السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

بهدف تحويل القطاع إلى صناعة ونقل للخبرات وتحريك لعجلة الاقتصاد

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار
TT

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

تسعى السعودية خلال الفترة المقبلة إلى تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض لخلق مزيد من الزخم الاقتصادي ونقل الخبرات وخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للشباب السعودي، من خلال برنامج وطني يضع البيئة التنظيمية والقانونية لقطاع المعارض والمؤتمرات.
وتنفذ في الفترة الحالية حزمة من المشروعات «مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات» باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) تساهم الحكومة في تنفيذها، وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين يتوقع أن تكتمل الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع في نهاية عام 2017.
وقال المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إن «السعودية لديها اقتصاد ضخم فهي عضو في مجموعة العشرين، وتمتلك مؤهلات أخرى من خلال مكانتها في العالم العربي والإسلامي وموقعها الجغرافي، كل هذه المؤهلات تدل على أن هذا القطاع سينمو بشكل كبير في غضون سنوات بعد اكتمال الخطة الاستراتيجية للبرنامج التي قطعنا 61 في المائة من تنفيذها حتى الآن خلال عامين ونصف العام».
ويعمل البرنامج على وضع كل التشريعات والأنظمة التي تخص المعارض والمؤتمرات، ووضع إطار قانوني وتنظيمي واضح أمام المستثمرين في هذا القطاع، فيما تشير التوقعات إلى أن الفعاليات التي سيجري تنظيمها تحت عنوان «المعارض والمؤتمرات» ستستقطب خلال العام المقبل 2016، خمسة ملايين زائر.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات «خلال عامي 2014 و2015 فقط، دخل إلى قطاع المعارض والمؤتمرات 298 مؤسسة متخصصة في نشاط التنظيم، وما يقارب 400 مؤسسة تقدم خدمات التوريد للمعارض والمؤتمرات، ليبلغ إجمالي المؤسسات الخاصة التي تعمل في القطاع نحو 3100 مؤسسة، ويجري العمل على تصنيف تلك المؤسسات، ويتوقع أن يجري البدء في ذلك خلال الربع الثاني من عام 2016».
وأضاف: «هناك فرص واعدة وتحويل هذا القطاع إلى صناعة حقيقية تولد الفرص وتنقل الخبرات وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني».
حقق هذا القطاع نسبة نمو تصل إلى 23 في المائة خلال العام الحالي عن العام الماضي 2014، وبلغت عدد فعالياته على مستوى البلاد 140 فعالية، استحوذت العاصمة الرياض على 50 في المائة منها، وكان نصيب مدينة جدة 30 في المائة، واستضافت المنطقة الشرقية 13 في المائة من الفعاليات، بينما توزع 7 في المائة من الفعاليات على باقي مناطق السعودية.
وقال المهندس طارق العيسى: «سيكون لهذه الصناعة دور في نقل الخبرات في المجال الطبي وفي التعليم العالي وحتى في القطاع الرياضي».
وكانت السعودية قد أقرت برنامجا لتمويل المشروعات السياحية والفندقية، الذي سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات وهو القطاع الذي تشرف عليه وترعاه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ويشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بما يصل في حده الأعلى إلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وبموازاة هذا النشاط سيكون هناك جهد أكاديمي لتحويل هذه الفعاليات إلى صناعة ذات أبعاد مهنية وعلمية، في هذا الإطار يقول الدكتور زهير السراج رئيس اللجنة التأسيسية للأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إن «انطلاق الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات سيكون في مارس (آذار) من عام 2016، وسيتم ذلك على مرحلتين؛ الأولى تخص الجانب التطويري مع بداية مارس المقبل، فيما تنطلق المرحلة الثانية التأهيلية ابتداء من سبتمبر (أيلول) من ذات العام». وستوفر الأكاديمية برامج تطويرية متخصصة تصل مدة التدريب فيها إلى 40 ساعة، وكذلك ستتبنى الأكاديمية حزمة من برامج التطور الذاتي للعاملين عبر دورات تصل مدة التدريب فيها إلى 30 ساعة.
كما ستطل$ق الأكاديمية برامج تخصصية في إدارة مشروعات المعارض والمؤتمرات، وستتبنى المسار التأهيلي وسيكون هناك برامج تأهيل شاملة تمنح درجة الدبلوم بمعدل تدريب يصل إلى 72 ساعة.
ولرفد هذه الصناعة هناك ثمانية مشروعات كبرى تحت الإنشاء لبناء مراكز ضخمة للمعارض والمؤتمرات تصل تكاليف إنشائها إلى نحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال)، ستكتمل في غضون الخمس سنوات المقبلة، وتساهم الحكومة السعودية في بنائها مما يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذه الصناعة، وتشمل هذه المشروعات مركز المعارض والمؤتمرات بمطار الملك خالد الدولي الذي يقام على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، ومدينة جدة للمعارض والمؤتمرات القريبة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة الذي يتوقع أن يكتمل خلال العام المقبل، ومركز الملك عبد الله الحضاري بالدمام الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بعسير، ومركز المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة المقدسة، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتبوك.



الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
TT

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 17315 مقابل الدولار الأميركي. وجاء هذا التراجع بنسبة 0.7 في المائة، مما يضع العملة في طريقها لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتتعرض الروبية، التي فقدت أكثر من 3 في المائة من قيمتها هذا العام، لضغوط متزايدة نتيجة نزوح رؤوس الأموال، والمخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية، وتداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بعيداً عن الأصول الناشئة.

استنفار البنك المركزي الإندونيسي

في رد فعل سريع، أكدت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، التزام البنك بالتدخل في الأسواق بكثافة أكبر للدفاع عن العملة الوطنية. وأوضحت في تصريحات لـ«رويترز» أن تراجع الروبية ناتج عن «حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة»، مشيرة إلى أن معدل انخفاضها لا يزال يتماشى مع نظيراتها في المنطقة.

وكان البنك قد أعلن سابقاً أنه سيبذل قصارى جهده للدفاع عن العملة التي يراها «بأقل من قيمتها الحقيقية»، رغم أن محللي «آي إن جي» حذروا من أن انخفاض احتياطيات النفط ومحدودية الاحتياطيات النقدية الأجنبية قد تضيق الهامش المتاح أمام البنك للتدخل الفعال.

تذبذب الأسواق الآسيوية وجني الأرباح

لم تكن إندونيسيا وحدها في عين العاصفة؛ حيث شهدت الأسواق الآسيوية الناشئة حالة من التقلب:

  • تايوان وكوريا الجنوبية: عكس المؤشر التايواني مساره ليهبط بنسبة 1.7 في المائة بعد أن سجل مستوى قياسياً في وقت سابق من اليوم. في المقابل، واصل مؤشر «كوسبي" الكوري صعوده لمستويات تاريخية بدعم من قطاع الرقائق (سامسونج وإس كيه هاينكس).
  • جنوب شرق آسيا: تراجعت الأسهم في سنغافورة بنسبة 1 في المائة لتصل لأدنى مستوياتها منذ أسبوعين، كما هبطت الأسهم الإندونيسية بنسبة 0.5 في المائة ، ووصل البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى له منذ مطلع أبريل (نيسان) عند 60.47 مقابل الدولار.

عوامل الضغط المستمرة

يرى المحللون أن الضغوط على العملة الإندونيسية لن تتلاشى في المدى القريب نتيجة عدة عوامل مجتمعة:

1. اتساع عجز الحساب الجاري وزيادة التدفقات الخارجة المرتبطة بتوزيعات الأرباح الموسمية.

2. صدمة الطاقة: تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على الميزان التجاري.

3. السياسة المالية: القلق حول استدامة الخطط المالية الحكومية وسط التوترات الجيوسياسية.


الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن. يأتي ذلك في ظل تعثر محادثات السلام في الشرق الأوسط وعودة أسعار النفط لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى الرغم من تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار، إلا أن احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء أدى إلى تفاقم التوترات، خاصة مع بقاء الممر المائي الاستراتيجي مغلقاً فعلياً، مما وجه ضربة قوية للاقتصادات العالمية نتيجة صدمة الطاقة.

توقعات تأجيل خفض الفائدة

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل هذا العام. ويعود ذلك إلى صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب، والتي أعادت إشعال الضغوط التضخمية المرتفعة أصلاً، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية متدنية.

أداء العملات العالمية

شهدت العملات الرئيسية تحركات متباينة أمام قوة العملة الأميركية:

  • اليورو: استقر عند 1.1712 دولار، متجهاً لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ شهر بنسبة 0.4 في المائة.
  • الجنيه الإسترليني: سجل 1.3497 دولار.
  • الين الياباني: تراجع الدولار أمامه بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 159.48 ين.
  • الدولار الأسترالي والنيوزيلندي: حافظا على استقرارهما عند 0.7165 و0.59045 على التوالي.

مؤشر الدولار والبيانات المرتقبة

استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) عند 98.644 نقطة. وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الكلي.

ويرى الخبراء في «ناشونال أستراليا بنك» أن مخاطر التضخم ستستمر حتى نهاية العام، وأن الأسواق لا تزال تسيء تقدير حجم المخاطر الناتجة عن رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأميركي.


«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.