الشيخ محمد بن راشد: مستمرون في «الحزم» و«الأمل» حتى إعادة الشرعية لليمن

استقبل الدفعة الأولى من القوات المسلحة الإماراتية * ولي عهد أبوظبي يبدي ثقته بالتحرير الكامل قريبًا

الإماراتيون يرحبون بعودة الفرقة المقاتلة من اليمن (أ.ف.ب)
الإماراتيون يرحبون بعودة الفرقة المقاتلة من اليمن (أ.ف.ب)
TT

الشيخ محمد بن راشد: مستمرون في «الحزم» و«الأمل» حتى إعادة الشرعية لليمن

الإماراتيون يرحبون بعودة الفرقة المقاتلة من اليمن (أ.ف.ب)
الإماراتيون يرحبون بعودة الفرقة المقاتلة من اليمن (أ.ف.ب)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن هدف بلاده في اليمن ليس القتال وإنما إعادة الشرعية، مشيرا إلى أن أهل اليمن «أبناء عمومة»، والهدف هو مساعدتهم وإعادة الشرعية لهم لتحقيق الاستقرار والأمن في تلك البلاد.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «لم نرفع السلاح يوما إلا في وجه الظلم والطغيان وقوى الشر الخبيثة، التي تضمر لنا السوء، وتريد النيل من حاضرنا وسلبنا الحق في رسم ملامح مستقبلنا كما نريده». وتابع خلال حفل استقبال الدفعة الأولى من القوات المسلحة الإماراتية التي شاركت في القتال في اليمن: «إن الأداء المشرف لقواتنا المسلحة الباسلة في ساحة الشرف، وما أسهمت به من دور مؤثر في الانتصارات المتحققة لقوات التحالف العربي في اليمن، هو خير برهان للجاهزية الدفاعية الرفيعة لجنودنا الشجعان وارتفاع مستوى استعداداتهم القتالية، مما يرسخ اطمئنانا بأن للوطن درعا تدفع الأذى عن ترابه، وسيفا يصون أمنه ويكفل سلامة أبنائه».
وجاء حفل استقبال الدفعة الأولى من القوات المسلحة الإماراتية بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. وكانت هذه الدفعة شاركت ضمن قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية بعد أن استبدلت بها الدفعة الثانية التي باشرت المهام الموكولة لها في اليمن.
من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في كلمته، إن «مشاركة قواتنا ضمن عملية (عاصفة الحزم) وعملية (إعادة الأمل) بقيادة السعودية في اليمن تضيف فصلا جديدا من فصول المجد والعزة إلى تاريخ العسكرية الإماراتية». وأضاف: «كان لهذه المشاركة ولا يزال دور حاسم في دحر طموحات الميليشيات الطائفية والمتمردة وانقلابها على الحكومة الشرعية، والحفاظ على هوية اليمن وانتمائه العربي الأصيل، وإبقائه كما كان دائما عمقا استراتيجيا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليس مصدرا للتهديد والخطر كما أرادت العصابات المتمردة ومن يدعمها أو يتحالف معها، لكن كيدها رد إلى نحرها منذ اللحظة الأولى، التي تم فيها إعلان التحالف العسكري العربي لاستعادة الشرعية وتحرير اليمن من هذه العصابات ومن معها، حيث انطوى هذا التحالف على رسالة مهمة مفادها أن العرب لديهم الإرادة والقدرة على العمل المشترك لحفظ سيادتهم ووحدة أوطانهم والتصدي لأي محاولة للتدخل في شؤونهم تحت أي شعار أو ذريعة».
وزاد الشيخ محمد بن زايد: «ونحن نحتفل بعودة الفوج الأول من جنودنا الأبطال الذين شاركوا في عملية استعادة الشرعية في اليمن، وإرسال فوج جديد لاستكمال المهمة، فإننا نرفع هاماتنا عالية فخرا بما حققته القوات المسلحة الإماراتية على الأرض اليمنية خلال الفترة الماضية، فقد أدت المهام التي أنيطت بها بكل كفاءة واقتدار، وضربت أروع المثل في الشجاعة والبطولة والنخوة العربية الأصيلة، وكسبت احترام العالم كله لما تميزت به من احترافية وأخلاق تجلت في حرصها على سلامة المدنيين».
وأكد أن البطولات التي سطرها الجنود على أرض اليمن خلال الفترة الماضية، وكان لها دور حاسم في الانتصارات التي تحققت لقوات التحالف العربي هناك، تجعل كل إماراتي يفخر بقواته المسلحة التي تضحي بكل غال ونفيس دفاعا عن الوطن ودرءا للخطر بعيدا عن حدوده، وتعمل بكفاءة واحترافية عالية في كل المناطق والظروف والبيئات، وتؤدي مسؤولياتها القومية والأخلاقية والإنسانية بكل شجاعة وإخلاص.
ووجه كلمة لجنود وضباط القوات المسلحة الذين تسلموا مهماتهم في اليمن من القوات العائدة قال فيها: «إنني واثق بأنكم سوف تواصلون ما بدأه إخوانكم بكل قوة وإصرار وعزيمة، لأن هذا هو شأن المقاتل الإماراتي في كل المواقع والأزمان، وهذا هو المعدن الأصيل للإنسان الإماراتي الذي يتجلى في أوقات التحدي، حيث تربى على مساعدة والدفاع عن ومد يد العون لكل مستغيث مهما كلفه ذلك من تضحيات. إنكم وأنتم تتوجهون إلى اليمن لتستكملوا تطهير الأرض مما بقي من الميليشيات المتمردة إلى جانب إخوانكم من قوات التحالف العربي الأخرى تحملون معكم أخلاق دولة الإمارات وقيمها وموروث الآباء والأجداد، وأنا على ثقة بأنكم ستؤدون دوركم الوطني والقومي والإنساني بكل شجاعة، فأنتم أبناء مدرسة زايد التي تعلمنا فيها جميعا الثبات على المبادئ والصمود في مواجهة التحديات والوقوف دائما إلى جانب الحق».
وزاد: «إننا لم نذهب إلى اليمن لتحقيق مطامع خاصة، ولم نعتد على أحد، ولم نسع إلى الحرب أو نطلبها، فليس هذا نهجنا أو طريقنا، بل فرضت علينا فرضا بعد استنفاد كل طرق الحل السلمي، وبعد أن أصبح اليمن بموقعه الاستراتيجي المهم وارتباطه الوثيق بمنظومة الأمن القومي العربي في قبضة ميليشيات مسلحة لديها مشروع طائفي مدمر، ليس له فقط وإنما للمنطقة كلها.. ولذلك فإن مشاركتنا في التحالف العسكري العربي في اليمن جاءت في إطار مهمة قومية فرضتها علينا مسؤوليتنا القومية والإنسانية، واستجابة لطلب من الحكومة الشرعية في اليمن وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية».
وأبدى ثقته في الاحتفال قريبا بالتحرير الكامل لليمن ورفع رايات النصر فوق كل مؤسساته، وعمق ثقته بحاضر الإمارات ومستقبلها، مشيرا إلى أن «وطنا فيه هذه الكوكبة من الجنود الشجعان لا يعرف أبدا إلا طريق العزة والظفر والنصر». وأشاد بالقوات المسلحة الإماراتية «وإمكاناتها وقدراتها وروحها العالية في كل المواقع التي شاركت فيها، بدءا من حرب تحرير الكويت، مرورا بعمليات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم، وانتهاء بالمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وهذا لم يأت من فراغ وإنما من رؤية استراتيجية قامت على تقديم الدعم المطلق لقواتنا المسلحة وتوفير كل ما من شأنه تعزيز قدراتها، وسوف تظل قواتنا المسلحة على الدوام حصنا للوطن ودرعا للأمة العربية وقوة استقرار وسلام في المنطقة والعالم».
من جهته، قال العميد الركن مسلم الراشدي، قائد قوة تحرير مأرب، إنه كان للقوات المسلحة الإماراتية دور بارز في تحقيق هذا النصر المؤزر في عدن وفي مأرب وفي كل المناطق التي عادت إلى الشرعية في اليمن. وأضاف: «إننا اليوم وفي هذه اللحظات نمر بمرحلة من المراحل المهمة في تاريخ قواتنا المسلحة، حيث نستقبل أبطالا قادمين من أرض العزة والكرامة ومن ساحات الشرف والبطولة لنودع بكل تقدير وإعزاز أبطالا يتطلعون بكل همة وعزيمة إلى استكمال المهمة وتأدية الواجب الوطني».
وتابع الراشدي: «إن دولة بحجم الإمارات برهنت على أنها تمتلك جيشا من أقوى الجيوش في المنطقة، وإن الناظر إلى خريطة البلاد اليوم يلمس بكل صدق عبقرية القيادة وتلاحم الشعب الأبي ونبل الأمهات والآباء وبسالة الجنود الإماراتيين ثروة الوطن الحقيقية وعدة الأيام، وهم أغلى ما نملك لحاضرنا ومستقبلنا. خالص الدعوات الطيبة لكم يا أبطالنا في ساحات الدفاع عن الحق أينما كنتم، ولتذهبوا في حفظ الله ورعايته، ولتكونوا على ثقة بوطنية مهمتكم ونبل رسالتكم وعدالة قضيتكم».



محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

جمعت محادثات جديدة رئيس الصومال حسن شيخ محمود مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، وتناولت تعزيز الترابط الاقتصادي، والسلام والأمن، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة عمل، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الإثيوبيين، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية»، دون أن تشير لآبي أحمد الذي كان في استقباله في زيارات سابقة.

وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، مع التركيز على ملفات الأمن، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

الرئيس الصومالي خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتأتي الزيارة وسط أزمات داخلية في الصومال، حيث أعلن «مجلس الإنقاذ المعارض» في مايو (أيار) الماضي عدم الاعتراف بشرعية الرئيس بعد انتهاء مدته الدستورية، داعياً لاحتجاجات أسبوعية في مقديشو كل خميس، بدءاً من الرابع من يونيو (حزيران)، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات التي تجري عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة بدعم من ولايتي غوبالاند وبونتلاند اللتين تربطهما علاقات مع آبي أحمد.

كما شهدت مقديشو، هذا الشهر، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، على خلفية الخلافات السياسية، وفق ما نقلته «رويترز».

ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، أن زيارة الرئيس الصومالي تجيء في توقيت بالغ الحساسية «تتقاطع فيه تحديات السياسة الداخلية مع متطلبات إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وبعض الإدارات الإقليمية».

وإلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وتنامي التوتر المرتبط بملف الإقليم الانفصالي أرض الصومال، تبدو مقديشو حريصة على تحييد الجبهة الخارجية مع أديس أبابا - خصوصاً بعد التوتر الذي أعقب مذكرة تفاهم وقّعتها أديس أبابا مع الإقليم مطلع عام 2024 - بما يسمح لها بتوجيه اهتمام أكبر نحو إدارة أزماتها الداخلية الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها الخلافات السياسية، والانتخابات، ومستقبل النظام الفيدرالي.

ومع ذلك، يرى كلني أن نجاح التقارب مع أديس أبابا لا يعني بالضرورة انفراجة داخلية، مشيراً إلى أن جذور الأزمة السياسية في الصومال ترتبط بتباينات عميقة حول تقاسم السلطة والتعديلات الدستورية وآليات الانتخابات، وهي قضايا لا يمكن لأي تفاهم خارجي أن يحسمها.

