«وايز» تجيب غدًا عن السؤال الصعب: هل ما زال العالم راضيًا عن التعليم؟

مؤتمر القمة يسلم جوائز العام في حفل دولي بحضور لافت

إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
TT

«وايز» تجيب غدًا عن السؤال الصعب: هل ما زال العالم راضيًا عن التعليم؟

إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي

بينما يواجه العالم الكثير من التحديات على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تتعالى يوما بعد يوم نبرة السؤال الصعب الحائر في عقول الكثير من الآباء والطلاب والخبراء حول العالم: «هل مستوى التعليم جيد بالفعل؟». ولأن السؤال لم يعد مقصورا على الدول التي تعاني من أنظمة تعليمية توصف بأنها «أقل جودة» أو «متأخرة» على المقاييس الدولية؛ وإنما تعدت ذلك إلى الدول التي توصف بأنها «دول القمم التعليمية»، اضطلع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز» بإجراء بحث موسع بين خبراء منتشرين في كافة أرجاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة غالوب العالمية المرموقة لاستطلاعات الرأي، من أجل وضع ردود حاسمة على هذا السؤال؛ وما يتبعه من أسئلة حول تحسين جودة التعليم دوليا وإقليميا.
وتنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر وايز لعام 2015، في الفترة ما بين 3 إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت عنوان «الاستثمار من أجل التطوير». وخلالها سيتم تكريم الفائزين بجوائز «وايز» هذا العام في مجال المشروعات التعليمية المتميزة حول العالم، إلى جانب الإعلان عن «جائزة وايز للتعليم»، وهي جائزة سنوية رفيعة تمنح لفرد واحد أو لفريق تقديرا لمساهمة بارزة في مجال التعليم.
وسيكون مؤتمر «وايز» هذا العام هو أول فعالية عالمية مخصصة للتعليم تتشكل عقب التصديق على أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ممّا يجعل القمّة السنويّة هذا العام فرصة مثالية للالتقاء بمجتمع التعليم العالمي من أجل تحديد السبل الواقعيّة والعملية لتحقيق أولويات أهداف التنمية المستدامة الجديدة المتعلقة بالتعليم.
وبحسب مسؤولين من «وايز»، سيتناول خبراء التعليم خلال جلسات المؤتمر عددا من أهم قضايا التعليم، ومن أبرزها ثلاث ركائز هي «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، و«التعليم والاقتصاد»، و«تعزيز الابتكار في نظم التعليم». متطرقين خلال ذلك إلى نقاط كثيرة، من بينها على سبيل المثال: الروابط بين التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وإصلاح التعليم والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وقطر، والنماذج الناشئة لتمويل التعليم، وجذب ومكافأة والحفاظ على المعلمين المميّزين، وأهمية الاستثمار في التعليم المخصص للطفولة المبكرة.
ومن خلال العلاقات المتميزة التي تربط «الشرق الأوسط» مع «وايز»، علمت «الشرق الأوسط» أن إحدى أبرز نقاط المؤتمر هذا العام ستكون إطلاق نتائج التقرير الاستقصائي الذي قامت به «وايز» و«غالوب» على مستوى العالم حول التعليم وسوق العمل، من خلال استطلاع آراء أكثر من 1550 من أعضاء مجتمع وايز العالمي، الذي يضمّ المعلمين والطلاب والخريجين الجُدد، وصنّاع السياسات التعليمية وممثلي القطاع الخاص، الذين ظلّوا على تواصل مستمر مع وايز على مدار السنوات الماضية بشأن قضايا إصلاح التعليم. وقد عكست النتائج وجهات نظر هذا المجتمع العالمي الفريد من خبراء التعليم الذين عبّروا عن التزام واضح بالعمل على تحسين التعليم عبر الشراكة مع وايز.
وبالاطلاع على التقرير، الذي يحظر نشر تفاصيله الكاملة حتى الغد، يتضح أن نسبة كبيرة للغاية من خبراء التعليم حول العالم يؤكدون عدم رضاهم عن الأنظمة التعليمية في بلدانهم، مقابل نسبة تناهز ثلث الخبراء فقط ترى أن هناك تحسنا ما طرأ على الأنظمة التعليمية لديهم.. وكانت النسب غير الراضية غالبة بشكل واضح على مستوى كافة الأقاليم الدولية، بما فيها أوروبا وأميركا وشرق آسيا، وهو ما يفرض تحديدات جديدة على العالم؛ خاصة على مستوى الشباب وطموحاتهم، أي الفئات التي تمثل مستقبل العالم.
