عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الاقتصاد

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تكليف الوزير المصري السابق بمهام مكافحة الفقر وعدم المساواة

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي
TT
TT

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

أعلن البنك الدولي تعيين محمود محيي الدين في منصب نائب الرئيس الأول لتنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام 2030 التي تستهدف تشجيع حكومات الدول على تنفيذ برامج للتحفيز الاقتصادي والاجتماعي للقضاء على الفقر وعدم المساواة خلال خمسة عشر عاما. ويتولى محيي الدين أعمال المنصب الجديد رسميًا في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال البنك الدولي، إن محيي الدين سيوظف خبرته خلال عمله في منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي والشراكات في مجتمع التنمية الدولية، لحشد جهود البنك الدولي في تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لعام 2030 التي أقرها المجتمع الدولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، إن «الأهداف الإنمائية لعام 2030 تركز على مساعدة الشعوب وتحقيق السلام والرخاء من خلال الشراكات بين كل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في كافة دول العالم لخلق مسار لتنمية شاملة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة». وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل على تنفيذ أهداف أجندة التنمية وتوفير التمويل وجمع وتبادل المعلومات».
وقد اعتمد المجتمع الدولي بموافقة أكثر من 150 من قادة العالم، خطة طموحة لتحقيق تنمية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة لمعالجة المشكلات المتفاقمة التي تواجه العالم، وأهمها القضاء على الفقر.
وقد شغل محيي الدين منصب المبعوث الخاص لرئيس البنك في الإدارة العليا وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار في مصر ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي وشغل عدة مناصب في مجالس إدارات بالبنك المركزي المصري وقطاع الشركات وله خبرة مهنية طويلة في الساحة الأكاديمية كأستاذ اقتصاد في جامعة القاهرة. وحصل محيي الدين على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وورويك ودرجة الماجستير في التحليل الاقتصادي والسياسات الاجتماعية من جامعة يورك بإنجلترا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)

سجل مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قفزة قوية ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 4.1 في المائة، في أحدث إشارة تقوض آمال المستهلكين في تخفيف حدة الضغوط المعيشية، وتفرض تحديات جديدة أمام تطلعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) –الذي يراقبه البنك المركزي الأميركي عن كثب لقياس وتيرة التضخم المرتد– تسارع بوتيرة تفوق التوقعات، مدفوعاً باستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع الأساسية، مما يعكس عناد التضخم وصعوبة كبحه عند مستهدفات الفيدرالي البالغة 2 في المائة.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي ليسلط الضوء على عمق تحديات القدرة الشرائية التي تواجهها الأسر الأميركية؛ إذ تلتهم الارتفاعات المتتالية في الأسعار مكاسب الأجور، وتزيد من الضغوط على ميزانيات المستهلكين في قطاعات حيوية تشمل الإسكان، الرعاية الصحية، والطاقة.

ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على مؤشر (PCE) بدلاً من مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي (CPI)، نظراً لمرونته في رصد التغيرات في السلوك الشرائي للأفراد، مثل التحول إلى بدائل أقل كلفة عند ارتفاع أسعار سلع معينة، مما يجعله المعيار الأكثر دقة لتوجيه السياسة النقدية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم أميركا
الاقتصاد

ريفز تدعم بيرنهام لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني وتؤكد الالتزام بالانضباط المالي

أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ريفز تدعم بيرنهام لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني وتؤكد الالتزام بالانضباط المالي

أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الخميس، دعمها أندي بيرنهام لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدة أنه سيوفر الاستقرار المالي ويلتزم القواعد المالية الحكومية، في وقت نفت فيه تقارير عن احتمال إبعادها إلى منصب أقل أهمية.

وقالت ريفز في تصريحات لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» إنها تدعم بيرنهام ليصبح رئيس الوزراء بعد أن برز مرشحاً وحيداً لخلافة كير ستارمر، الذي أعلن استقالته مطلع الأسبوع.

وأضافت لاحقاً أن بيرنهام «سيكون رئيس الوزراء المقبل»، مشيرة إلى التزامه القواعد المالية التي تنص على موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات وخفض الدين بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت في «مؤتمر غرف التجارة البريطانية» أن هذا الالتزام «يعزز الثقة لدى الشركات ويضمن استمرار الاستقرار والانضباط في إدارة المالية العامة».

