كشف المهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن دراسة تجريها الهيئة - حاليًا - لمعرفة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي، وأشار إلى أن زيادة الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر سنويا بنسبة 10 في المائة، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في النصف الأول من عام 2016.
وأفاد الإبراهيم الذي التقته «الشرق الأوسط» في حوار قصير بمدينة الدمام، بأن الهيئة تتجه - حاليا - نحو تجارة الطاقة بتنشيط استخدام الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، مبينا أن الفائدة من ذلك تكمن في توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية، وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس.
وأوضح الإبراهيم أن الهيئة تسعى إلى تحفيز إنشاء السوق الخليجية لتجارة الطاقة، بعد أن عمدت - أخيرا - إلى إطلاق نظام إلكتروني لإدارة تجارة الطاقة، عبر موقع محمي على شبكة الإنترنت يُمكن الأشخاص المخولين بالدول الأعضاء من الدخول إلى هذا النظام.. فإلى نص الحوار:
* ما آخر المشروعات التي تعمل عليها الهيئة حاليا؟
- أود أن أوضح بداية، أن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي، ومن أجلّ الفوائد التي يحققها المشروع، تجنب شبكات كهرباء دول الخليج لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، مما رفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، الأمر الذي يُجنبها الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الانقطاعات الكاملة أو الجزئية، فضلاً عن تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة للاستفادة منه، مع تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
> ماذا بشأن الدراسات التي تقومون عليها؟
- الدراسات التي تخص الهيئة، تنقسم إلى قسمين؛ الأول: الدراسات التي سبق للهيئة أن أجرتها، وهي دراسة عن طريق إحدى الشركات المتخصصة لمعرفة مقدار الوفر الفعلي الذي حققه الرابط الكهربائي الخليجي خلال عام 2014، إذ قُدِّر هذا الوفر بنحو 214.5 مليون دولار، موزعة بين تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وخفض القدرة المركبة، وتجنب انقطاع الكهرباء نتيجة للدعم الذي يزوده الربط الكهربائي الخليجي في حالات الطوارئ.
وشملت هذه الدراسة مقدار الوفر الذي سيحققه الربط الكهربائي الخليجي على مدى الـ25 سنة المقبلة، بتوفير 5.66 مليار دولار، تمثل توفير استثمارات في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وخفض الحاجة إلى بناء محطات توليد بقدرة إجمالية 5.32 غيغاواط، بالاعتماد على الدعم خلال الربط، وتوفير قرابة 27 مليار دولار من تكاليف التشغيل والصيانة والوقود، بما فيها التوفير في الاحتياطي التشغيلي، وكذلك خفض الاحتياطيات المطلوبة إلى المستوى الأدنى، بالاعتماد على المشاركة في الاحتياطي، كما أنه يمكن توفير نحو 225 مليون طن من الانبعاثات الكربونية إذا استغللنا جميع فرص تجارة الطاقة الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية الكثيرة الأخرى مثل إمكانية اختيار وحدات توليد ذات حجم أكبر وتوفير التكلفة الكلية للمشروع، وتسهيل عملية إدماج مصادر الطاقة البديلة وغيرها.
أما القسم الثاني من الدراسات فيتمثل في الدراسة التي تجريها الهيئة حاليًا، وهي دراسة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي، وخيارات التوسعة نظرًا للزيادة المطردة والمتنامية للأحمال الكهربائية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن زيادة الطلب على الكهرباء بها تقدر سنويًا بنسبة 10 في المائة، مما تبين أن هناك حاجة لأن تتواءم سعة الربط الكهربائي مع هذه الزيادة المطردة لكي تؤدي دورها الأساسي المطلوب منها، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في النصف الأول من عام 2016.
* كيف تنظرون إلى فرص تجارة الطاقة وأسعار السوق في دول الخليج؟
- هناك فرق بين تبادل الطاقة وتجارة الطاقة، فتبادل الطاقة المعني به تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، من خلال اتفاقية بموجبها يمكن لأي دولة من دول المجلس شراء الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي، وتُعوّض الدول المانحة للطاقة في مثل هذه الحالات عينيًا، أي بإعادة نفس كمية الطاقة المستوردة من تلك الدولة إلى الدول المصدرة في نفس الفترة في اليوم التالي.
أما تجارة الطاقة فهي تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية، وهو ما تسعى إليه الهيئة بتنشيط استخدام الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، وتكمن الفائدة من ذلك في توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية، وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس.
> وما أبرز الخطوات التي اتخذتموها لدعم تجارة الطاقة؟
- تسهيلاً للعمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، أطلقت الهيئة نظاما إلكترونيا لإدارة تجارة الطاقة، عبر موقع محمي على شبكة الإنترنت يُمكن الأشخاص المخولين بالدول الأعضاء من الدخول إلى هذا النظام، للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة سواء بالعرض أو الطلب.
