استراتيجية أميركية للضغط على «داعش» قد تشمل إرسال جنود على الأرض

رئيس هيئة الأركان المشتركة: ميزان القوة يميل لصالح الأسد.. والنفوذ الإيراني يتزايد في سوريا والعراق

رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
TT

استراتيجية أميركية للضغط على «داعش» قد تشمل إرسال جنود على الأرض

رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن التغييرات في الاستراتيجية الأميركية لمحاربة تنظيم داعش تعتمد على ثلاث ركائز، هي معركة الرقة في سوريا ودعم القوات السورية المعتدلة هناك (حيث معقل ورأسمال تنظيم داعش)، ومعركة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق، وتعزيز وتكثيف الضربات الجوية ضد معاقل «داعش» في كل أنحاء سوريا والعراق وضرب مواقع النفط الخاصة بالتنظيم والتي تدعم البنية التحتية المالية له مع تحسين الجهود الاستخباراتية. ولمح وزير الدفاع الأميركي إلى أن تعزيز الضربات الجوية ضد «داعش» يمكن أن يشمل إرسال جنود على الأرض.
هذا وفي الوقت الذي قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، إن من المتوقع توجيه دعوة لإيران للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف يوم الجمعة لبحث الصراع في سوريا، في حوار يهدف لإيجاد إطار عمل لانتقال سياسي بالبلاد.
ونقلت «رويترز» عن جون كيربي المتحدث باسم الوزارة قوله في إفادة صحافية، أن من المتوقع مشاركة 12 مسؤولاً في محادثات سوريا. وأضاف أن مختلف البلدان تأمل أن تصل في النهاية إلى اتفاق حول «إطار عمل متعدد الأطراف لعملية انتقال سياسي ناجحة في سوريا تقود إلى حكومة لا يقودها بشار الأسد». في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن لافروف وكيري اتفقا في مكالمة هاتفية على الحاجة لمشاركة كل الحكومات الرئيسية بالمنطقة في جهود حل الأزمة السورية.
وقال وزير الدفاع الأميركي خلال جلسة استماع ساخنة - استمرت ثلاث ساعات - للجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، صباح أمس الثلاثاء، إن الاستراتيجية العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تعمل على إلحاق الهزيمة بـ«داعش»، وهو ما يتطلب قوات على الأرض، وتعزيز الضربات الجوية، وقطع خطوط التمويل لتنظيم داعش، إضافة إلى زيادة الضغوط على التنظيم من خلال تعزيز برامج تدريب المعارضة السورية. وتابع كارتر: «نحن لن نتراجع عن دعم شركاء قادرين على شن هجمات ضد (داعش)، والقيام بهذه المهمة مباشرة، سواء عن طريق الضربات من الجو أو العمل المباشر على الأرض».
وتأتي شهادة وزير الدفاع الأميركي بإمكانية اللجوء لعمل عسكري أميركي مباشر على الأرض، في وقت أشار فيه مسؤولون أميركيون كبار، لـ«شبكة فوكس نيوز»، إلى أن الرئيس أوباما يدرس مقترحات لنقل قوات أميركية إلى الخطوط الأمامية في المعركة، وأن مستشاري الأمن القومي الأميركي يدرسون وضع عدد محدود من «قوات العمليات الخاصة» في سوريا، ووضع مستشارين أميركيين في العراق، وهو ما يعكس محاولات الإدارة الأميركية تكثيف حملتها ضد «داعش» في وقت تواجه فيه انتقادات لاذعة بعد فشل برامج تدريب وتسليح المعارضة السورية.
ويقول المسؤولون إن توسيع الدور الأميركي ليشمل قوات عمليات خاصة على الأرض في سوريا يحتاج إلى موافقة رسمية من الرئيس أوباما، الذي قد يتخذ قرارا بهذا الشأن في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، أو يمكن أن يقرر عدم تغيير المسار الحالي.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية توصيات باستخدام وحدات قوات خاصة أميركية في مذكرة إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وهو ما فسره المحللون بأنه يعكس قلق وزارة الدفاع الأميركية من مسار الحرب في العراق وسوريا، والحاجة إلى استراتيجية جديدة ضد تنظيم داعش.
