وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

النفط يتعافى لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل
TT

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الجمعة) إن العالم يشهد وفرة في معروض النفط بعد تكوين مخزونات قياسية في الأشهر الأخيرة، وإن تباطؤ نمو الطلب العالمي ومرونة الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قد يزيدان من تخمة المعروض في العام المقبل.
وقالت الوكالة في تقرير شهري: «وصول مخزونات النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 3 مليارات برميل يعطي الأسواق العالمية قدرا من الارتياح»، مضيفة أن وفرة المخزون توفر حماية غير مسبوقة من الصدمات الجيوسياسية والتعطل المفاجئ للإمدادات.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة مع زيادة الإمدادات بفعل إنتاج الخام الأميركي ورفض «أوبك» التخلي عن الحصة السوقية.
وقالت وكالة الطاقة إن إمدادات النفط العالمية تجاوزت 97 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) لتزيد مليوني برميل عن مستواها قبل عام مع تعافي الإنتاج من خارج «أوبك» من مستوياته المتدنية التي سجلها في الشهر السابق.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط المتدنية ستؤدي إلى تراجع إنتاج النفط الأميركي المحكم العام المقبل، فإن التخلص من تخمة المعروض في الأسواق سيحتاج شهورا، بحسب وكالة الطاقة.
وقالت الوكالة: «هذه البطانة الهائلة تضخمت حتى في ظل تكيف سوق النفط العالمية مع 50 دولارًا للبرميل. نمو الطلب ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند نحو مليوني برميل يوميا.. لكن الإنتاج الضخم من (أوبك) والإمدادات المرنة من خارج المنظمة تجاوزا حجم الزيادة في الطلب، حيث وصل حجم إنتاج روسيا إلى ذروته منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق ومن المرجح أن يظل مرتفعا في 2016 أيضا».
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري أمس الخميس إن المخزونات في الاقتصادات المتقدمة سجلت أكبر زيادة عن متوسط الخمس سنوات خلال ما لا يقل عن عشرة أعوام.
وذكرت وكالة الطاقة أن زيادة المخزونات التي تحققت في البداية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الإنتاج امتدت الآن إلى الدول المتقدمة بالإضافة إلى الصين والهند.
* مخزونات نواتج التقطير
قالت وكالة الطاقة إن «القدرة على امتصاص الصدمات التي توفرها مخزونات النفط لم تعد حكرا على الخام فحسب. ففي حين تعمل المصافي بأقصى سرعة لتغطية زيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة والصين - وهما أكبر الدول المستهلكة - فإن ذلك قد أدى إلى زيادة مخزونات نواتج التقطير».
وبإمكان المخزونات الكبيرة أن تحمي السوق من أزمات الإمدادات في ظل موجات الطقس البارد الطويلة.
لكن الوكالة قالت إن «التوقعات الحالية هي أن يكون الشتاء معتدلا في أوروبا والولايات المتحدة. وإذا صحت تلك التوقعات فإن مستويات المخزونات المرتفعة ستفرض مزيدا من الضغوط وقد يختار دببة أسواق النفط عدم الدخول في بيات شتوي».
* تراجع نمو الطلب
وتتوقع الوكالة أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 21.‏1 مليون برميل يوميا في 2016 من مستواه المرتفع البالغ 82.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام. وقالت الوكالة: «من المستبعد أن يتكرر تأثير الهبوط الحاد في أسعار النفط على المستهلكين ومن المتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية تمثل إشكالية في بلدان مثل الصين».
وذكرت أنه رغم المرونة التي يتمتع بها منتجون مثل روسيا، فإنه من المتوقع أن تنكمش إمدادات المعروض من خارج «أوبك» بأكثر من 600 ألف برميل يوميا في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الخام الأميركي المحرك الأساسي لنمو الإنتاج خارج «أوبك» بمقدار 600 ألف برميل يوميا العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بهبوطه 400 ألف برميل.
وقالت الوكالة: «الإنتاج القياسي المرتفع في روسيا يعوض هذا جزئيا». ورفعت الوكالة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» في 2016 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 3.‏31 مليون برميل. وتتوقع وكالة الطاقة أن يزيد الطلب على نفط «أوبك» في النصف الثاني من 2016 بمقدار 4.‏1 مليون برميل يوميا عن مستواه في النصف الأول ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز المستوى الحالي لإنتاج المنظمة.
* المعركة في أوروبا
تحتدم معركة الدفاع عن الحصة السوقية بين روسيا وأعضاء «أوبك» في أوروبا حيث حل العراق محل السعودية كثاني أكبر مصدر للنفط إلى أوروبا، واستعدت إيران بقائمة من مشتري خامها تأهبا لرفع العقوبات عنها.
ونقلت وكالة الطاقة الدولية عن مصادر في السوق، اليوم (الجمعة)، قولها إن طهران ستستطيع بيع ما لا يقل عن 400 ألف برميل إضافي يوميا لمشترين في آسيا وأوروبا حالما ترفع عنها العقوبات.
وقالت الوكالة: «لهذا السبب من المرجح أن يستمر احتدام التنافس على السعر بين المنتجين».
وأضافت: «أسواق الخام العالي الكبريت على وجه الخصوص تبدو متخمة بالمعروض مع اتساع الفوارق السعرية مع الخامات المنخفضة الكبريت. فأوروبا تشهد وفرة في الخامات العالية الكبريت المتنافسة من دول الاتحاد السوفياتي السابق والشرق الأوسط بينما ظل الخام الأميركي العالي الكبريت مكبوحًا بسبب صيانة المصافي».
فيما ارتفعت أسعار خام برنت، أمس (الجمعة)، بعد أن سجلت هبوطا حادا لكن الأسعار ما زالت تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين في ظل ارتفاع المخزونات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 3 مليارات برميل.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى «بي في إم»: «المعنويات العامة سيئة.. لا أرى شيئا يمكن أن يدعم ارتفاع الأسعار على المدى الطويل».
وارتفع سعر خام برنت 40 سنتا إلى 46.‏44 دولار للبرميل لكنه يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز خمسة في المائة.
وارتفع الخام الأميركي خمسة سنتات إلى 80.‏42 دولار للبرميل. وأغلق الخام منخفضا نحو ثلاثة في المائة أمس الخميس بفعل زيادة قدرها 2.‏4 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية.
وتشهد أسواق النفط فائضا في المعروض يقدر بما بين 7.‏0 مليون و5.‏2 مليون برميل يوميا فوق حجم الطلب، وهو ما أدى إلى هبوط الأسعار بنحو الثلثين منذ يونيو (حزيران) 2014.
وجاءت تخمة المعروض نتيجة ارتفاع إنتاج معظم كبار المنتجين ومن بينهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا وأميركا الشمالية.



