وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

النفط يتعافى لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل
TT

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الجمعة) إن العالم يشهد وفرة في معروض النفط بعد تكوين مخزونات قياسية في الأشهر الأخيرة، وإن تباطؤ نمو الطلب العالمي ومرونة الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قد يزيدان من تخمة المعروض في العام المقبل.
وقالت الوكالة في تقرير شهري: «وصول مخزونات النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 3 مليارات برميل يعطي الأسواق العالمية قدرا من الارتياح»، مضيفة أن وفرة المخزون توفر حماية غير مسبوقة من الصدمات الجيوسياسية والتعطل المفاجئ للإمدادات.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة مع زيادة الإمدادات بفعل إنتاج الخام الأميركي ورفض «أوبك» التخلي عن الحصة السوقية.
وقالت وكالة الطاقة إن إمدادات النفط العالمية تجاوزت 97 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) لتزيد مليوني برميل عن مستواها قبل عام مع تعافي الإنتاج من خارج «أوبك» من مستوياته المتدنية التي سجلها في الشهر السابق.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط المتدنية ستؤدي إلى تراجع إنتاج النفط الأميركي المحكم العام المقبل، فإن التخلص من تخمة المعروض في الأسواق سيحتاج شهورا، بحسب وكالة الطاقة.
وقالت الوكالة: «هذه البطانة الهائلة تضخمت حتى في ظل تكيف سوق النفط العالمية مع 50 دولارًا للبرميل. نمو الطلب ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند نحو مليوني برميل يوميا.. لكن الإنتاج الضخم من (أوبك) والإمدادات المرنة من خارج المنظمة تجاوزا حجم الزيادة في الطلب، حيث وصل حجم إنتاج روسيا إلى ذروته منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق ومن المرجح أن يظل مرتفعا في 2016 أيضا».
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري أمس الخميس إن المخزونات في الاقتصادات المتقدمة سجلت أكبر زيادة عن متوسط الخمس سنوات خلال ما لا يقل عن عشرة أعوام.
وذكرت وكالة الطاقة أن زيادة المخزونات التي تحققت في البداية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الإنتاج امتدت الآن إلى الدول المتقدمة بالإضافة إلى الصين والهند.
* مخزونات نواتج التقطير
قالت وكالة الطاقة إن «القدرة على امتصاص الصدمات التي توفرها مخزونات النفط لم تعد حكرا على الخام فحسب. ففي حين تعمل المصافي بأقصى سرعة لتغطية زيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة والصين - وهما أكبر الدول المستهلكة - فإن ذلك قد أدى إلى زيادة مخزونات نواتج التقطير».
وبإمكان المخزونات الكبيرة أن تحمي السوق من أزمات الإمدادات في ظل موجات الطقس البارد الطويلة.
لكن الوكالة قالت إن «التوقعات الحالية هي أن يكون الشتاء معتدلا في أوروبا والولايات المتحدة. وإذا صحت تلك التوقعات فإن مستويات المخزونات المرتفعة ستفرض مزيدا من الضغوط وقد يختار دببة أسواق النفط عدم الدخول في بيات شتوي».
* تراجع نمو الطلب
وتتوقع الوكالة أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 21.‏1 مليون برميل يوميا في 2016 من مستواه المرتفع البالغ 82.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام. وقالت الوكالة: «من المستبعد أن يتكرر تأثير الهبوط الحاد في أسعار النفط على المستهلكين ومن المتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية تمثل إشكالية في بلدان مثل الصين».
وذكرت أنه رغم المرونة التي يتمتع بها منتجون مثل روسيا، فإنه من المتوقع أن تنكمش إمدادات المعروض من خارج «أوبك» بأكثر من 600 ألف برميل يوميا في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الخام الأميركي المحرك الأساسي لنمو الإنتاج خارج «أوبك» بمقدار 600 ألف برميل يوميا العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بهبوطه 400 ألف برميل.
وقالت الوكالة: «الإنتاج القياسي المرتفع في روسيا يعوض هذا جزئيا». ورفعت الوكالة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» في 2016 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 3.‏31 مليون برميل. وتتوقع وكالة الطاقة أن يزيد الطلب على نفط «أوبك» في النصف الثاني من 2016 بمقدار 4.‏1 مليون برميل يوميا عن مستواه في النصف الأول ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز المستوى الحالي لإنتاج المنظمة.
* المعركة في أوروبا
تحتدم معركة الدفاع عن الحصة السوقية بين روسيا وأعضاء «أوبك» في أوروبا حيث حل العراق محل السعودية كثاني أكبر مصدر للنفط إلى أوروبا، واستعدت إيران بقائمة من مشتري خامها تأهبا لرفع العقوبات عنها.
ونقلت وكالة الطاقة الدولية عن مصادر في السوق، اليوم (الجمعة)، قولها إن طهران ستستطيع بيع ما لا يقل عن 400 ألف برميل إضافي يوميا لمشترين في آسيا وأوروبا حالما ترفع عنها العقوبات.
وقالت الوكالة: «لهذا السبب من المرجح أن يستمر احتدام التنافس على السعر بين المنتجين».
وأضافت: «أسواق الخام العالي الكبريت على وجه الخصوص تبدو متخمة بالمعروض مع اتساع الفوارق السعرية مع الخامات المنخفضة الكبريت. فأوروبا تشهد وفرة في الخامات العالية الكبريت المتنافسة من دول الاتحاد السوفياتي السابق والشرق الأوسط بينما ظل الخام الأميركي العالي الكبريت مكبوحًا بسبب صيانة المصافي».
فيما ارتفعت أسعار خام برنت، أمس (الجمعة)، بعد أن سجلت هبوطا حادا لكن الأسعار ما زالت تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين في ظل ارتفاع المخزونات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 3 مليارات برميل.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى «بي في إم»: «المعنويات العامة سيئة.. لا أرى شيئا يمكن أن يدعم ارتفاع الأسعار على المدى الطويل».
وارتفع سعر خام برنت 40 سنتا إلى 46.‏44 دولار للبرميل لكنه يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز خمسة في المائة.
وارتفع الخام الأميركي خمسة سنتات إلى 80.‏42 دولار للبرميل. وأغلق الخام منخفضا نحو ثلاثة في المائة أمس الخميس بفعل زيادة قدرها 2.‏4 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية.
وتشهد أسواق النفط فائضا في المعروض يقدر بما بين 7.‏0 مليون و5.‏2 مليون برميل يوميا فوق حجم الطلب، وهو ما أدى إلى هبوط الأسعار بنحو الثلثين منذ يونيو (حزيران) 2014.
وجاءت تخمة المعروض نتيجة ارتفاع إنتاج معظم كبار المنتجين ومن بينهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا وأميركا الشمالية.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.