وشدد وزير الدفاع الأميركي خلال جلسة الاستماع لمجلس الشيوخ على أن الحل في سوريا لن يكون حلا عسكريا، وإنما حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية، رافضا مقترحات إقامة منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا. وأكد كارتر أن تصرفات الروس والإيرانيين تشير إلى مساندتهم لنظام الأسد، واستهداف المعارضة السورية، مشيرا إلى أن 85 إلى 90 في المائة من الضربات العسكرية الروسية تستهدف المعارضة السورية. وشدد على أن التصرفات الروسية في سوريا لن تؤثر على الاستراتيجية الأميركية في محاربة «داعش».
وأبدى وزير الدفاع الأميركي التزام الولايات المتحدة بحماية القوات التي تقوم بتدريبها ضد أي هجمات، لكنه في الوقت نفسه استبعد أن تدخل القوات الأميركية في مواجهة مباشرة مع روسيا.
وأوضح كارتر أن الإدارة الأميركية لم تنه برامج تدريب المعارضة السورية، وإنما تم تغييرها بالعمل مع القادة الذين يقومون بالفعل بمحاربة «داعش». وقال كارتر: «النهج القديم كان تدريب وتجهيز قوات خارج سوريا قبل إرسالها للقتال. والنهج الجديد هو العمل مع قادة من الجماعات التي تقاتل بالفعل (داعش)، وتوفير المعدات والتدريب والدعم لهم، إضافة إلى الضربات الجوية»، مؤكدا على «مسؤولية حماية القوات التي نقوم بتدريبها، وواجب علينا حمايتهم»، موضحا أن الغارات الجوية الروسية لم تستهدف قوات المعارضة السورية التي تدربها الولايات المتحدة. وختم بالقول: «القوات التي نقوم بتدريبها لم تتعرض لهجوم من قبل أي جهة».
وتحدث كارتر عن أن منطقة الرمادي في العراق تعد مثالا للتعاون مع القوات العراقية والعشائر السنية ضد «داعش». وقال: «نريد المزيد من التقدم في تشكيل قوات عراقية قادرة تحت سيطرة حكومة العبادي وتشمل عناصر سنية، ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المزيد من القدرات لتمكين الشركاء العراقيين من تحقيق النجاح»، لافتا إلى أن حكومة العبادي تقوم بتوزيع الأسلحة على القبائل السنية، وأن القوات العراقية التي تدربها واشنطن تقع تحت سيطرة العبادي، منوها بأنها أقل من القوات التي تحتاجها وتريدها الولايات المتحدة.
ووجه السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية، والسيناتور ليندسي غراهام عضو اللجنة، انتقادات شديدة للاستراتيجية الأميركية التي ترفض إقامة منطقة حظر طيران ولا تساند المعارضة السورية في إزاحة الأسد عن السلطة، بينما تقوم كل من روسيا وإيران وحزب الله بمساندة نظام الأسد. وانتقد المشرعان الجمهوريان إدارة أوباما لأنها «لا تفعل ما يكفي لإزاحة الأسد عن السلطة».
وعن هدف إزاحة الأسد عن السلطة، قال وزير الدفاع الأميركي إن «النهج الأميركي يتلخص في القيام بجهد سياسي وليس عسكريا، لدعم عملية انتقالية لا تشمل الأسد».
من جانبه، أوضح الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة - الذي قام بزيارة للعراق الأسبوع الماضي - إن ميزان القوة في سوريا يميل لصالح الأسد بعد مساندة روسيا وإيران. وأشار إلى تعاون الولايات المتحدة مع الأتراك لحماية الحدود التركية، ومنع «داعش» من الحصول على تمويل، كما تعمل مع قوات البيشمركة في شمال العراق. واعترف رئيس هيئة الأركان الأميركية بأنه لا أحد يرضى عن التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش» حتى الآن.
وحول دعوات أطراف عراقية لتدخل روسي ضد «داعش» في العراق، قال كارتر إن «واشنطن تلقت تأكيدات من رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أنه لن يتعاون مع روسيا في هذا الأمر». وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد إنه سلم العراقيين رسالة مفادها أن الدعم الأميركي للقوات العراقية مرتبط بعدم طلب المساعدة من روسيا.
وفي إجابته حول مدى النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا، أجاب دانفورد بأنه يعتقد أن هناك أكثر من ألف إيراني في العراق، وأقل من ألفي إيراني في سوريا لدعم نظام الأسد.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.