ارتفاع أعداد اللاجئين إلى النرويج.. وتوقعات بانخفاضها شتاءً

رئيسة الوزراء : إغلاق الحدود مع روسيا لن يحل المشكلة وتشديد الإجراءات وارد

ارتفاع أعداد اللاجئين إلى النرويج..  وتوقعات بانخفاضها شتاءً
TT

ارتفاع أعداد اللاجئين إلى النرويج.. وتوقعات بانخفاضها شتاءً

ارتفاع أعداد اللاجئين إلى النرويج..  وتوقعات بانخفاضها شتاءً

تزايدت أعداد اللاجئين الذين يعبرون ما أصبح يُعرف باسم «الممر القطبي» على الحدود بين روسيا والنرويج خلال الشهرين الماضيين بشكل لافت. وتشير تقارير من النقاط الحدودية في مقاطعة مورمانسك الروسية إلى أن اللاجئين الراغبين بالعبور نحو الأراضي النرويجية يتوافدون بأعداد كبيرة استباقًا لدخول فصل الشتاء القاسي الذي تصل خلاله درجات الحرارة إلى 30 دون الصفر. وفي ظل درجات الحرارة المتدنية، يواجه الراغبون باللجوء خطر الموت بسبب البرد، لا سيما أن غالبيتهم وفد من مناطق حارة أو دافئة، وليسوا معتادين على الظروف المناخية القاسية جدًا لمنطقة القطب الشمالي.
ويزيد من مخاطر استخدام المعبر بين روسيا والنرويج عدم توفر وسائل نقل آمنة تتناسب وظروف البرد القارس في تلك المنطقة. ويستخدم اللاجئون الدراجات الهوائية لعبور المسافة بين المخفرين الحدوديين الروسي والنرويجي. وكانت السلطات النرويجية قد حذرت في وقت سابق شركات النقل العام ومكاتب سيارات الأجرة الروسية الموجودة في مدن وقرى مقاطعة مورمانسك على الجانب الروسي من الحدود، من نقل اللاجئين تحت طائلة المسؤولية وإلغاء تصاريح المرور، أو تأشيرات الدخول إلى النرويج.
وعلى الرغم من هذا التحذير، تواصل بعض سيارات الأجرة نقل اللاجئين، إلا أنها تطلب مبالغ كبيرة في المقابل تزيد أحيانا عن 1000 دولار للشخص. يقول أحد سائقي سيارات الأجرة في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب جدًا أن تجد الآن سائق تاكسي يوافق على نقل اللاجئين، لأن تصاريح المرور التي نحملها نحو الأراضي النرويجية هي مصدر رزقنا ودخلنا. وربما نحصل من اللاجئين على مبلغ كبير يصل أحيانا إلى 2000 دولار لنقلهم حتى المخفر الحدودي النرويجي، لكننا بعد ذلك سنفقد مصدر دخلنا الدائم، لذلك لا يغامر أحد حاليا بنقل اللاجئين».
وأوضح السائق أن «اللاجئ يصل إلى هنا ويشتري دراجات هوائية بسعر يزيد عن 100 دولار للدراجة الواحدة، وغالبًا ما يُضطر لشراء أكثر من دراجة عندما يكون برفقته أفراد أسرته، لذلك يستغل قلة قليلة جدا من أصحاب السيارات هذا الوضع ويعرضون خدماتهم مقابل مبلغ يصل إلى أضعاف ثمن الدراجات».
وتابعت «الشرق الأوسط» حركة اللاجئين الوافدين من الشرق الأوسط وآسيا إلى مقاطعة مورمانسك الروسية خلال الأسبوعين الماضيين، لا سيما بعد تأكيد الجهات الرسمية الروسية تسجيل ارتفاع غير مسبوق لعدد اللاجئين الذين يعبرون يوميًا. وفي يوم من الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ عدد اللاجئين الذين عبروا باتجاه النرويج 200 لاجئ يوميًا، وهو رقم قياسي مقارنة بالأشهر السابقة، التي كان عدد العابرين حينها أقل من 50 لاجئًا في اليوم. اللافت أن أعداد السوريين بين هؤلاء اللاجئين يشكل أقلية. ففي أحد أيام شهر أكتوبر الماضي، عبر الحدود الروسية - النرويجية 179 لاجئ، لم تتجاوز نسبة السوريين بينهم 20 في المائة، أي قرابة 18 لاجئ سوري. أما الباقون، فهم من دول مثل أفغانستان والعراق وبعض الدول الأفريقية.
وقد أكدت لاجئة سوريا اجتازت الحدود حتى النرويج عبر «الممر القطبي» أن غالبية من كانوا في الفندق حيث ينتظر اللاجئون للذهاب إلى المخفر الحدودي، وكذلك غالبية من كانوا عند المخفر نفسه، هم من الباكستانيين والأفغان والطاجيك، وغيرهم من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى (الأعضاء سابقًا في الاتحاد السوفياتي): «بينما بالكاد ترى سوريا أو عائلة سورية».
وبينما عبرت السلطات الحدودية في مقاطعة مورمانسك عن خشيتها من عدم قدرتها على التعامل مع الموقف في حال استمرت أعداد اللاجئين بالتزايد، رجح سكان محليون فرضية تراجع أعداد الراغبين باستخدام «الممر القطبي» نحو النرويج خلال الأشهر المقبلة، وذلك لأن غالبية اللاجئين من دول الشرق الأوسط، ولن يكونوا قادرين على تحمل مشقة السفر في الشتاء الروسي، ناهيك بأن الشتاء في مورمانسك شديد البرودة. كما لن يكون من السهل على أبناء الدول الدافئة التنقل شتاءً، وليس في مورمانسك وحدها، بل في روسيا بشكل عام.
من جانب آخر، أجرت الحكومة النرويجية اتصالات مع الحكومة الروسية بغية التعاون في مواجهة هذه المشكلة، والتنسيق لضمان العبور الشرعي للاجئين. إلا أن زيادة أعداد المقبلين عبر الأراضي الروسية تسببت بالقلق لبعض السياسيين النرويجيين، مما دفعهم إلى المطالبة بإغلاق الحدود مع روسيا، لافتين إلى أن أكثر من 25 في المائة من إجمالي اللاجئين الوافدين إلى النرويج في الأشهر الأخيرة أتوا عبر «الممر القطبي» من روسيا. في غضون ذلك، أعربت إرنا سولبرغ، رئيسة الوزراء النرويجية عن اعتقادها بأن «إغلاق الحدود لن يحل المشكلة»، محذرة من أن خطوة كهذه قد تدفع بطالبي اللجوء لاختيار طرق غير شرعية عبر مناطق ثلجية، الأمر الذي سيعرض حياتهم للخطر.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».