شركة النفط اليمنية تضخ 6 ملايين لتر بنزين لمحطات الوقود بصنعاء

وصول 9 بواخر محروقات إلى الحديدة خلال 3 أشهر لا يعرف مصيرها

عاملان يمنيان يسيران بمحاذاة مصفاة النفط بمدينة عدن الجنوبية (أ.ف.ب)

قالت شركة النفط اليمنية إنها ستعاود ضخ المشتقات النفطية لمحطات الوقود في العاصمة صنعاء، بعد استغلال الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الكميات التي وصلت إلى البلاد خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وبيعها في السوق السوداء عبر تجار موالين لهم. وأفادت الشركة بأنها ستضخ أكثر من ستة ملايين لتر بنزين للعاصمة صنعاء لمعالجة الأزمة الخانقة التي تعيشها منذ ثلاثة أشهر، حيث وصل سعر الـ20 لترا إلى 100 دولار في السوق السوداء.
وذكرت الشركة أنها وضعت نظاما إلكترونيا في 142 محطة وقود، وستزود المواطنين بالبنزين، بمعدل 60 لترا لكل سيارة. ويتضمن النظام تسجيل السيارات عبر وثائقها المرورية لتخفيف الزحام على المحطات. وأشارت الشركة إلى أن الكمية التي ستضخها للمحطات ستكون لاستهلاك يوم واحد، حيث من المقرر أن تفتح المحطات أبوابها في وقت واحد بهدف إنهاء الأزمة والطوابير وتخفيف معاناة المواطنين بحسب الشركة.
وقال المهندس أنور العامري، الناطق الرسمي باسم الشركة، إن السعر الجديد لـ20 لتر بنزين سيكون بسعر 2800 ريال يمني (13 دولارا)، في حال احتساب الدولار الواحد بسعر صرف 215 ريالا يمنيا، فيما كان سعره بحسب قرار «التعويم» كما سماه الانقلابيون 2700 ريال يمني، بزيادة مائة ريال في كل 20 لترا.
وأوضح العامري على صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السعر «سيحسب بسعر شراء الكميات السابقة والموجودة حاليًا لدى الشركة التي تأخر وصولها لأكثر من ثلاثة شهور، وأقر السعر بعد إضافة التكاليف كافة من ضرائب وجمارك وغيرها».
وكشف ناشطون عن وثائق رسمية من ميناء الحديدة تفيد بوصول أكثر من 15 باخرة شحن إلى الميناء خلال أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، منها 9 سفن محملة بالبنزين والديزل، إضافة إلى 6 سفن أخرى تحمل مواد شحن أخرى، وهو ما يفسر بحسب مراقبين، تنامي السوق السوداء في صنعاء والحديدة، التي استغلها التجار وقيادات الحوثيين في جني أموال طائلة من وراء ذلك.
إلى ذلك، تصاعد السخط في أوساط موظفي المؤسسات الحكومية في صنعاء بسبب وقف البنك المركزي صرف مرتبات شهر أكتوبر الماضي، حيث أفاد عدد من مسؤولي المؤسسات بأن البنك المركزي أوقف صرف المرتبات ضمن التعزيز المالي لشهر أكتوبر بتوجيهات من محافظ البنك المركزي محمد بن همام الذي أجرى مراجعات عاجلة للمعاملات المالية لمؤسسات الدولة جراء عبث الانقلابيين وتدخلهم في أعمال المصرف المركزي. وذكرت مؤسسات حكومية في بيان توضيحي لموظفيها أن تأخر الرواتب متعلق بطلب البنك المركزي توقيع محضر بين وزارة المالية والبنك ويجري تعميده من المجلس القضاء الأعلى، لمنع صرف أي تعزيزات مالية إلا بعد التأكد من وجود تغطية مالية من الإيرادات العامة.
وتوقعت مصادر مطلعة في مؤسسات حكومية أن تتسبب أزمة الرواتب بثورة تجتاح مؤسسات القطاع المدني والعسكري الذين يبلغ عدد منتسبيها مليونين ومائتي ألف موظف، ويستحوذون وفقًا لإحصاءات رسمية سابقة على أكثر من 9 مليارات دولار من الميزانية العامة للدولة.
ولجأت الميليشيات، بسبب رفض السلطات المحلية في كثير من المحافظات المحررة من قبضتهم، إلى وقف جميع مرتبات جنود وضباط المناطق العسكرية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وأوقفت مرتبات الموظفين الذين أجبروا على مغادرة البلاد هربا من الاعتقال والسجون غير القانونية واستحوذت على إيرادات المؤسسات النفطية في صنعاء بحجة دعم المجهود الحربي.