ألف مواطن بهذا المرض في سيراليون وليبريا، وتوفي منهم 10 آلاف، بالإضافة إلى خسائر وآثار سلبية واجتماعية لحقت بهذين البلدين.
وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه العالم، لمواجهة فيروس «إيبولا» 2.7 مليار دولار، ما يمثل 20 في المائة من قيمة الناتج المحلى الإجمالي للدول الثلاث الأكثر تضررا من «إيبولا»، وهى غينيا وسيراليون وليبريا، وفقا لحسابات قامت بها وكالة أنباء الأناضول، ولا يشمل هذا الإحصاء التبرعات المقدمة من الأفراد أو الشركات، ويقتصر على تلك المقدمة من مؤسسات وحكومات.
وتشير أحداث العام الماضي إلى أن كبار العالم يمكنهم إنجاز الكثير لصالح شعوبهم وشعوب بقية دول العالم، ولكن هذا يرتبط بمدى تقديرهم وحرصهم على الإنجاز، بالإضافة إلى درجة صلابتهم في مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية والطبيعية.