وأظهرت النتائج أيضا أن قليلا من دول العالم هي من نجحت في تطبيق معايير مبتكرة للتعليم، حسب رأي الخبراء، وهو مؤشر خطر، لأنه في ظل ما يشهده العالم وسوق العمل من تغيرات مستمرة، فإن الأنظمة «المتصلبة» التي تفتقر إلى الابتكار مرشحة بقوة للتراجع والتخلف بدلا من التقدم.
وبحسب التقرير فإن ذلك «التناقض الصارخ» بين التقدم السريع للكثير من المجالات على خلفية «الثورة الرقمية» التي غيرت وجه العالم خلال العقود الأخيرة، وبين وضع التعليم «المتراجع» أو «الجامد» على أفضل الفروض، زاد عمقا بسبب حالات الركود الاقتصادي التي شهدتها الكثير من البلدان، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل مباشر، إلى جانب الكثير من التحديات الأخرى، ما قد يؤثر على استقرار الأمم.
ويرى الخبراء أن «عمومية» المشهد والتحديات على مستوى أغلب أقاليم العالم، ربما يجعل من التحرك في مواجهته «جماعيا» أمرا أكثر حسما. واضعين نقاطا رئيسية وحرجة لعلاج تلك الأوضاع، تتلخص في تشجيع المزيد من التعاون بين المدارس وأصحاب العمل، وتعزيز مهنة التعليم سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تدعيم وتعزيز قدرات المعلمين الأكفاء وليس الحلول محلّهم.
ويشدد الخبراء على أهمية إعادة تركيز التعليم على رفع مستوى الجاهزية للعمل، معلقين آمالا كبرى على بلوغ التعليم المكانة التي يجب أن يكون عليها. ويرى غالبيتهم أن مسؤولية نجاح الخريجين الجدد في أول تجربة عمل يتحصلون عليها تقع بنسبة كبيرة على عاتق الجامعات وليس أصحاب العمل.. مؤكدين أن المزيد من التعاون بين المدارس وأصحاب العمل من شأنه ضمان نجاح الطلاب في مهنهم، وأن فوائد ذلك لن تقتصر على الطلاب ومؤسسات التعليم فقط، بل ستنعكس أيضا إيجابيا على أصحاب العمل العام والخاص الذين يحتاجون إلى عمالة مدربة ومؤهلة جيدا.
ويرى الخبراء أن أبرز ما يفتقر إليه الخريجون الجدد هو التدريب والتوجيه والمناهج التي تتيح ممارسة المعارف المكتسبة، معتبرين في غالبيتهم أن هذه النقاط هي أكثر ما يجب التركيز عليه خلال مراحل التعليم العالي.
وعن مراحل التعليم ما قبل الجامعي، فإن أبرز التحديات التي تواجه تلك المرحلة برأي الخبراء تكمن في نسبة كفاءة المعلمين وتوفير التعليم القائم على المشاريع، وذلك بأكثر من تحديات أخرى مثل عدم القدرة على الوصول للتكنولوجيا الحديثة، أو الحاجة إلى مناهج تعليمية أكثر صرامة، أو تطوير الامتحانات الموحدة.
ويشدد التقرير على الأهمية الكبيرة والحاجة لمزيد من الاستثمارات في مجال التعليم، كما يشير الخبراء إلى ضرورة اتباع منهج متعدد الجوانب لرفع كفاءة المعلمين، وذلك عبر السعي لمزيد من التطوير المهني للمعلمين الحاليين، والحصول على مزيد من التمويل لجذب خيرة الكفاءات للعمل في مجال التعليم، فضلاً عن تنسيق الجهود لزيادة احترام المجتمع للمعلمين.
وبين ثنايا التقرير الهام، تقع الرسالة الأساسية للاستطلاع، التي تؤكد أن «فشل التعليم في مواكبة البيئة المتغيرة لسوق العمل يمثل مشكلة عالمية»، وأن الحل يكمُن في الالتزام الجادّ بعدد من الحلول التعاونية. لكن الخبراء ينظرون نظرة واقعية إلى المشهد الدولي، الذي يعلم تماما بمحدودية التمويل الحكومي لعدد كبير من الدول، وعليه فإنهم يرون أن مشاركة أصحاب العمل في «الاضطلاع بمهمة تعليم أجيال العمالة الناجحة حاسمة في تحقيق كافة إمكانات التعليم»، محذرين من أن الإحجام عن مثل تلك الخطوة سوف ينعكس لاحقا على أصحاب العمل أنفسهم ويكلفهم الكثير؛ سواء من حيث تراجع الإنتاجية أو زيادة كلفة التدريب.. فيما يضمن ضخ المزيد من الاستثمارات في المجال التعليمي غدا أفضل للجميع.



كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات
TT

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

التحدث عن كلية الطب في «الجامعة الأميركية» وما حققته من إنجازات وتطورات منذ تأسيسها عام 1867 لا يمكن تلخيصه بمقال؛ فهذه الكلية التي تحتل اليوم المركز الأول في عالم الطب والأبحاث في العالم العربي والمرتبة 250 بين دول العالم بالاعتماد على QS Ranking، استطاعت أن تسبق زمنها من خلال رؤيا مستقبلية وضعها القيمون عليها، وفي مقدمتهم الدكتور محمد صايغ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطب والاستراتيجية الدولية وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية، الذي أطلق في عام 2010 «رؤيا (2020)»، وهي بمثابة خطة طموحة أسهمت في نقل الكلية والمركز الطبي إلى المقدمة ووضعهما في المركز الأول على مستوى المنطقة.

رؤية 2025

اليوم ومع مرور 150 عاماً على تأسيسها (احتفلت به أخيراً) ما زالت كلية الطب في «الجامعة الأميركية» تسابق عصرها من خلال إنجازات قيمة تعمل على تحقيقها بين اليوم والغد خوّلتها منافسة جامعات عالمية كـ«هارفرد» و«هوبكينز» وغيرهما. وقد وضعت الجامعة رؤيا جديدة لها منذ يوليو (تموز) في عام 2017 حملت عنوان «رؤية 2025»، وهي لا تقتصر فقط على تحسين مجالات التعليم والطبابة والتمريض بل تطال أيضاً الناحية الإنسانية.
«هي خطة بدأنا في تحقيقها أخيراً بحيث نستبق العلاج قبل وقوع المريض في براثن المرض، وبذلك نستطيع أن نؤمن صحة مجتمع بأكمله». يقول الدكتور محمد صايغ. ويضيف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن ننتظر وصول وفود المرضى إلى مركزنا الطبي كي نهتم بهم، بل إننا نعنى بتوعية المريض قبل إصابته بالمرض وحمايته منه من خلال حملات توعوية تطال جميع شرائح المجتمع. كما أننا نطمح إلى إيصال هذه الخطة إلى خارج لبنان لنغطي أكبر مساحات ممكنة من مجتمعنا العربي».
تأسَّسَت كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1867، وتعمل وفقاً لميثاق صادر من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ويقوم على إدارتها مجلس أمناء خاص ومستقل.
وتسعى الكلية لإيجاد الفرص التي تمكن طلبتها من تنمية روح المبادرة، وتطوير قدراتهم الإبداعية واكتساب مهارات القيادة المهنية، وذلك من خلال المشاركة في الندوات العلمية والتطبيقات الكلينيكية العملية مما يُسهِم في تعليم وتدريب وتخريج أطباء اختصاصيين.
وملحَق بكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت مركز طبي يضم أقساماً للأمراض الباطنية والجراحة والأطفال وأمراض النساء والتوليد ‏والطب النفسي. كما يقدم المركز الطبي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في كثير من مجالات الاختصاص، وبرامج للتدريب على التمريض وغيرها ‏من المهن المرتبطة بالطب.

اعتمادات دولية

منذ عام 1902، دأب المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضاً المركز الطبي التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت التي درّبت أجيالاً من طلاب الطب وخريجيها المنتشرين في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق الأوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية وهي JCI)، وMagnet، وCAP، وACGME - I و(JACIE مما يشكّل دليلاً على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم الأمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرَّجَت كلية الطب أكثر من أربعة آلاف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليماً متميزاً للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية لأكثر من 360 ألف مريض سنوياً.
ويتألف المركز من عدد من مراكز الامتياز كمركز سرطان الأطفال التابع لمستشفى «سانت جود» البحثي في ولايتي ممفيس وتينيسي. كما تتضمن برنامج باسيل لأورام البالغين وفيه وحدة لزرع نخاع العظام، إضافة إلى مراكز طب الأعصاب المختلفة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومركز للرعاية الصحية للنساء.
«هناك استثمارات تلامس نحو 400 مليون دولار رصدت من أجل بناء البنية التحتية اللازمة للمركز الطبي مع مشروع افتتاح عدة مبانٍ وأقسام جديدة خاصة بأمراض السرطان وأخرى تتعلق بالأطفال، إضافة إلى نقلة نوعية من خلال زيادة عدد الأسرة لتلبية الحاجات الصحية المختلفة لمرضانا»، كما أوضح د. صايغ في سياق حديثه.

تبرعات للمحتاجين

يعمل المركز الطبي على تأمين العلاج المجاني لأمراض مستعصية من خلال تأسيس صناديق تبرُّع للمحتاجين، هدفها تأمين العلاج لذوي الدخل المحدود. وهي تخصص سنوياً مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة هذه الشريحة من الناس التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية اللازمة للعلاج.
وينظم المركز الطبي مؤتمراً سنوياً ودورات وورش عمل (MEMA) تتناول مواضيع مختلفة كطب الصراعات ومواضيع أخرى كصحة المرأة، والصحة العقلية، وعبء السرطان وغسل الكلى أثناء الصراع وتدريب وتثقيف المهنيين الصحيين للتعامل مع تحديات العناية بأفراد المجتمع.
تُعدّ كلية الطب في الجامعة الأميركية السباقة إلى تأمين برنامج تعليمي أكاديمي مباشر لطلابها، بحيث يطبقون ما يدرسونه مباشرة على الأرض في أروقة المركز الطبي التابع لها.
ويرى الدكتور محمد صايغ أن عودة نحو 180 طبيباً لبنانياً عالمياً من خريجيها إلى أحضانها بعد مسيرة غنية لهم في جامعات ومراكز علاج ومستشفيات عالمية هو إنجاز بحد ذاته. «ليس هناك من مؤسسة في لبنان استطاعت أن تقوم بهذا الإنجاز من قبل بحيث أعدنا هذا العدد من الأطباء إلى حرم الكلية وأنا من بينهم، إذ عملت نحو 25 عاماً في جامعة (هارفرد)، ولم أتردد في العودة إلى وطني للمشاركة في نهضته في عالم الطب». يوضح دكتور محمد صايغ لـ«الشرق الأوسط».

رائدة في المنطقة

أبهرت كلية الطب في الجامعة الأميركية العالم بإنجازاتها على الصعيدين التعليمي والعلاجي، ففي عام 1925. تخرجت فيها أول امرأة في علم الصيدلة (سارة ليفي) في العالم العربي، وبعد سنوات قليلة (1931) كان موعدها مع تخريج أول امرأة في عالم الطب (ادما أبو شديد). وبين عامي 1975 و1991 لعبت دوراً أساسياً في معالجة ضحايا الحرب اللبنانية فعالج قسم الطوارئ لديها في ظرف عام واحد (1976 - 1977) أكثر من 8000 جريح. وفي عام 2014 تلقت إحدى أضخم التبرعات المالية (32 مليون دولار) لدعم المركز الطبي فيها وتوسيعه.
كما لمع اسمها في إنجازات طبية كثيرة، لا سيما في أمراض القلب، فكان أحد أطبائها (دكتور إبراهيم داغر) أول من قام بعملية القلب المفتوح في العالم العربي، في عام 1958. وفي عام 2009، أجرت أولى عمليات زرع قلب اصطناعي في لبنان، وفي عام 2017 أحرز فريقها الطبي أول إنجاز من نوعه عربياً في أمراض القلب للأطفال، عندما نجح في زرع قلب طبيعي لطفل.
كما تصدرت المركز الأول عربياً في عالم الطب لثلاث سنوات متتالية (2014 - 2017) وحازت على جوائز كثيرة بينها «الجائزة الدولية في طب الطوارئ» و«جائزة عبد الحميد شومان» عن الأبحاث العربية، و«جائزة حمدان لأفضل كلية طبية في العالم العربي» لدورها في التعليم الطبي لعامي 2001 – 2002.