مطارات عالمية تتنافس في توظيف التقنية الذكية لزيادة إيراداتها التشغيلية

بينما يقدر حجم استثمارها بـ8 مليارات دولار

معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
TT

مطارات عالمية تتنافس في توظيف التقنية الذكية لزيادة إيراداتها التشغيلية

معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)

ارتفعت حدة المنافسة بين أرباب صناعة النقل الجوي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المطارات لتكسبها ميزة تنافسية تشجع المسافرين وشركات الطيران على استخدامها وهو الأمر الذي يساهم في رفع عوائدها التشغيلية.
وكشفت دراسة متخصصة نفذها مجلس المطارات العالمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يصل إلى 8.7 مليار دولار مطلع العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى زيادة في إيرادات المطارات 6.25 في المائة في توقعات مدعومة بتأكيدات 64 في المائة من كبار مسؤولين يمثلون 223 مطارا في العالم. وأوضحت أن 84 في المائة من المطارات ترى في العام الحالي أن أمن المسافر والمطار يشكلان إما أولوية ابتدائية أو ثانوية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أكد ماتثيس سيرفونتين، نائب رئيس شركة سيتا لحلول المطارات: «تضع المطارات الركاب كأولوية عليا»، مشيرا إلى أن هناك اعترافًا واضحًا أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تحسين تجربة الركاب. ويلتزم كبار مسؤولي قطاع المعلومات في المطارات (CIOS) بزيادة ميزانياتهم لإدخال تقنيات مثل أجهزة الإرشاد اللاسلكي (تكنولوجيا Beacon) وخدمات الهاتف الجوال وزيادة الخدمات الذاتية، وذلك تسهيلا على المسافرين حيث أصبحت مطارات العالم أكثر اكتظاظًا بالمسافرين.
وأضاف سيرفونتين أن 84 في المائة من المطارات تستثمر في أجهزة الإرشاد اللاسلكي تكنولوجيا وغيرها من أجهزة الاستشعار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، سيكون بإمكان المسافرين توقع الحصول على رحلة أكثر قابلية للتنبؤ عبر المطار حيث ستكون الميزات الجديدة مثل أوقات الانتظار وأوقات السير إلى البوابات أكثر شيوعًا. ومما لا شك فيه أن تقنية «إنترنت الأشياء» قادمة إلى المطارات بكل تأكيد وهي تقنية مخصصة لخدمة «المسافر المتصل» وذلك من خلال الاستثمار في تقنيات الاستشعار.
وأظهرت النتائج أن اثنين من أصل خمسة مسافرين في العام الحالي كانوا قد أنهوا إجراءات تسجيل الدخول إلى الطائرة قبل الوصول إلى المطار، ولكن لأولئك الذين لم يفعلوا فإن أكشاك الخدمة الذاتية كانت هي الخيار التالي الأفضل بالنسبة لهم. ففي الوقت الحالي، تكاد تكون أكشاك الخدمة الذاتية لتسجيل الدخول متاحة للجميع في تسعة مطارات من أصل عشرة قاموا بتوفيرها داخل المطار، بزيادة 75 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال محمد الشبلان، مستشار النقل الجوي لـ«الشرق الأوسط»، إن صناعة النقل الجوي شهدت تحولات جذرية في السنوات الأخيرة من حيث طبيعة الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل ثورة التقنية التي تساهم في سرعة الإجراءات وسهولة تنفيذها إلكترونيا وهذا الأمر يعتبر ميزة يقدمها المطار للمسافرين وشركات الطيران حيث توفر السرعة التي تنعكس على استيعاب أكبر قدر من المسافرين وتخفف الأعباء التشغيلية والموظفين، إلى جانب قدرة تلك التقنيات على مراقبة حركة المطارات وتوفير بيئة أكثر أمنا وراحة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تطورات كبيرة في استخدام الجيل الجديد من المطارات والاستغناء عن المطارات التقليدية، حيث توفر المطارات الجديدة الكثير من وسائل التقنية في الكاونترات والبوابات الإلكترونية وتوفير مسارات متحركة للمسافرين وبوابة متحركة مرتبطة بالطائرات إلى جانب توفير الكثير من خدمات التكنولوجيا واستخدام الإنترنت على نطاق واسع.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية شرعت في إنشاء وتحديث وتطوير الكثير من المطارات الدولية والداخلية في إطار برنامجها لتحديث مطارات البلاد، وتعمل الهيئة على رفع مساهمة المطارات في الارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين بما يتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد المسافرين بين مختلف مدن السعودية.
وتشير النتائج الإجمالية بحسب الدراسة إلى أن مشغلي المطارات يتطلعون إلى تطوير «المطارات الذكية» على مدار السنوات الثلاث المقبلة. حيث يقومون باستخدام أجهزة الاستشعار لربط الأشخاص بالأشياء، ويسخرون قوة البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع، من خلال استخدام اتخاذ قرارات مشتركة (CDM) وحاليًا قام نحو ثلث المطارات بتطبيق بعض من أنواع اتخاذ القرارات المشتركة (CDM) إلى جانب تخطيط 34 في المائة من المطارات الأخرى لإدخالها بحلول نهاية عام 2018.
ويعرف الإصدار المُحسن بشكل أكبر بـ(A - CDM)، حيث يكون المطار متصلا بإدارة الحركة الجوية الإقليمية والخطوط الجوية والأنظمة الأخرى، ومن المتوقع أيضا أن تقوم 34 في المائة من المطارات بإدخال هذه التقنية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، رغم أنه حتى وقتنا الحالي قامت 14 في المائة من المطارات بتبني هذه التقنية.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.