«السيادي» السعودي لامس تريليون دولار في 2025

برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)
برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي لامس تريليون دولار في 2025

برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)
برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)

واصل «صندوق الاستثمارات العامة» قيادة التنويع الاقتصادي بنجاح؛ إذ قفزت أصوله المُدارة إلى 3.396 تريليون ريال (905.6 مليار دولار) بنهاية 2025، مقارنة بنحو تريليونَي ريال في 2021، و500 مليار ريال في 2015. واقترنت هذه القفزة بمضاعفة صافي الأرباح لتتجاوز 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، مع نمو الإيرادات بنسبة 9 في المائة إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار).

محلياً، ضخ الصندوق 750 مليار ريال (200 مليار دولار) كاستثمارات تراكمية بين 2021 و2025، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 11 في المائة العام الماضي. وتزامن هذا الأداء مع نمو الاستثمارات الدولية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 176.8 مليار دولار، بالتوازي مع التوسع التكنولوجي عبر إطلاق شركة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي. وعزز الصندوق مرونته المالية واستدامة نموه بجمع 31 مليار دولار من الأسواق العامة عبر أدوات مقوّمة بالدولار والإسترليني واليورو شملت السندات والصكوك الخضراء.


«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
TT

«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

توقع مسؤول كبير في الصندوق السيادي السعودي أن تبقى أسواق الدين الدولية «المصدر الأكبر للتمويل» في المرحلة المقبلة، وذلك ترامناً مع توجه متزايد نحو تنويع مصادر الدخل والتمويل عبر قنوات تتضمن طرح شركات تابعة في أسواق الأسهم.

وقال ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» بمناسبة صدور تقرير الصندوق عن 2025، إن العودة لأسواق الدين قد تكون مع بداية العام المقبل، وهو ما يشير ضمناً إلى استبعاد اقتراض جديد من الأسواق العامة خلال ما تبقى من 2026، بعد إصدار 7 مليارات دولار في شهر مايو (أيار) على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.

السلمان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل والاستثمار العام المكلف في الصندوق، أوضح أن إصدارات «الأسواق العالمية هي المصدر الأكبر للتمويل، وتعتمد دائماً على قدرة السوق وطبيعته» في وقت الإصدار.

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

المزيد من الطروحات

لكن السلمان توقع أيضاً أن يطرح الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة تزيد عن 900 مليار دولار، مزيداً من الشركات التابعة عبر أسواق الأسهم، مستبعداً أن تؤثر التوترات الجيوسياسية الحالية على جاذبية البورصة السعودية للمستثمرين.

ولا يعتمد الصندوق على الاقتراض وحده، إذ حدد السلمان أربع قنوات للتمويل؛ تشمل: التخارج من بعض الاستثمارات، والتمويل من الأسواق، والبنوك، وإعادة استثمار العوائد، مضيفاً أنه «خلال الفترات الماضية عملنا على تخارجات لبعض الاستثمارات، وأخذنا تمويل من أسواق عالمية، وعملنا مع البنوك العالمية، كذلك أعدنا استثمار عوائد استثماراتنا».

«التكامل» بين الصندوق والقطاع الخاص

تأتي تصريحات السلمان بعد أقل من أسبوع على صدور الوثيقة التفصيلية لاستراتيجية الصندوق الجديدة خلال الأعوام الخمس المقبلة، والتي أطلقها المحافظ ياسر الرميان في شهر أبريل (نيسان).