وتواصل الهيئة جهودها لتحفيز إنشاء السوق الخليجية لتجارة الطاقة، حيث أقامت ورش عمل لرؤساء القطاعات والجهات المسؤولة عن تجارة الطاقة بدول المجلس، كما عقدت المنتدى الإقليمي الثالث لتجارة الطاقة عبر الرابط الكهربائي في سبتمبر (أيلول) 2014 بأبوظبي، ونوقشت فيه التجربة الأميركية والأوروبية والآسيوية، وكيفية الاستفادة منها في دول مجلس التعاون، وخلال هذا المنتدى أُعلن عن انضمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي رسميا لشبكة GO15 الدولية التي تمثل أكبر 16 منظمة نقل كهرباء في العالم، وتغطي فيما كميته 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي من الطاقة الكهربائية، وعُقدت ورشة عمل مشتركة بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشركة سوق الكهرباء السنغافورية، حضرها قيادات ومختصو الهيئة وشركات الكهرباء الخليجية المعنيين بتجارة الطاقة، حيث نوقشت خلالها بعض المعوقات لتجارة الطاقة بين دول المجلس وسبل التغلب عليها.
كما عقد الاجتماع الثالث لرؤساء القطاعات والجهات المسؤولة عن تجارة الطاقة في دول المجلس في أبوظبي، حيث جرى التوافق على إقامة مشروع أولي لتبادل الطاقة، للبدء في التبادل التجاري للطاقة خلال عام 2015، بغرض تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول.
* ماذا عن آخر ما وصلتم إليه بشأن العمل على إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة؟
- الآمال المستقبلية للهيئة في مشروعات الربط الكهربائي الثنائية والجماعية، تقضي بربط منظومتها الخليجية بشبكة الأنظمة المجاورة، حيث أصبح مبدأ الربط الكهربائي بين شبكات الدول المتجاورة عنصرا أساسيا لكفاءة أسواق تجارة الطاقة، وعلى وجه الخصوص، لضمان الدعم في حالات الطوارئ، وتتزايد أهميته يوما بعد يوم، حيث أصبح من الواضح أن الربط الكهربائي ضروري لنجاح خلق سوق تنافسية للطاقة الكهربائية، خاصة في ظل الحاجة إلى إدماج مصادر الطاقة المتجددة.
> هل لديكم رؤية لجعل الهيئة جزءًا من منظومة عربية أو عالمية للربط الكهربائي؟
- أصبح من الضروري فتح المجال للربط الكهربائي الخليجي مع المنظومات الكهربائية المجاورة، ليفتح آفاقا أكبر لدول مجلس التعاون لاستغلال فرص تجارة الطاقة فيما بينها وخارجها، حيث أصبح مبدأ الربط الكهربائي بين شبكات الدول المتجاورة عنصرا أساسيا لكفاءة أسواق تجارة الطاقة، وعلى وجه الخصوص، لضمان الدعم في حالات الطوارئ. وتتزايد أهميته يوما بعد يوم، حيث أصبح من الواضح أن الربط الكهربائي ضروري لنجاح خلق سوق تنافسية للطاقة الكهربائية، خاصة في ظل الحاجة إلى إدماج مصادر الطاقة المتجددة.
وانطلاقا من توجهات قادة مجلس التعاون لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي، وتوجيهات الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء في دول مجلس التعاون، خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون المنعقد في المنامة في سبتمبر عام 2013 بأن تدرس هيئة الربط الكهربائي موضوع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية وتبدي مرئياتها بخصوص دور هيئة الربط الكهربائي في هذا المجال، بما يتماشى مع الدور والمهام المناطة بها، فقد درست الهيئة الموضوع من خلال فريق عمل داخلي، وبالاستعانة ببعض الخبراء الخارجيين، وأعدت ورقة عمل عُرضت على لجنة التعاون الكهربائي والمائي التي عقدت في شهر سبتمبر عام 2015 بدولة قطر، تناولت فيها بعض الأفكار والتوجهات التي تقترحها الهيئة في هذا المجال، وخلصت الورقة إلى أن اتخاذ الهيئة دورا محوريا في تنسيق وتخطيط وعمليات شبكات الربط الإضافية بين دول المجلس وخارجها سيكون عاملا رئيسا ومؤثرا في نجاح تلك الشبكات، وضمان اتساقها وتناغمها مع الشبكات القائمة، وتجنب أي تأثير سلبي على العمليات والموثوقية والاستقرارية لشبكات الكهرباء الخليجية المترابطة.
