أزمة الكهرباء تتصدر المشهد من جديد بغزة مع دخول فصل الشتاء

الغزيون سيضطرون للعيش بنظام 6 ساعات وصل و18 ساعة قطع

أزمة الكهرباء تتصدر المشهد من جديد بغزة مع دخول فصل الشتاء
TT

أزمة الكهرباء تتصدر المشهد من جديد بغزة مع دخول فصل الشتاء

أزمة الكهرباء تتصدر المشهد من جديد بغزة مع دخول فصل الشتاء

في الوقت الذي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية ودول الجوار منخفضات جوية كثيفة، أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة عن توقف محطة الكهرباء الوحيدة التي تولد نحو 90 ميغاواط، بحكم أنها تعمل بأقل من قدرتها الإنتاجية الكاملة، لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيل 3 مولدات رئيسية تعتمد المحطة عليها لتشغيلها.
وتغذي خطوط مصرية مناطق جنوب قطاع غزة بـ28 ميغاواط، فيما تصل الكمية التي تغذيها إسرائيل لبعض المناطق إلى 120 ميغاواط، بينما يحتاج القطاع بأكمله في الأساس إلى أكثر من 470 ميغاواط لا يتوافر منها باستمرار سوى نحو 70 في المائة، بسبب التشويشات التي تحصل على الخطوط المختلفة، وتوقف المحطة من حين لآخر وعدم عملها بكامل قدرتها التشغيلية.
وأرجعت سلطة الطاقة في بيان لها توقف المحطة مجددا إلى عدم تمديد مجلس الوزراء فترة الإعفاء المتعلقة بـ«ضريبة البلو»، المضافة على سعر الوقود الذي يتم شراؤه لتشغيل مولدين من أصل 3، لإمداد السكان بالكهرباء بـ«جدول 8 وصل يقابله بالمثل فصل». وعبرت سلطة الطاقة عن أسفها لعدم تمديد قرار الحكومة بإعفاء المحطة من الضريبة، كما جرى في الأشهر الأخيرة الماضية، مبينةً أنها بذلت جهودا كبيرة خلال الأيام الماضية مع الجهات المسؤولة لتمديد الإعفاء دون أن يتم ذلك حتى الآن. وناشدت جميع الجهات المعنية والفصائل الضغط نحو سرعة تمديد قرار الإعفاء على وقود المحطة اليوم، وفتح معبر كرم أبو سالم الجمعة، لإدخال الوقود للحيلولة دون إطفاء محطة الكهرباء.
وشُكلت في قطاع غزة منذ نحو شهرين لجنة مكونة من قيادات سياسية فصائلية ومستقلين وفنيين من سلطة الطاقة وشركة الكهرباء، لمتابعة الملف باستمرار، والتنسيق بين الجهات المختصة في غزة والضفة، لمنع أي إشكاليات تعيد الأزمة لمربعها من جديد.
وتُعد أزمة الكهرباء من الأزمات الخطيرة التي تثير غضب الغزيين بسبب استمرارية الخلافات السياسية التي تؤثر على عمل المحطة الوحيدة لغزة التي تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي عام 2006 في أعقاب أسر مجموعة من المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط. فمنذ ذلك الحين وسكان القطاع يعانون ظروفا مأساوية من فترة إلى أخرى نتيجة عدم توافر الكهرباء.
وبإعلان توقف المحطة مجددا، فإن الفلسطينيين في غزة سيضطرون للتأقلم حياتيا مع جدول الكهرباء الجديد، بنظام 6 ساعات وصل فأقل إلى 4، تقابلها نحو 18 أو 20 ساعة فصل، مما سيؤثر على كل مناحي الحياة على الصعيد الفردي أو المؤسساتي، ويزيد من الأزمات المتراكمة بالأساس، كعدم توافر المياه باستمرار والتحذير من نفاد كميات الغاز التي يتم توفيرها من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم بكميات قليلة جدا، رغم تزايد الطلب عليه في موسم الشتاء.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.