ونصّت الوثيقة على تقييم استثمارات الصندوق ومشاريعه بصورة مستمرة، من خلال معايير تتضمن قدرتها بمرور الوقت على جذب شراكات ورؤوس أموال من أطراف أخرى، في ربطٍ واضح بين قرارات تخصيص رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

كان الرميّان أعلن أن مشاريع وشركات مرتبطة بالصندوق قد جذبت استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار في أقل من ثلاث سنوات حتى مطلع 2024، فيما عرضت منصة القطاع الخاص التابعة له أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 5.3 مليار دولار.

وأكد السلمان: «نحن شركاء مع القطاع الخاص منذ زمن طويل، وما زلنا، وسنستمر»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز بصورة أوضح على «التكامل بيننا وبين القطاع الخاص».

سند التصنيف الائتماني

يتجسد هذا النهج من الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع السيارات، حيث أشار السلمان إلى استثمارات الصندوق في «لوسيد» و«سير» و«هيونداي»، إلى جانب الصناعات التكميلية مثل الإطارات والبطاريات، مُنوّهاً بأن القطاع استقطب بالفعل مستثمرين آخرين إلى المملكة.

كما نوّه بأن هدف محفظة الصندوق المالية يتمثل في تعظيم العوائد وتنويع الدخل «لتكون هي السند للتصنيف الائتماني في المستقبل»، في حين تسعى المحفظة الاستراتيجية إلى «تعظيم العائد والأثر الاقتصادي في المملكة». أما محفظة «الرؤية» فتشمل ست منظومات اقتصادية من بينها السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتستهدف «بناء القطاعات وبناء مستقبل البلد»، بحسب السلمان.

وبيّن أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، ضخ الصندوق نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي، فيما بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 1.286 تريليون ريال بين الأعوام الخمسة الأخيرة.

تضاعف الأرباح 152 في المائة

يدخل الصندوق المرحلة الجديدة من قاعدة مالية أوسع، بعدما قفز صافي أرباحه بنحو 152 في المائة إلى 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار) خلال 2025، وارتفعت الإيرادات بنحو 9 في المائة إلى نحو 449 مليار ريال (119.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الأصول نحو 4.54 تريليون ريال (1.21 تريليون دولار) بنهاية 2025، فيما وصلت الأصول المدارة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال (906.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) في 2015. ولفت السلمان إلى أن متوسط العائد السنوي منذ 2017 بلغ 5.8 في المائة.

كما توقع زيادة إدراج شركات المحفظة خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «أي شركة جاهزة للطرح، نعمل مع هيئة سوق المال ونجهز ملف الطرح»، مضيفاً: «نتوقع في السنوات المقبلة طرح مزيد من الشركات» التابعة للصندوق.

غير أن السلمان تحفّظ على وصف الطرح بأنه «تخارج»، معتبراً إياه مرحلة في دورة حياة الشركة، ومستشهداً بشركاتٍ سبق للصندوق طرحها، من بينها «علم».

كما أكد أن تقييم أداء شركات المحفظة ليس نهجاً جديداً، إذ يعمل الصندوق منذ 2017 وفق نظام يحدد لكل شركة خطة عمل ومستهدفات تخضع للمتابعة والتقييم دورياً.

غير أن استراتيجية 2026 - 2030 توسع هذا النهج عبر جمع الشركات والمشاريع في منظومات اقتصادية مترابطة. واستشهد السلمان بمنظومة السفر والسياحة التي تضم «مطار الملك سلمان وطيران الرياض وإكسبو والبحر الأحمر»، قائلاً إن هذه الأصول «يعملون باعتبارها منظومة واحدة» بمستهدفات ونتائج مشتركة.


عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.29 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في تطور يعكس تصاعد تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة من استمرار الضغوط التضخمية.

ويرى أصحاب الاختصاص في الأسواق المالية أن الارتفاع الراهن في العوائد يشكل مؤشراً مباشراً على ارتفاع تكلفة التمويل والاستثمار طويل الأجل، بما في ذلك القروض العقارية، وذلك وسط جدل متزايد في الأسواق حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ويمكن تلخيص أبرز دلالات الصعود بالآتي:

* تكاليف تمويل مرتفعة: تعكس العوائد القياسية زيادة الضغوط على أسواق الدين، مما ينعكس مباشرة على كلفة تمويل القطاعين الخاص والعام.

* توقعات بتشديد نقدي أكبر: تقرأ الأسواق الارتفاع المتواصل في العوائد باعتباره تراجعاً في احتمالات لجوء الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب.

* مخاوف التضخم: استمرار العوائد عند هذه المستويات المرتفعة يعكس شكوك المتعاملين في الهبوط السريع لمعدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر (أيلول)، ترقباً لما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية وإشارات رئيس المجلس وأعضائه بشأن مسار أسعار الفائدة.

وترجح تقييمات الأسواق أن تباطؤ التضخم أو ارتفاع أرقام البطالة قد يدعمان اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، في حين أن استمرار البيانات التضخمية المرتفعة يدعم مواصلة دورة التشديد النقدي.