السعودية: خصخصة قطاع المطاحن بطرح أربع شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

مدير عام الصوامع لـ(«الشرق الأوسط») : القرار لن يؤثر على أسعار بيع الدقيق.. وسنقوم بدور رقابي

صورة ضوئية لمادة {الشرق الأوسط} نشرت في 31 أغسطس الماضي

كشف أحمد الفارس المدير العام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية أن قرار تخصيص أربع شركات لمطاحن الدقيق سيساهم في رفع كفاء الأداء والرقابة للمؤسسة لتقوم بدور المشرع والمراقب على القطاع وتطويره من خلال إشراك القطاع الخاص في الفرص المتاحة للمنتجات النهائية.
وقال الفارس لـ«الشرق الأوسط» عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إنه سيتم بناء على القرارات الجديدة البدء في إعادة هيكلة المؤسسة بما يتناسب مع التوجه الجديد واختيار الأسلوب الأفضل لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات الأربع التي تمت الموافقة عليها سيتولى صندوق الاستثمارات تأسيسها بالكامل بينما تتولى المؤسسة إعداد الآليات والضوابط التي ستعمل من خلالها تحت المظلة الرسمية للمؤسسة، إلى أن يتم قياس مدى استفادة القطاع من التجربة الجديدة ليتم بعد ذلك السماح لشركات أخرى متى ما دعت الحاجة في السوق إلى التوسع.
وأكد أن أسعار الدقيق لن تتأثر بقرار الخصخصة وسيتم استمرار الدعم الحكومي للمنتج ليصل إلى المستهلك بالأسعار المحددة، بينما تتولى الشركات إنتاج أشكال متعددة حسب احتياجات السوق.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت بحسب مصدر مطلع في نهاية أغسطس (آب) الماضي أن خطوة الخصخصة تنطلق قبل نهاية العام الحالي، حيث أشار المصدر حينها أن الخطوة تهدف إلى تجويد الخدمات ورفع الكفاءة التنافسية مع المحافظة على نطاق الأسعار للمنتج النهائي. ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع المخابز في السعودية بأكثر من 3 مليارات ریال (نحو 800 مليون دولار)، وتشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي. وتأتي خطوة الخصخصة في المؤسسة بناء على موافقة المجلس الاقتصادي في البلاد، لمنحها أحقية طرح أسهم شركات المطاحن على القطاع الخاص عن طريق المنافسة، على أن تقوم المؤسسة بدور المنظم للقطاع من خلال وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، والموافقة على تحويل مطاحن الدقيق الحالية في المواقع التسعة الحالية والثلاثة الجديدة التي سيبدأ العمل على تنفيذها مع نهاية العام الحالي، وتحويلها إلى شركات مستقلة وفق التوزيع الجغرافي الذي اقترحته المؤسسة. وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال نفذت ثلاثة مشاريع جديدة في ثلاث مدن سعودية، إضافة إلى مطحنة بطاقة 600 طن قمح في الخرج، كما شرعت في توسيع الصوامع التخزينية بفرعي المؤسسة في جدة والدمام، بطاقات إضافية تبلغ 140 ألف طن لكل منهما، لتصبح طاقات الصوامع التخزينية نحو 3.2 مليون طن، وطاقات مطاحن إنتاج الدقيق 14.430 طن قمح يومًيا، يمكن من خلالها إنتاج كمية تفوق 75 مليون كيس دقيق سنوًيا.
وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها ثلاثة مليارات ریال (800 مليون دولار)، مما يتطلب افتتاح مزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في استيراد القمح، الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز، مع مراعاة أهمية الجودة.
ويواجه القطاع ضغطًا من الجهات الرقابية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار الأخيرة استخدام وقود «الكيروسين» بديلاً للديزل المستخدم حاليًا، وذلك بدعوى الإضرار بالصحة والبيئة.