دوما تحت نيران الغارات الجوية مجددًا.. والأكراد يعدون لمهاجمة «داعش» في الهول بالحسكة

تقدم محدود للنظام في ريف اللاذقية.. والطائرات تكثف ضرباتها في ريفي حماه وإدلب

سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)
سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)
TT

دوما تحت نيران الغارات الجوية مجددًا.. والأكراد يعدون لمهاجمة «داعش» في الهول بالحسكة

سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)
سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)

خاضت قوات المعارضة السورية وحلفاؤها في الكتائب الإسلامية، أمس، معارك عنيفة في ريف محافظة حماه وسهل الغاب وريف محافظة حلب الجنوبي. وفي المقابل، تعرضت قوات المعارضة لتراجع محدود في ريف محافظة اللاذقية، على وقع ضربات جوية عنيفة نفذها سلاح الجو الروسي في أكثر من موقع، مستهدفًا مناطق سيطرتها في شمال سوريا، ومدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمس، للمرة الخامسة منذ مطلع الأسبوع.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن أمس، مقتل 23 شخصا بينهم ستة أطفال جراء غارات جوية يعتقد أنها من طائرات روسية استهدفت مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل المقاتلة في ريف دمشق، وذلك بعد حصيلة سابقة، كشف عنها «المرصد» صباحًا، أفادت بمقتل عشرة أشخاص جراء هذه الغارات. كذلك تحدث ناشطون عن أربعة صواريخ، يُعتقد أن طائرات روسية أطلقتها، استهدفت سوقا شعبية في دوما، أسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى. ومن جانبه ذكر «مكتب أخبار سوريا» مفصلاً ما حدث، فقال: إن طائرة روسية استهدفت بصاروخين منطقة مكتظة ببائعي المحروقات، مما زاد نتائج القصف كارثية عن المعتاد، مبينًا أن انفجار الصواريخ أدى إلى اندلاع حرائق، وإصابة مدنيين كثيرين بحروق، إلى جانب القتلى والجرحى بسبب الإصابة بالشظايا. وحسب التقارير، طلب فريق الدفاع المدني المعارض في مدينة دوما من المدنيين إخلاء الشوارع، وعدم التنقل إلا للضرورة، واللجوء إلى الأقبية والطوابق السفلية، بسبب استمرار تحليق الطيران الحربي في سماء المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن دوما تعرضت في الآونة الأخيرة لقصف كثيف، إذ قتل 12 شخصا على الأقل الأربعاء جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف المدينة. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، السبت الماضي، بمقتل 70 شخصا وإصابة 550 آخرين، جراء قصف جوي استهدف سوقا في المدينة في 6 من الشهر الحالي. كذلك أحصت المنظمة مقتل 15 شخصا وإصابة مائة آخرين بجروح في غارة جوية استهدفت في 5 من الشهر الحالي مستشفى ميدانيًا.
وفي ضواحي دمشق أيضًا، قصفت طائرات حربية يعتقد أنها روسية، مناطق في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية، كما أفاد «المرصد»، في حين تعرضت أماكن في منطقة المرج أيضًا بالغوطة الشرقية لقصف جوي، وارتفع إلى 16 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية.
ميدانيًا، في جبهات أخرى من سوريا، لم يسجل ناشطون تغيرًا استراتيجيًا، أو تقدما أو تراجعا مهما لأحد الطرفين، كما قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى تقدم محدود حققته قوات نظام بشار الأسد في ريف محافظة اللاذقية، بينما حققت قوات حزب الله والقوات النظامية، تقدمًا محدودًا أيضًا في سهل الغاب وريف حلب الجنوبي، مستفيدة من القصف الجوي الروسي.
ووفق «المرصد» قصفت قوات النظام مناطق في قرية كبانة والتلال المحيطة بها في ريف اللاذقية الشمالي، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة والإسلامية من جهة أخرى، في منطقة غمام وتلالها ومنطقة جب الأحمر بريف اللاذقية الشمالي، وسط تنفيذ طائرات حربية عدة ضربات على مناطق الاشتباك. في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن قوات النظام وسعت نطاق سيطرتها في التلال المحيطة ببلدة غمام بالريف الشمالي الشرقي «بعد سلسلة من العمليات النوعية».
إلى ذلك، تعرضت مناطق في أطراف بلدة اللطامنة وقرية لطمين بريف محافظة حماه الشمالي لقصف جوي، بينما نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية غارة على مناطق في أطراف مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب الجنوبي. وفي حين لم تسجل الجبهات الشمالية أي تطور استراتيجي لافت، تكثفت تحضيرات تجريها قوات «سوريا الديمقراطية» التي تضم مقاتلين أكرادًا وآخرين سوريين في شمال شرقي سوريا، بهدف شن هجوم واسع على مدينة الهول في محافظة الحسكة. وكشفت وكالة «سبونتيك» الروسية أمس، عن دفع الميليشيات الكردية بتعزيزات كبيرة، خلال اليومين الفائتين، إلى محيط بلدة الهول الواقعة شرق مدينة الحسكة، عاصمة المحافظة، وعلى الحدود مع العراق، تمهيدًا لمعركة حاسمة تشارك فيها عدة فصائل ومقاتلون عرب بينهم جيش الثوار، القادم من محافظة الرقة.
وقال ناشطون إن «سيارات دفع رباعي عبرت الجمعة مدينة عامودا متقدمة باتجاه مدينة القامشلي، التي تتقاسم السيطرة عليها قوات النظام وميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وترفع هذه السيارات أعلام وشعارات الجيش السوري الحر، ورايات قوات سوريا الديمقراطية حيث جابت عدة شوارع في مدينة القامشلي، لتتجه بعدها إلى منطقة تل حميس».
وأكد مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط» تلك المعلومات، قائلاً إن التحضيرات تكثفت للسيطرة على الهول، بعد التقدم في أطرافه خلال الأسبوع الفائت، مشيرًا إلى أن السيطرة على الهول سيفتح الطريق باتجاه معارك أخرى في جنوب الحسكة ضد قوات تنظيم داعش في مدينة الشدادي، وهي معقل «داعش» في الحسكة.
أما المرصد السوري، فأفاد من جهته باندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، في منطقة السبع سكور في ريف محافظة الحسكة، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في طريق السد الجنوبي بريف الحسكة الجنوبي.
وفي غضون ذلك، ارتفع إلى 71 على الأقل عدد القتلى الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقهم جراء قصف لطائرات حربية على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بريف دير الزور الشرقي، يوم الخميس الماضي، بينهم أكثر من 6 أطفال ومواطنتان اثنتان، و18 جثة متفحمة لا تزال مجهولة الهوية إلى الآن، مشيرًا إلى أن عدد القتلى لا يزال مرشحًا للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، حيث تم نقل بعض الجرحى إلى مشاف في مناطق سيطرة «داعش» في العراق، في حين وردت معلومات عن أن عدة مواطنين عراقيين قتلوا جراء إصابتهم في الغارات ذاتها، أثناء تسوقهم في المدينة.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.