رئيس الوزراء الجزائري ينتقد معارضي ترشح بوتفليقة لولاية رابعة

سلال: ميركل ترشحت لثلاث ولايات.. فهل ألمانيا أفضل من الجزائر؟

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد مغادرته المحكمة الدستورية في العاصمة الجزائر حيث توجه أمس يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية (أ.ب.)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد مغادرته المحكمة الدستورية في العاصمة الجزائر حيث توجه أمس يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية (أ.ب.)
TT

رئيس الوزراء الجزائري ينتقد معارضي ترشح بوتفليقة لولاية رابعة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد مغادرته المحكمة الدستورية في العاصمة الجزائر حيث توجه أمس يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية (أ.ب.)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد مغادرته المحكمة الدستورية في العاصمة الجزائر حيث توجه أمس يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية (أ.ب.)

انتقد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أحزابا وشخصيات سياسية تعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 17 من الشهر المقبل.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور انسحابه من السباق بسبب «انحياز الحكومة المفضوح لصالح الرئيس المترشح».
وقال سلال لصحافيين بالبرلمان أمس إن حالة الرئيس الصحية «عادية.. لقد تحدثنا في هذا الموضوع مرارا.. صحة الرئيس عادية». وسئل عن أحزاب وشخصيات سياسية دعت المترشحين للاستحقاق الرئاسي إلى الانسحاب، والناخبين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع، فقال «في ألمانيا ترشحت أنجيلا ميركل (المستشارة) لثلاث ولايات وفازت بها، وبإمكانها أن تضيف رابعة من دون أي مشكلة، فهل ألمانيا أفضل من الجزائر؟!». ورفض سلال الذهاب بعيدا في موضوع المعارضة الشديدة التي يلقاها ترشح بوتفليقة الذي لم يسمع له أي صوت في مسألة ترشحه، بل إن رئيس الوزراء هو من أعلن عنه قبل عشرة أيام. ويعاني بوتفليقة من تبعات الإصابة بجلطة دماغية أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.
وذكر سلال أن حملة بوتفليقة الانتخابية «ستقوم بها الأحزاب التي تدعمه»، مشيرا إلى أن «الجزائريين سيشاهدون أشياء جديدة»، من دون توضيح ما يقصد. وأهم الأحزاب التي تساند بوتفليقة هي «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية». أما أهم المعارضين فهم «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» (إسلاميتان) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني).وجاء في الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أن بوتفليقة قدم أمس ملف ترشحه لـ«المجلس الدستوري» كما يفرضه قانون الانتخابات. غير أن هذه الهيئة المكلفة بمطابقة الترشيحات مع القانون لم تعلن عن تلقيها ملف بوتفليقة عكس ما فعلته مع بقية المترشحين الذين أودعوا لديها الوثائق المطلوبة مثل الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، ورئيس الحزب المعارض «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي. وجرى الإعلان بأن رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، سيقدم ترشيحه اليوم.
وفي سياق متصل بالانتخابات، قال رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، إنه قرر سحب ترشحه، على أساس أن «نتيجة الاستحقاق محسومة سلفا لبوتفليقة وعن طريق التزوير». وذكر بن بيتور أن «التحليل العلمي والواقعي لأوضاع البلاد ومستقبل الأمة الجزائرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الضرورة الملحة لتغيير نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، وهذا يعني بكل بساطة تغيير النظرة والطبيعة والأسلوب والكيفية الناظمة لتسيير شؤون البلاد. وهنا أؤكد أنه ليس المقصود بالتغيير أن يكون ضد شخص أو جماعة أو مؤسسة معينة».
وانتقد بشدة الحكومة فاتهمها بـ«الإفراط في استعمال الأموال العمومية» في قضية الترويج للولاية الرابعة. وتحدث عن «جدوى الإبقاء على حكومة أعضاؤها معروفون بولائهم للرئيس المرشح»، مشيرا إلى «توظيف القضاء وإخضاع الإدارة وموظفيها ومؤسسات الدولة، ومصادرة وسائل الإعلام العمومية»، لصالح ترشح الرئيس. واقترح بن بيتور على المعارضة التي تنادي بمقاطعة الانتخابات تبني مشروع سياسي أعده يتمثل في «عقد اجتماعي يتضمن أرضية لدستور جديد، حيث تلغى فيه وبصفة نهائية كل أوجه احتكار السلطة من طرف جماعات عديمة الأخلاق، وفاشلة وغير كفؤة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».