وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة

عشيرة مطلق النار ترفض تسلم جثمانه حتى بيان «الرواية الحقيقية»

وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة
TT

وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة

وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة

أعلن وزیر الداخلیة الأردني سلامة حماد، أمس، أن نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة في الموقر، أول من أمس، التي سقط فیها 12 شخصا بين قتيل وجريح، ستعلن خلال 24 ساعة.
وقال حماد خلال تقدیمه واجب العزاء بمنزل عائلة الملكاوي في مدينة الزرقاء (23 كلم شمال عمان)؛ حیث قضى ابنهم «كمال» في الحادثة، إن نتائج التحقیق ستعلن الیوم أو غدا، من دون أن یقدم مزیدا من التفاصیل بهذا الشأن.
ولم تسفر التحقیقات بعد عن معرفة دوافع النقیب أنور أبو زید السعد الذي نفذ عملیة الموقر.
وزارت الملكة رانيا العبد الله بيت عزاء كمال الملكاوي وعوني العقرباوي، في محافظة الزرقاء.
والتقت الملكة والدة الملكاوي في بيت العزاء بحي البتراوي، حيث أعربت عن تعازيها ومواساتها لأسرة «الشهيد». كما زارت بيت عزاء العقرباوي في منطقة حي رمزي وقدمت التعازي لزوجته وأسرته.
وأكد حماد أن «الفقيد هو ابن لكل أردني يعمل من أجل الأردن، الذي يعيش أهله متماسكين وموحدين في السراء والضراء، وفي وجه كل التحديات والظروف».
وتحدث باسم عشيرة الملكاوي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، الفريق أول الركن المتقاعد محمد يوسف الملكاوي، الذي جدد العهد والوعد بأن يكون أبناء العشيرة «جنودا يعملون من أجل الوطن، لا تثنيهم أية مشكلات أو تجاوزات من هنا وهناك»، مؤكدًا أنهم «سيبقون دائما كما كل الأردنيين ضد الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره أو معتقده، وسيظلون كما هو العهد أوفياء لوطنهم ومليكهم وشعبهم».
وكشف تقرير الطب الشرعي أن سبب حالة الوفاة للنقيب أنور أبو زيد السعد هو إصابته بعيار ناري واحد نافذ في الرأس، وفق ما ذكر دكتور الطب الشرعي عدنان عباس المشرف على عملية التشريح.
وقال عباس إنه بعد الكشف على جثة النقيب أنور أبو زيد تبينت إصابته بعيار ناري واحد نافذ في الرأس وأنه لا توجد طلقات أخرى في جسده. وأكد عباس أنه صدرت النتائج النهائية لعملية التشريح وتم إصدار شهادة الوفاة.
وكان النقيب السعد قضى برصاص قوات الشرطة بعد تسببه في سقوط 5 ضحايا هم: الأردنيان عوني العقرباوي وكمال الملكاوي، ومدربان عسكريان أميركيان، ومدرب أفريقي، إضافة لإصابة آخرين في قاعدة لتدريب الشرطة بالموقر.
من جانب آخر، قالت عشائر بلدة ريمون إن محافظ جرش (الحاكم الإداري) قاسم مهيدات اعترف بمسؤولية الأمن عن قتل الضابط أنور السعد. ولم تنكر السلطات الأردنية استهداف السعد في تصريح صدر أول من أمس؛ حيث أعلنت الحكومة على لسان الناطق الإعلامي باسمها د. محمد المومني أن الشرطة تعاملت مع الحادثة وقامت بقتل الضابط السعد.
ورفضت عشيرة السعد في بيان مساء الثلاثاء تسلم جثة ابنهم رغم أن السلطات لم تأمر بتسليمها بعد. وأضافت: «إذ تستنكر عشائر ريمون هذا الحادث بكافة تفاصيله وما تحاول الرواية الرسمية إثباته من إلصاق التهمة بابننا وبمسؤوليته عن قتل اثنين من أبناء الشعب الأردني إلى جانب مقتل المدربين الآخرين، فإننا نؤكد رفضنا التام وعدم قبولنا بهذه الرواية المتضاربة بين ليلة وضحاها». وقالت العشيرة: «ليعلم الجميع أن مديرية الأمن العام حاولت في البداية إلصاق تهمة الانتحار بابننا، وعند رفضنا لهذه الرواية أصدر وزير الإعلام البيان الذي سمعه الشعب الأردني كافة، ولم يقتنع أغلبه به».
وتابعت: «وبعد اجتماعنا مع ممثل وزير الداخلية (محافظ جرش) أصر على إجبارنا بضرورة القيام بالإجراءات العشائرية مع آل الملكاوي وآل العقرباوي (..)، ونؤكد أيضا عدم مسؤولية ابننا عن (استشهادهم) من حيث المبدأ؛ بل ونطالب معهم بكشف كل التحقيقات والتسجيلات التي توضح ملابسات الحادث كاملة».
وعبّرت السفارة الأميركية في عمان عن شكرها للأردنيين وكلماتهم بعد الحادثة. وقالت السفارة في بيان لها مساء أمس: «شكرا لكم على تعزيتكم الصادقة وكلماتكم الرقيقة ودعمكم. تعازينا الحارة لذوي ضحايا حادثة (أول من) أمس المفجعة ولعائلاتهم». وتابعت أن «العلاقة الوثيقة التي تربط الأردن والولايات المتحدة، والتي عملنا سويا على بنائها، ستستمر ولن تتوقف». واستنكر مجلس النواب الأردني في بيان أصدره أمس الجريمة، مؤكدا رفضه كل صور العنف وأشكاله مهما تنوعت الحجج والمبررات. وجدد المجلس دعمه وثقته المطلقة بالقوات المسلحة الأردنية وسائر الأجهزة الأمنية الأردنية. ومن المفترض أن یتم تشییع جثمان العقرباوي اليوم إلى مقبرة الهاشمیة في الزرقاء، بعد تأجیل دفنه حتى وصول أشقائه، الذین یقطنون في الولایات المتحدة الأمیركیة، إلى الأردن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».