تونس توقع اتفاقية شراكة في مجال حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي

الإجراءات الجديدة تشمل تبسيط منح التأشيرة

وقعت تونس اتفاقية، أمس، مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة في حرية التنقل، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الإعلان السياسي الذي جرى التوقيع عليه يحدد أهداف الشراكة وأولويات الطرفين، كما أنه يشمل المبادرات التي سيتم اتخاذها من أجل وضع هذه الشراكة على طريق التحقيق العملي.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم إن «الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين الاتحاد الأوروبي وتونس، لتعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفقات الهجرة بما في ذلك تبسيط إجراءات منح التأشيرة، كما سيدعم الاتحاد الأوروبي أيضا السلطات التونسية في جهودها بمجال حماية طالبي اللجوء»، وأضافت أنه «من خلال الشراكة بين الجانبين سنعمل على تطوير العلاقات الثنائية ليس فقط في مجال الهجرة والتنقل والأمن ولكن سنتعاون معا بشكل أفضل في مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة البحر المتوسط».
ووقعت مالمستروم على الاتفاقية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بينما وقع طاهر الشريف سفير تونس لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي على الاتفاقية نيابة عن الجانب التونسي، بحضور وزاري من جانب الدول الأعضاء المشاركة في هذه الشراكة وهي بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والسويد وبريطانيا. والتوقيع على الاتفاق مع تونس بشأن حرية التنقل بالنسبة لرعايا الجانبين، جاء على غرار الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه مع المغرب من قبل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قرارا يعطي الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، لبدء التفاوض مع المغرب، من أجل إبرام اتفاقية بين الجانبين لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول والحصول على الإقامة القصيرة وذلك بناء على مقترح للمفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتيسير إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمواطنين المغاربة. وبعض التسهيلات المقترحة عامة لكل المتقدمين بطلبات لتأشيرات فيما بعضها سيستفيد منه مواطنون مغاربيون وخصوصا من الطلاب والباحثين ورجال الأعمال المختصين.