وفي حين استبعد أن تؤدي الزيارة إلى إحداث تحول مباشر في المشهد السياسي الداخلي، قال إنها قد تمنح الحكومة الصومالية هامشاً أوسع لإطلاق حوار وطني شامل مع المعارضة والإدارات الإقليمية، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويحد من حالة الاستقطاب.

وكان آبي أحمد وحسن شيخ محمود قد عقدا اجتماعاً في أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد توتر وقطيعة دامت عاماً بسبب مذكرة «أرض الصومال» التي تمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً واستخداماً لميناء «بربرة» على خليج عدن، مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتلا ذلك تبادل للقاءات، حيث زار آبي أحمد مقديشو في فبراير (شباط) من العام الماضي، ثم زار الرئيس الصومالي إثيوبيا في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ثم في يناير 2026.

ويعتقد كلني أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تخفيف حدة التوتر، وإعادة قنوات التواصل السياسي، لكنها لم تنهِ أسباب الخلاف بشكل كامل.

غير أنه يرى أن هذه المكاسب تبقى محدودة ما دامت القضايا الجوهرية عالقة، وعلى رأسها طموحات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر ومستقبل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، خصوصاً أن المذكرة تبدو مجمدة عملياً، ولم تُلغ رسمياً.


خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
TT

خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)

ضمن علاقة الشراكة الاستراتيجية والتوسع في تبادل الخبرات، بحث الجانبان السعودي والمصري وضع خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول بالبلدين، وذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على هامش فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، استعرض الفضلي وسويلم ما تم اتخاذه من خطوات «لتفعيل التعاون، وتشكيل لجنة فنية، والاتفاق على خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المحاور، من بينها إدارة مخاطر السيول، وإنشاء السدود وصيانتها، وتطوير تقنيات الري الحديث، والاستخدام المستدام للموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية من وحدة المياه، وسياسات ومعايير المياه، والمصارف الزراعية».

كما اتفق الوزيران على تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدَين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

«أسبوع المياه السعودي الأول»

وانطلقت فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول»، الأحد، وتستمر حتى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، في خطوة تستهدف دعم تطوير قطاع المياه، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق السعودي-المصري في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

الوزيران المصري هاني سويلم والسعودي عبد الرحمن الفضلي ناقشا خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول (وزارة الري المصرية)

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى بدء تنفيذ عدد من أنشطة التعاون بين الجانبين، من خلال زيارة وفد سعودي لمحطتي بحر البقر والدلتا الجديدة، وزيارة الجانب المصري لمحطة تحلية الشعيبة.

والمحطتان المصريتان ركيزتان أساسيتان في استراتيجية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بهدف توفير الموارد المائية، ودعم مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق الأمن الغذائي. وتقع محطة بحر البقر في الجانب الشرقي لقناة السويس بمحافظة شمال سيناء، في حين تقع محطة الدلتا الجديدة في منطقة الحمَّام بالساحل الشمالي.

أما محطة تحلية الشعيبة السعودية فهي مجمع عملاق يقع على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة جدة.

وشدد سويلم على أهمية «استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يدعم تفعيل التعاون بصورة عملية خلال المرحلة المقبلة».

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تنوع الخبرات السعودية والمصرية يمكنه أن يُسهم في تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية بالبلدين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لديها خبرات كبيرة في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة المياه الجوفية، ولمصر خبرات واسعة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، بجانب خبرات إدارة موارد مياه النيل؛ لذلك يمكن أن يحقق التعاون منافع متبادلة».

وفي رأي شراقي، تفتح الشراكة السعودية-المصرية أطراً مختلفة للتعاون، لا سيما في المجال الزراعي «حيث يمكن تدشين مشروعات مشتركة لزراعة الأراضي المصرية الجديدة بما يعزز الأمن الغذائي للبلدَين، خصوصاً أن مجال الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مفتوح ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة».

