مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يواصلون تدمير اليمن لصالح المشروع الإيراني

قال إن عليهم إطلاق المعتقلين لإثبات جديتهم في تنفيذ القرار الأممي

ياسين مكاوي
ياسين مكاوي
TT

مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يواصلون تدمير اليمن لصالح المشروع الإيراني

ياسين مكاوي
ياسين مكاوي

شككت الرئاسة اليمنية في صدق نوايا جماعة الحوثي في تطبيق القرار الأممي 2216، وفيما أعلنوه عن نيتهم الانسحاب من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تحت سيطرتهم.
وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في تعز وفي الضالع وإصرار الميليشيات الحوثية على اقتحام مدينة دمت، لولا تصدي المقاومة لهم، هذه كلها أدلة وبراهين على أن غير صادقين فيما يعلنون». وأكد مستشار هادي أن «ما يحدث على الأرض، حاليا، يؤكد شيئا واحدا، وهو إصرارهم على الانتحار وتدمير ما تبقى من البلاد لصالح استمرار المشروع الإيراني العبث باليمن والبلاد، وأردف مكاوي «إننا نتمنى أن يكونوا جادين في موضوع الانسحاب وغيره من الموضوعات»، وطالبهم بإثبات صدق نواياهم على الأرض من خلال الإفراج عن المعتقلين، وفي مقدمتهم اللواء محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع، واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي)، مدير جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في محافظات عدن، وأبين، ولحج، إضافة إلى القائد العسكري، اللواء فيصل رجب، واعتبر المستشار مكاوي أن إقدام الحوثيين على إطلاق سراح المعتقلين «يعد واحدا من المؤشرات على جديتهم في عملية الانسحاب»، وأعرب مكاوي عن اعتقاده أن الحوثيين «كلما ازدادت عليهم الضربات وشعروا بتضييق الخناق، صدرت عنهم مثل هذه التصريحات التي يهدفون من خلالها لكسب الوقت وأخذ النفس، لاستمرار عدوانهم على المدنيين في المحافظات اليمنية كافة».
وكانت مصادر دبلوماسية يمنية وسعودية في الأمم المتحدة، أشارت، اليومين الماضيين، إلى استعداد الحوثيين للانسحاب من المحافظات والمدن التي يسيطرون عليها.
وتتزامن هذه التطورات السياسية، مع استمرار المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مساعيه لعقد جولة مشاورات جديدة في جنيف بين الأطراف اليمنية، في ضوء إعلان المتمردين الحوثيين، في رسالة لهم إلى أمين عام الأمم المتحدة، الالتزام بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم 2216، الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين والانسحاب من المدن والمحافظات وتسليم السلاح الثقيل للدولة والعودة إلى طاولة الحوار وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، من قبل أي من الأطراف اليمنية.
وشهد الأسبوعان الماضيان جدلا واسعا بسبب إعلان المتمردين الحوثيين تمسكهم بما يسمونها النقاط السبع، والتي تم التوصل إليها في نقاشاتهم مع المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، في مسقط بسلطنة عمان، طوال الفترة الماضية، غير أن القيادة اليمنية الرسمية، أكدت وبشكل قاطع، أنها مع تنفيذ القرار الأممي بشكل كامل.
وفي هذه الأثناء، عاد، أول من أمس، إلى صنعاء الوفد الذي كان يمثل الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، في النقاشات التي شهدتها مسقط، والتي لم تكن الحكومة الشرعية طرفا فيها، وحسب ما أعلن، فإن الوفد عاد إلى صنعاء للتشاور بشأن نقاشات مسقط والمستجدات، دون إيراد المزيد من التفاصيل حول عملية الانسحاب أو تطبيق القرار الأممي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».