وكان ستارمر قد أعلن أنه سيشرف على انتقال منظم للسلطة داخل حزب «العمال»، في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي والنتائج المحلية، ومن المتوقع أن يتولى بيرنهام رئاسة الحكومة بحلول منتصف يوليو (تموز) المقبل، ليصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد واحد من الزمن.

وبشأن مستقبلها السياسي، قالت ريفز إنها لن تستبق قرارات رئيس الوزراء المقبل، وإن أي تعيينات وزارية ستكون من صلاحياته.

كما أشارت إلى أن الحكومة تدرس تمويل زيادات الإنفاق الدفاعي عبر الاقتراض، ضمن خطة استثمارية مرتقبة قبل قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في 7 و8 يوليو المقبل، موضحة أن ذلك يتماشى والقواعد المالية الحالية؛ لأنه يندرج ضمن الإنفاق الرأسمالي.

وأكدت أن الخطة ستشمل «إنفاقاً أكبر بكفاءة أعلى»، في وقت تواصل فيه الحكومة مراجعة أولوياتها الدفاعية في ظل تصاعد التحديات الأمنية.

مواضيع
اقتصاد ديون بريطانيا
الاقتصاد

الصين ترفع سقف صادرات الوقود المكرر في يوليو

مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين ترفع سقف صادرات الوقود المكرر في يوليو

مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاع النفط والغاز أن الصين سترفع كمية الوقود المكرر المسموح لمصافيها المملوكة للدولة بتصديرها في يوليو (تموز) المقبل، مقارنةً بشهر يونيو (حزيران) الحالي. وتُعدّ الصين من أكبر مصدّري الوقود في آسيا، ومِن شأن هذه الزيادة في سقف الصادرات أن تُخفف حدة نقص الإمدادات، في ظل تقليص المصافي الإقليمية إنتاجها بسبب نقص النفط الخام الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

كانت بكين قد خفّضت صادراتها، منذ مارس (آذار) الماضي، بعد بدء الحرب؛ لضمان كفاية إمدادات الوقود المحلية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن هذه القيود حددت الصادرات إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو بما يتراوح بين 400 و500 ألف طن في أبريل (نيسان)، ومايو (أيار). وخلال اجتماعٍ عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن مصافي النفط الصينية المملوكة للدولة، حددت بكين سقفاً لصادرات الوقود يبلغ 800 ألف طن متري لشهر يوليو، وفقاً للمصادر الثلاثة.

ويمثل هذا ارتفاعاً عن التقديرات التي كانت تشير إلى نحو 600 ألف طن من الصادرات لهذا الشهر.

وأفاد مصدران من المصادر الثلاثة بأنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير.

وقال أحد المصادر إن معظم هذه الكميات مخصصة للديزل ووقود الطائرات.

وأضاف أن الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو تُقدر حالياً بـ900 ألف طن أو أكثر، وهو رقم مماثل لشهر يونيو.

وحتى مع هذه الزيادة، فإن الحجم المُخطط له لشهر يوليو سيكون أقل من 40 في المائة من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونغ كونغ في العام الماضي.

يأتي هذا القرار بعد انخفاض شحنات النفط الخام إلى أكبر مستورد في العالم بشكل حاد في مايو، حيث لجأت مصافي التكرير الصينية، التي تعاني خسائر فادحة نتيجة ضعف المبيعات المحلية، إلى استنزاف احتياطاتها من النفط الخام وخفض الإنتاج.

وفُرضت هذه القيود، بالإضافة إلى حصص الصين المعتادة، على صادرات الوقود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت بكين الدفعة الثانية من حصصها عند 18 مليون طن، دون تغيير عن العام الماضي.

وذكر مصدران تجاريان آخران أن هوامش صادرات البنزين والديزل للمصافي الصينية ظلت ثابتة، خلال الأسبوعين الماضيين، عند 1000 يوان (146.83 دولار أميركي) للطن، و900 إلى 1000 يوان للطن على التوالي.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة صادرات الوقود من الصين إلى زيادة الإمدادات الإقليمية من مصافي شمال شرقي آسيا منذ الشهر الماضي، مما يؤثر سلباً على أسعار بعض المنتجات.

وقد انخفضت، بالفعل، علاوات أسعار الديزل ووقود الطائرات القياسية، وفروق الأسعار الشهرية، إلى مستويات ما قبل الحرب، وسط زيادة في الإمدادات.

مواضيع
اقتصاد نفط طاقة الصين آسيا العالم