آفاق التعاون

تطرّق اللقاء المصري-السعودي إلى «فرص التعاون المستقبلي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، وما تتضمنه من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتبادل الخبرات الفنية بشأن شحن الخزانات الجوفية لتعزيز استدامة الموارد المائية»، وفق البيان المصري.

وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم خلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة (وزارة الري المصرية)

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي المصري، شريف فياض، إن التعاون المصري-السعودي في مجال المياه سيعزز فرص التوسع في المشروعات الزراعية، بما يحقق وفرة في الإنتاج الزراعي ويضمن استدامة وصول المنتجات المصرية إلى السعودية.

وأشار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مجالات تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع المياه، مضيفاً: «السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمجال المياه والزراعة والتغيرات المناخية، ولديها خبرات كبيرة في تقنيات حصاد الأمطار، وحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة مخاطر السيول، ومصر لديها خبرات واسعة في إدارة المياه السطحية التقليدية (نهر النيل)، ويمكن تحقيق التكامل بما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن كفاءة إدارة منظومة المياه والري بالبلدين».

وخلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول»، اقترح وزير الري المصري «إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل تشمل مشروعات التحلية من أجل الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية».

كما اقترح إعداد مشروعات إقليمية في مجال المياه والمناخ، وتعزيز التنسيق بين وزارات المياه والجهات الوطنية المعنية بالتمويل المناخي، بما يدعم قدرة الدول العربية على النفاذ إلى مصادر التمويل وتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتكرار والتوسع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
TT

تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)

وسط سعي الحكومة اليمنية لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، عبر بحث استئناف الأنشطة الاستثمارية لشركة «هنت» الأميركية، تواصلت الدعوات لتوسيع الدعم الإنساني لمحافظة مأرب التي تستضيف النسبة الأكبر من النازحين في البلاد.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وفداً رفيعاً من شركة «هنت» النفطية الأميركية، برئاسة رئيسها التنفيذي هانتر هانت، لبحث فرص الشراكة في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وآفاق استئناف أنشطة الشركة بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة.

وحسب الإعلام الرسمي، استمع العليمي إلى عرض من وفد الشركة حول خططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية في القطاع النفطي، مؤكداً أهمية البناء على الشراكة التاريخية التي جمعت الشركة بالحكومة اليمنية منذ تأسيس صناعة النفط في البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي لعبته «هنت» في اكتشاف أول الاحتياطيات النفطية التجارية، والمساهمة في إنشاء البنية التحتية لقطاع النفط، وتأهيل الكوادر الوطنية، فضلاً عن مشاركتها في مشروع الغاز الطبيعي المسال، معتبراً أن تلك الإسهامات تمثل محطة مهمة في تاريخ القطاع النفطي اليمني.

العليمي خلال استقباله وفد شركة «هنت» الأميركية (سبأ)

كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الوفد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك إصلاحات قطاع النفط والغاز، والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية.

وأكد العليمي التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على حماية المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف لاستئناف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونوه كذلك بالدعم الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني، معتبراً أنه يمثل ركيزة أساسية لاستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.

التدخلات الإنسانية في مأرب

في سياق آخر، تفقَّد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، برفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، عدداً من مخيمات النازحين ومراكز إيواء المهاجرين، إضافة إلى مشاريع إنسانية ممولة من الاتحاد الأوروبي وهولندا.

واطلع الوفد على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني مع استمرار تدفق موجات النزوح، كما زار مراكز إيواء اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المنفَّذة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وفد الاتحاد الأوروبي وهولندا خلال زيارته مخيماً للنازحين في مأرب (سبأ)

وأكد مفتاح أن مأرب ما زالت تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن؛ إذ تستضيف أكثر من 61 في المائة من إجمالي النازحين، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي.

ودعا المسؤول اليمني الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية في المحافظة، بما يعزز قدرة السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الهولندية أكدا استمرار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في مأرب، وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، ومواصلة تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.