حكومة اليمن تقضي ببطلان جميع القرارات الصادرة عن الميليشيات الانقلابية في البلاد

بعثت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة باستمرار «الحوثي وصالح» بارتكاب جرائم ضد المدنيين

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعليمات قضت بعدم شرعية وبطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عن الميليشيات الانقلابية في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية، وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد، وفي كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
وذكرت المصادر أن التعليمات التي أصدرها الرئيس هادي، الليلة الماضية، وجهها إلى نائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، مشددًا فيها على ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لبطلان كل الإجراءات الصادرة من قبل الانقلابيين بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، بعثت الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة حقوق الإنسان، رسالة مفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن استمرار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد المدنيين بمحافظة تعز.
وتضمنت الرسالة التي نشرتها اليوم (الجمعة) وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عددًا من الحقائق بشأن ما تعانيه مدينة تعز جراء القصف والحصار المستمر عليها منذ ستة أشهر، واستمرار آلة الحرب التابعة للميليشيا الانقلابية باستهداف المدنيين بتعز وبشكل مباشر ومستمر، مؤكدة تصاعد وتيرة العنف والاعتداء الممنهج على المدنيين بمدينة تعز من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية يومي (الأربعاء والخميس).
وأوضحت الحكومة اليمنية في رسالتها أن العملية الممنهجة التي تستهدف المدنيين في تعز من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هي جريمة ضد الإنسانية، مبينة أن الميليشيا تعمدت الإصابة المباشرة للمدنيين عبر توجيه قذائف الدبابات والهاون على الأحياء السكنية المكتظة، التي تخلو من أي نشاط عسكري.
وأشارت حكومة اليمن إلى أن استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات على المنازل المكتظة هي من الوسائل المتعمدة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية في أحياء مدينة تعز، مؤكدة ثقتها في دور الأمم المتحدة الفعال والأساسي في واقع حقوق الإنسان، وعدم توانيها في الوقوف ضد الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني.