مواقع التواصل الاجتماعي تتفوق على الإعلانات المدفوعة في جذب الناخبين الأميركيين

ظهور ترامب الإعلامي يعزز قيمة الدعاية الانتخابية المجانية

مواقع التواصل الاجتماعي تتفوق على الإعلانات المدفوعة في جذب الناخبين الأميركيين
TT

مواقع التواصل الاجتماعي تتفوق على الإعلانات المدفوعة في جذب الناخبين الأميركيين

مواقع التواصل الاجتماعي تتفوق على الإعلانات المدفوعة في جذب الناخبين الأميركيين

حل المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب ضيفا على برنامج «ساترداي نايت لايف»، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وأجرى مقابلات مع ما لا يقل عن أربع شبكات تلفزيونية وطنية، أول من أمس، مما مكّنه من الوصول إلى ملايين الناخبين المحتملين من دون إنفاق سنت واحد.
وفي حين يضخ الكثير من المنافسين الجمهوريين مبالغ مالية كبيرة في الحملات الدعائية عبر شبكات التلفزيون بحثا عن مثل هذا الظهور الإعلامي، لم ينفق ترامب أية أموال على ظهوره التلفزيوني منذ أن أعلن ترشحه في يونيو (حزيران) الماضي. ورغم ذلك، يظل ترامب متقدما في معظم استطلاعات الرأي الوطنية.
وقال ديف ليفنثال، المراسل السياسي البارز بمركز النزاهة العامة الأميركي، إن «الإعلانات التلفزيونية ضرورية، ويمكن أن تكون فعالة. لكن أن تحل ضيفا على برنامج (ساترداي نايت لايف) قد يمنحك ناخبين أكثر بـ20 مرة مما يحصل عليه أي مرشح من إعلانات لجنة العمل السياسية».
وفي السابق، كانت الإعلانات التلفزيونية التي تبلغ مدتها 30 ثانية بمثابة دلائل على الثقة والتمويل الجيد للمرشح للوصول إلى البيت الأبيض. أما الآن، فأصبحت تعتبر الملاذ الأخير للحملات المتنافسة التي لم تجذب التغطية الإعلامية المجانية التي رفعت الحظوظ السياسية للحملات، مثل تلك الخاصة بترامب ومنافسه الجمهوري بن كارسون».
وتعد قدرة ترامب على جذب اهتمام وسائل الإعلام والوصول إلى الناخبين من دون استنفاد أموال الحملة، أحدث نموذج لقلب النهج التقليدي للمرشحين في التواصل مع ناخبيهم.
وبالإضافة إلى إجراء عدد لا يحصى من المقابلات، يظل ترامب فعالا في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي للهجوم على منافسيه، وتعيد وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية نشر الكثير من تغريداته اللاذعة والمثيرة للجدل على موقع التدوينات المصغرة «تويتر».
في هذا السياق، يقول مايك شريورز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجيك أميركا» المختصة بالتسويق والإعلان ومقرها ولاية آيوا: «أعتقد أن ترامب وجد السبل التي تمكنه من الحصول على اهتمام وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية من خلال كونه متاحا».
وأضاف: «وقد يكون ترامب المستخدم الأكثر فعالية في وسائل الإعلام الاجتماعي من أي مرشح رئاسي آخر شاهدناه على الإطلاق».
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام المجانية أصبحت ذات أهمية متزايدة في هذه الدورة الانتخابية لأسباب عدة. فقد جذب ترامب، وهو رجل أعمال تحول من نجم تلفزيون الواقع إلى سياسي، اهتمام معظم وسائل الإعلام بطريقة لم يتمكن أي من منافسيه تحقيقها، من دون إنفاق الأموال على الإعلانات التلفزيونية، حتى الآن.
ورغم ذلك، فقد أطلق ترامب الأسبوع الماضي أول مجموعة إعلانات مدفوعة على وسائل الإعلام، واختار لذلك إذاعة الراديو بدلا من التلفزيون. وتظل الساحة الجمهورية المزدحمة عاملا آخر في تقليص أهمية الإعلانات المدفوعة.
وقال روس شريفر، وهو مستشار إعلامي يعمل لصالح حملة كريس كريستي، حاكم ولاية نيو جيرسي: «في مثل هذا المجال الضخم، تكون الإعلانات الإيجابية (التي تدعم حملة صاحبها) أقل فعالية مما قد تكون عليه إن انحصر عدد المتنافسين في مرشحين أو ثلاثة». وأضاف: «لذلك، أعتقد أن ما نراه الآن هو إنفاق الأموال الطائلة على الإعلانات الإيجابية، دون حصد المزيد من الدعم».
وخلال عام 2011، كان المرشحون الجمهوريون والجماعات الخارجية قد أنفقوا ما يقارب 6.7 مليون دولار فحسب، مقابل نحو 35 مليون دولار في هذه الدورة الانتخابية، حسبما تفيد معطيات «كانتار ميديا» التي تتابع الإعلانات السياسية. ويقول استراتيجيون ونشطاء إن هذا التدفق المالي في موسم الانتخابات التمهيدية لم يسفر بالضرورة عن مكاسب كبيرة في استطلاعات الرأي. وتقول إليزابيث ويلنر، نائبة رئيس إدارة الإعلانات السياسية في كانتار ميديا، إن الإعلانات المدفوعة في الوقت الراهن «هي عرض لنقاط الضعف أكثر منها لمواطن القوة». وتلجأ بعض الحملات الانتخابية إلى متابعة الانطباعات الإعلامية التي حصلت عليها، حيث تولي اهتمامها إلى الأسواق والبرامج الإعلامية التي تحظى بأفضل معدلات مشاهدة بين الناخبين المستهدفين.
أما الجماعات الخارجية والأحزاب، فتركز اهتمامها على توسيع التغطية الإعلامية المجانية.
من جهته، يقول كولين ريد، المدير التنفيذي لـ«أميركا رايزينغ»، وهي لجنة عمل سياسية جمهورية: «ليس لدينا مرشح يمكنه أن يصنع الأخبار، لذا يتعين علينا متابعة ما يجري، والتفكير في السبل التي تمكننا من بث رسائلنا فيما يتداول من أخبار بالفعل». ويتابع ريد أن الإعلانات التلفزيونية تظل مهمة، لكن «الناس يحصلون على معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى، وليس من الإعلانات التلفزيونية فحسب».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.