تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

فقد 21 نائبًا و9 نقاط مئوية في معقله بديار بكر

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»
TT

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

أظهرت الأرقام الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية التركية تراجعا ملحوظا في نتائج حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي، الذي فقد 21 نائبا من كتلته البرلمانية، وأكثر من مليون صوت، والأهم من ذلك تراجع تأييده في معقله في ديار بكر بنحو سبع نقاط مئوية، وهو ما برره قادة الحزب بـ«غياب المساواة عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات»، متهمين الحكومة بالتزوير «لمحاولة إخراجه من البرلمان نهائيا».
وحصل الحزب في الانتخابات الماضية على نسبة 13.1 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل في هذه الانتخابات على 10.66 في المائة من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 6 ملايين و57 ألفا و500 صوت.
وكان الحزب تصدر في الانتخابات الماضية نتائج كثير من الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث الغالبية الكردية، بينما تظهر أرقام الانتخابات الحالية تراجعًا ملحوظًا حيث حصل الحزب على 71.98 في المائة من أصوات الناخبين بولاية ديار بكر، وحصل في الانتخابات الماضية على نسبة 79 في المائة من أصوات الناخبين. وفي ولاية فان حصل الحزب في الانتخابات الماضية على 74.8 في المائة، وفي هذه الانتخابات حصل الحزب على 64.97 في المائة، وفي مدينة شانلي أورفا حصل الحزب في الانتخابات الماضية على نسبة 38.5 في المائة، وحصل أول من أمس على 28.35 في المائة، وفي ولاية باتمان حصل الحزب في الانتخابات الماضية على 72.6 في المائة، وفي هذه الانتخابات 67.5 في المائة، وفي ولاية سيرت حصل في الانتخابات الماضية على 65.8 في المائة، وفي هذه الانتخابات حصل على 57.7 في المائة، وفي ولاية ماردين حصل في الانتخابات الماضية على 73.3 في المائة، وفي هذه الانتخابات انخفضت نسبته إلى 67.64 في المائة.
وبالأرقام، نال الحزب في هذه الانتخابات نوابًا في 22 ولاية، في حين كان حصل في الانتخابات الماضية على نواب في 28 ولاية.
وقال الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجين يوكسيك داغ إن تركيا خاضت الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل سياسات التوتر التي انتهجها قصر رئاسة الجمهورية طوال 5 أشهر وغابت المساواة عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات. ورأت يوكسك داغ أن الانتخابات جرت في ظل ظروف استثنائية، معربةً عن أن هذه الانتخابات حدثت في ظل سياسات التوتر التي أحدثها القصر طوال 5 أشهر.
بدوره، ذكر دميرتاش أن الانتخابات لم تجر في ظل ظروف من المساواة، إلا أنه أفاد بأنهم سيحترمون نتائجها، مؤكدا أن حزبه حصل على 11 في المائة من الأصوات دون أن يخوض أية حملة انتخابية، وقال: «لو مورست سياسة الهجمات والمجازر على حزب آخر لغاب عن الساحة السياسية تماما، فحزبنا نجح في الوقوف بثبات ضد الفاشية. ولقد نجحنا في تخطي العتبة الانتخابية رغم القوة الغاشمة التي وقفت في وجهنا، حيث كان هدفها أن تبقينا دون تخطي العتبة الانتخابية ولو عن طريق التزوير».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».