الحزب الحاكم في أذربيجان يعزز سلطته في البرلمان الجديد

اكتسح أنصار رئيس أذربيجان إلهام علييف الانتخابات البرلمانية التي جرت أول من أمس والتي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية والمراقبون الدوليون. وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن مرشحي حزب أذربيجان الجديدة الحاكم فاز بأغلبية مقاعد البرلمان المؤلف من 125 عضوا والذي يُنتخب كل خمس سنوات من خلال التصويت لمرشحين فرديين في الدوائر الانتخابية. وتلا مظهر باناخوف رئيس لجنة الانتخابات قائمة الفائزين بعد حصر النتائج من كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 125 دائرة. وفازت مجموعة من الأحزاب الصغيرة ومن «المستقلين» الموالين للحكومة بكل المقاعد المتبقية تقريبا.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد أن الحزب الحاكم حصل على 70 مقعدا من أصل 125 من مقاعد «مجلس الشعب». وذكرت أن نسبة التصويت تجاوزت 55 في المائة من عدد الناخبين البالغ نحو 5 ملايين و200 ألف.
وتنافس على شغل المقاعد النيابية في المجلس المذكور 767 مرشحا، يمثل أكثر من 50 في المائة منهم 15 حزبا سياسيا، بما فيها حزب «أذربيجان الجديدة»، وتكتل الحرية - 2015 الذي يضم أحزابا سياسية معارضة.
وخاض الحزب الحاكم الانتخابات تحت شعار «عشر خطوات نحو الأهداف الجديدة». ومن بين هذه الأهداف التي وضعها الحزب في برنامجه زيادة حصة العائدات النفطية في اقتصاد البلاد، وتقديم قدر أكبر من الضمانات الاجتماعية للمواطن، وتنفيذ مشاريع جديدة في البنى التحتية، إلى جانب حفز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي في البلاد، فضلا عن تعزيز الدعم الحكومي لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والأعمال الصغيرة والمتوسطة.
أما الأحزاب والحركات السياسية الأخرى فتبنت برامج انتخابية مشابهة، وركز معظمها كذلك على ضرورة تسوية مشكلة إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، وتطوير اقتصاد السوق، والحد من اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط والغاز، إلى جانب تقديم مزيد من الضمانات الاجتماعية، وإرساء الحريات الديمقراطية ومكافحة فعالة للفساد.
وعلى صعيد السياسة الخارجية برز في إطار الطموحات الانتخابية برنامج التيار اليميني المنادي بحفز التكامل في أطر الأجهزة الأوروبية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والناتو.
أما حزب «الجبهة الأذربيجانية الموحدة» بزعامة قدرات غسان غولييف الذي يتمتع بتأييد لا بأس به في البلاد، فقدم في برنامجه الانتخابي طروحات تدعو إلى صياغة السياسة الخارجية للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار مصالح روسيا الاتحادية وضرورة عدم إقصائها. وتتهم المعارضة في أذربيجان الحكومة بسجن كثير من مناصريها. وقال محللون إن المعارضين الحقيقيين للحكومة الأذربيجانية لم يشاركوا في هذه الانتخابات. وصرح عارف غاجيلي من حزب «المساواة» بأن «الفترة التي سبقت الانتخابات شابتها انتهاكات ضخمة، لذا فقد قررنا عدم المشاركة في هذه الانتخابات».
وتقمع السلطات في هذا البلد الغني بالمحروقات كل أشكال المعارضة، بينما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن الوضع في هذا المجال تراجع منذ إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا لولاية ثالثة في 2013.
وتقول منظمة العفو الدولية إن «نحو عشرين على الأقل مسجونون حاليا لمجرد أنهم شككوا في سياسة الحكومة».
من جهتها، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن الحكومة لجأت إلى توجيه اتهامات كاذبة بحيازة أسلحة أو مخدرات أو بتهرب ضريبي وحتى بالخيانة العظمى إلى ناشطين سياسيين وصحافيين.
ويلغار مامادوف المعارض الرئيسي للرئيس إلهام علييف والذي يقود حركة «البديل الجمهوري» المعارضة مسجون منذ 2013، كما صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على الصحافية خديجة إسماعيلوفا والزوجين ليلى وعارف يونس اللذين يتمتعان بنفوذ كبير ويقومان بحملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية تمكن علييف من البقاء في الرئاسة لولاية ثالثة على التوالي في 2013 لتستمر بذلك هيمنة أسرته منذ عقود على الحكم في هذا البلد الواقع على بحر قزوين ويضم 9,5 مليون نسمة. ويعتبر الغرب هذا البلد المسلم أساسيا في جهوده لخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. وتعتمد البلاد إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز، لذلك تأثرت إلى حد كبير بانخفاض الأسعار والأزمة الاقتصادية في العالم. وقد خفضت في فبراير (شباط) الماضي قيمة عملتها المانات بنسبة 34 في المائة مقابل الدولار العام الماضي.
من جهته قال علي موسى ساتاروف (58 عاما) أستاذ المدرسة إنه يدعم الحزب الحاكم «لأنه قادر على ضمان التنمية الاقتصادية والاستقرار للبلاد».
أما إيسل حجييفا (29 عاما) التي تعمل في محل تجاري، فقد أكدت أنها «لا تثق في حزب أذربيجان الجديدة ولا الأحزاب التي تدور في فلكه وتخوض هذه الانتخابات». وأضافت: «وضعت إشارة على كل الأسماء الواردة على اللائحة. هذا تعبير عن احتجاجي. كنت أود التصويت للمعارضة لكنها قاطعت الانتخابات».
وأدانت أحزاب المعارضة الكبرى، بما فيها الجبهة الوطنية للقوى الديمقراطية وحزب مساواة والحزب الديمقراطي لأذربيجان، الاقتراع معتبرة أنه «مهزلة»، ورفضت المشاركة فيه. وقالت الجبهة الوطنية للقوى الديمقراطية إنها «ترفض المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية. وإضفاء الشرعية عليها»، بينما أكد حزب البديل الجمهوري المعارض أيضًا أنه لن يعترف بنتائج هذا الاقتراع. أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد تخلت عن إرسال مراقبين دوليين إلى المكان بسبب «القيود» التي تفرضها السلطات.
ومنذ وصول علييف إلى السلطة في 2003، لم يعترف المراقبون الدوليون بأي انتخابات جرت على أنها ديمقراطية». وكان حيدر علييف والد الهام علييف رجل الاستخبارات السوفياتية السابق، حكم البلاد من دون انقطاع من 1969 إلى 2003.

صرح مصدر دبلوماسي تركي، السبت، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان، لم يتحدّث عن ضم مدن سورية إلى تركيا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «خطاب رئيس الدولة خصص لحقيقة أن أنقرة لا تستطيع قطع العلاقات مع سكان المدن السورية لمجرد موقع هذه المناطق خارج حدود تركيا».

وفي وقت سابق، كتبت عدة وسائل إعلامية، أن إردوغان أعلن عن نيته ضم مدن سورية عدة إلى تركيا، وإعادة النظر في الحدود بين البلدين، والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وفق «سبوتنيك».

وكان إردوغان قد أكد -في كلمة له خلال المؤتمر الثامن لحزب «العدالة والتنمية» في ولاية صقاريا التركية- أن «الشعب السوري أسقط نظام البعث الظالم، وسيطهر كل المناطق الأخرى من التنظيمات الإرهابية».

الحزب الحاكم في أذربيجان يعزز سلطته في البرلمان الجديد

مجموعة من الأحزاب الصغيرة ومن «المستقلين» الموالين للحكومة فازت بكل المقاعد المتبقية تقريبا