تجدد الخلاف بين واشنطن وبكين بسبب الإبحار في بحر جنوب الصين

الولايات المتحدة تصر على حرية الملاحة فيه.. والصين تحذر من الأعمال الاستفزازية

الأميرال هاري هاريس جونيور قائد البحرية الأميركية في المحيط الهادي رفقة رئيس هيئة الأركان فانغ فينهوي خلال لقائهما في بكين أمس (أ.ب)
الأميرال هاري هاريس جونيور قائد البحرية الأميركية في المحيط الهادي رفقة رئيس هيئة الأركان فانغ فينهوي خلال لقائهما في بكين أمس (أ.ب)
TT

تجدد الخلاف بين واشنطن وبكين بسبب الإبحار في بحر جنوب الصين

الأميرال هاري هاريس جونيور قائد البحرية الأميركية في المحيط الهادي رفقة رئيس هيئة الأركان فانغ فينهوي خلال لقائهما في بكين أمس (أ.ب)
الأميرال هاري هاريس جونيور قائد البحرية الأميركية في المحيط الهادي رفقة رئيس هيئة الأركان فانغ فينهوي خلال لقائهما في بكين أمس (أ.ب)

لم يمض سوى أسبوع على الخلاف الحاد الذي نشب بين الصين وأميركا بعد اقتراب سفينة حربية أميركية من جزر اصطناعية تبنيها الصين في بحر الصين الجنوبي، حتى عاد التوتر مجددا بين البلدين، بعد أن أثار أميرال أميركي أمس غضب الصين بإعلانه أن الجيش الأميركي سيواصل تطبيق «كل ما يسمح به القانون الدولي» في مجال الملاحة البحرية.
فقد أعلن الأميرال هاري هاريس، الذي يتولى القيادة الأميركية في المحيط الهادي، أمس في بكين أن «المياه والأجواء الدولية هي للجميع وليست حكرا على بلد بعينه»، بحسب تصريحات معدة مسبقا لكلمة سيلقيها في مركز ستانفورد في جامعة بكين، مضيفا أن الجيش الأميركي «سيواصل التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي. وبحر جنوب الصين ليس استثناء، ولن يكون كذلك».
وتعتبر تصريحات الأميرال هاريس العلنية في العاصمة الصينية مؤشرا على إصرار الولايات المتحدة على حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية، التي بنت فيها بكين جزرا اصطناعية ومنشآت للاستخدام العسكري. وقد عرضت الولايات المتحدة عمليا تطبيقا لسياستها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أرسلت المدمرة «يو إس إس لاسين» إلى مسافة تقل عن 12 ميلا بحريا من الجزر الاصطناعية في أرخبيل سبارتليز في جنوب بحر الصين. كما أكدت البحرية الأميركية أيضا أنها تنوي إرسال سفن أخرى إلى المنطقة نفسها.
وفيما يشبه التحدي للغضب الصيني، قال هاريس إن إرسال المدمرة كان جزءا من «عمليات حرية الملاحة الروتينية»، التي تهدف إلى «منع إضعاف القوانين والأعراف الدولية»، موضحا أن الولايات المتحدة
«تجري عمليات حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم منذ عقود، ولذلك يجب ألا تفاجئ أحدا».
لكن مسؤولين صينيين انتقدوا هاريس على ذلك، إذ قال له رئيس هيئة الأركان فانغ فينهوي إن تلك الخطوة «خلقت جوا متوترا للقائنا، وهذا أمر مؤسف للغاية. فيما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينغ في مؤتمر صحافي بأن دعوة واشنطن لبكين بالتوقف عن عسكرة بحر جنوب الصين، وفي الوقت ذاته إرسال سفن حربية هناك هو «محاولة لحرمان الصين من حقها في الدفاع عن نفسها كدولة ذات سيادة»، مضيفة أن ذلك «عرض معتاد للنفاق والهيمنة». لكن واشنطن تصر على القول إنها لا تتخذ موقفا محددا من أي خلافات على السيادة في المنطقة، وإن إرسال السفينة كان بهدف حماية حرية الإبحار بموجب القانون الدولي الذي تعتبر أن التصرفات الصينية تهدده.
وفيما تؤكد بكين سيادتها على كامل بحر جنوب الصين تقريبا على أساس خط تقسيم ظهر أول مرة على الخرائط الصينية في الأربعينات، تؤكد واشنطن مرارا أنها لا تعترف بإعلان الصين أحقيتها في مناطق حول الجزر الاصطناعية. وتأتي هذه الأحداث فيما يعمل البلدان، اللذان يمثلان أكبر قوتين عسكريتين، للحفاظ على الهدوء في المياه التي يدور حولها الخلاف.
وأضاف هاريس أن «البعض يتوقع تصادما بين بلدينا، لكنني لا أؤمن بهذا الرأي المتشائم»، موضحا في الوقت ذاته أنه لا ينبغي للصين أن تنظر لعمليات حرية الملاحة التي تقوم بها الولايات المتحدة على أنها تشكل تهديدا، بعدما تحدت سفينة حربية أميركية تأكيدات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي.
وفيما حاول المسؤولون الأميركيون تلطيف الأجواء المتوترة بين البلدين منذ الأسبوع الماضي، بعد أن أبلغ قائد البحرية الصينية نظيره الأميركي قبل أيام بأن أي حادث بسيط قد يشعل حربا في بحر الصين الجنوبي إن لم توقف الولايات المتحدة «تصرفاتها الاستفزازية» في الممر المائي المتنازع عليه، أوضح مسؤول دفاعي أميركي أول من أمس أن البحرية الأميركية تعتزم القيام بدوريات في نطاق 12 ميلا بحريا من جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي، بواقع مرتين كل ثلاثة أشهر، إذ قال هذا المسؤول «سننفذ ذلك مرتين في الربع أو أكثر قليلا من ذلك.. وهذا هو المعدل المناسب لتكون دورية، وهذا يتوافق مع نيتنا ممارسة حقوقنا التي يكفلها القانون الدولي بصفة دورية وتذكير الصينيين وغيرهم بوجهة نظرنا».
وعلى صعيد متصل بالأزمة بين البلدين، أوضح بن روديس، مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي، أول من أمس أنه ستكون هناك مظاهر أخرى لالتزام الجيش الأميركي بحق التجول بحرية في المنطقة. فيما قال الجنرال فانج فينغوي، رئيس أركان جيش التحرير الصيني، إن هذه الإجراءات أثرت على طبيعة الزيارة التي يقوم بها هاريس إلى بكين.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة واليابان تضغطان من أجل الإشارة إلى المخاوف المتعلقة ببحر الصين الجنوبي في بيان سيصدر عن وزراء دفاع دول آسيا - المحيط الهادي في ماليزيا، رغم معارضة الصين لأي ذكر للمياه المتنازع عليها، إذ قال مسؤول دفاع أميركي كبير إن بكين أوضحت منذ فبراير (شباط) الماضي أنها لا تريد مناقشة قضية بحر الصين الجنوبي خلال اجتماع لوزراء دفاع جنوب شرقي آسيا، ونظرائهم من دول آسيا - المحيط الهادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الأربعاء.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد مكتب هان في بيان اليوم الأحد.

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن، لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان منذ تولي الأخير مهمات منصبه خلفاً للرئيس يون سوك يول.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديموقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثان على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.