نتنياهو يأمر بالتوقف عن إقرار مشاريع استيطان جديدة قبل زيارته لأميركا

قادة المستوطنين يطالبون ممثليهم في الحكومة بالرد على أوروبا

في ضوء الإعلان عن تحديد موعد لإقرار شروط مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية المحتلتين، توجه قادة المستوطنات إلى ممثليهم في الحكومة عموما، ووزير التعليم نفتالي بينيت بشكل خاص، يطالبونهم باستباق القرارات الأوروبية ودفع قرارات لتوسيع الاستيطان، فيما أعلنت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، من إحدى المناطق الصناعية الاستيطانية، أنها تتحدى القرارات الأوروبية المتوقعة.
وقالت حوتوبيلي، في مؤتمر صحافي بمنطقة بركان، شرق الضفة الغربية، إن الخطوة الأوروبية في حال تنفيذها «لن تؤدي إلى خسارة المستوطنين اليهود فحسب، بل ستضر بالفلسطينيين الذين يشكّلون السواد الأعظم من عمال ومديري مصانع المستوطنات». وكشفت أنها توجهت الأسبوع الحالي إلى عدد من العواصم الأوروبية في محاولة لمنع صدور التوصيات الجديدة.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أبلغت، من بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي ينوي إعلان إجراءاته ضد المنتجات الاستيطانية في الأسبوع المقبل. وقالت إنه كان يفترض نشر التوجيهات قبل نحو شهر، لكن اندلاع الهبة الفلسطينية الأخيرة أدى إلى تأجيل ذلك. وقالت المصادر الإسرائيلية إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لم تشأ نشر التوجيهات في الوقت الذي يقتل فيه الإسرائيليون في الشوارع من قبل الفلسطينيين. لكن موغيريني تخضع للضغط من قبل دول أوروبية عدة؛ كفرنسا والسويد، لنشر التوجيهات. وكما يبدو، فإن موغيريني معنية، وفقا للمصادر، بنشر التوجيهات قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وتواصل إسرائيل محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بأن هذه الخطوة خاطئة، وأن نشر التوجيهات الآن «هو جائزة للإرهاب والرفض الفلسطيني، ويشجع أجواء مقاطعة إسرائيل كلها وليس المستوطنات فحسب».
وكشفت مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن «وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة لا يعرفان، حتى الآن، أي تفصيل حول مضمون التوجيهات الأوروبية، لأن الأوروبيين يحفظونها بسرية تامة في مقرهم في بروكسل، وجمع معلومات حول هذا الموضوع كان مطروحا خلال الأشهر الأخيرة في مقدمة جدول أعمال السفارات الإسرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، فإنه لم يتم التوصل إلى أي معلومة ذات صلة». والسبب، حسب المسؤولين الإسرائيليين، هو «الحفاظ بشكل كبير على إعداد الوثيقة». وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم يعتقدون أن مجموعة تضم عشرة أشخاص، على الأقل، في المفوضية الأوروبية، يعرفون عن هذه التوجيهات. ووفقا لأحد التقارير التي وصلت إلى وزارة الخارجية في القدس، من قبل دبلوماسيين أوروبيين، فإن العمل على الوثيقة يجري في غرفة مغلقة وعلى جهاز كومبيوتر غير مرتبط بشبكة الإنترنت. وحسب هؤلاء المسؤولين، فإنه لا يعرف أحد لا في إسرائيل ولا في الاتحاد الأوروبي التفاصيل الدقيقة للوثيقة.
وتثير هذه الإجراءات قلقا في إسرائيل، جرى التعبير عنه في قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتجميد القرارات الاستيطانية حاليا، واصفا إياها بأنها ستكون مثل صب الوقود على النار. وجرى الكشف عن أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس، قررت تجميد ترخيص بناء 88 وحدة إسكان في حي رمات شلومو اليهودي الاستيطاني في القدس الشرقية، بسبب أمر مباشر وصل من ديوان رئيس الحكومة. وكان يفترض مناقشة هذه المخططات غدا، لكن الأمر جاء من ديوان نتنياهو تجنبا لإحراج دبلوماسي أثناء زيارته إلى واشنطن، يوم الأحد المقبل، وتجنبا لاستفزاز الأوروبيين.
وقد رد قادة المستوطنات بغضب على هذا التوجه، وقالوا في رسالتهم إن «الرضوخ للأوروبيين سيشجعهم على اتخاذ مزيد من القرارات ضد الاستيطان، وربما سيشجعهم على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بشكل عام».