عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يفتتح منتدى مشتركًا في لندن اليوم بحضور سفير خادم الحرمين

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة
TT
TT

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

تنطلق اليوم الثلاثاء في لندن، فعاليات منتدى الأعمال السعودي - البريطاني، حيث يتوقع دخول أكثر من 50 شركة من البلدين في شراكات في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة.
وأعدّ المنتدى الذي يفتتحه اليوم اللورد كنج عضو مجلس اللوردات وزير الدفاع سابقا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، بجانب البارونة سايمنز عضو مجلس اللوردات حزمة برامج ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بحضور الأمير محمد بن نواف، سفير خادم الحرمين في بريطانيا.
ويبحث المنتدى التحديات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتبادل الخبرات في الشراكات الناجحة، في ظل إجماع عالمي على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتصاد الدول، مبينا أن هذه المنشآت تسهم بما لا يقل عن 50 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة، وتوفر ما بين 60 و70 في المائة من الوظائف.
وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة مساهمة هذه المنشآت لا تتعدى نسبة 33 في المائة فقط، ولا تزيد مساهمتها على 25 في المائة من إجمالي الوظائف»، مشيرا إلى أن الإفلاس أكثر المعوقات التي تواجهها، مع صعوبة الحصول على التمويل. وتعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية وفق المطوع، من غياب الثقافة التجارية عند الشباب، وعدم وجود خطط واضحة لدى الجهات الحكومية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد الجهات المنشأة بقصد دعم هذه المنشآت وعدم وجود تواصل جيد بين هذه الجهات، وعدم وجود أنظمة وتشريعات تحمي الممولين، ولا يوجد دعم لدراسات الجدوى والتسويق وخلافه.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك أن المنتدى يستهدف - أيضا - استكشاف الفرص الجديدة في هذا القطاع وتقديم أفكار جديدة خلاقة لتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 120 شركة سعودية وبريطانية يمكنها الاستفادة من ذلك.
من جهته، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تعزيز الشراكات السعودية - البريطانية وتكامل قطاع الأعمال بالبلدين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات والاهتمام بالتدريب. ودعا المليحي إلى تكامل المقومات التي تتمتع بها السعودية، حيث تتميز بنسبة عالية من الشباب المنفتح على أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك «تويتر» و«فيسبوك» و«واتسآب» وغيرها في مختلف أنحاء العالم، مقابل زيادة رواد الأعمال من النساء البريطانيات، التي من شأنها خلق شراكات نوعية تعزز نمو اقتصادي البلدين.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور الصادق إدريس الباحث الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون القائم بين الرياض ولندن عزز نمو التجارة والاستثمار والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مبينا أنه سبب أصيل في تسهيل نقل التكنولوجيا البريطانية إلى السعودية، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي احتضنت الابتكارات نمت بنسبة 25 في المائة منذ العام 2008 وحتى العام الماضي. ونوه إلى أن هناك توجها سعوديا متناميا، نحو التركيز على تطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل - حاليا - أكثر من 90 في المائة من حجم قطاع الأعمال، مبينا أن برنامج «كفالة» وفّر 80 في المائة من القروض المقدمة من البنوك التجارية المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والأجنبية.
من ناحيته، أوضح الباحث الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجال واسع أمام خلق شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب البريطانية في إطلاق عدد من الحاضنات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي أرسيت ودعمت من قبل كبريات الجامعات البريطانية.
ولفت باعشن إلى أن الأبحاث البريطانية متقدمة جدا، مبينا أنها توصلت إلى أن شركات الابتكارات الحديثة الصغيرة والقطاعات الرقمية هي التي تقود قطاع الأعمال في العالم وتزيد من الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المشترك، ينظمان منتدى الشراكة السعودية - البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك في لندن في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ويأتي هذا المنتدى في إطار جهود مجلس الأعمال المشترك، لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المتعلقة بها، كما يهدف إلى التعارف واكتساب وتبادل الخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
ويستهدف المنتدى التعريف بالفرص المتاحة أمامهم للتعاون والشراكة، فضلا عن مناقشة بعض القضايا والتحديات المتعلقة بهذا القطاع كالتمويل والامتياز التجاري والتدريب وإرشاد هذه المنشآت، حيث يتطلع إلى مشاركة المسؤولين عن برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين والمختصين بهذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية، ولقاءات ثنائية بين المشاركين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيارات ميدانية لبعض أبرز المرافق ذات العلاقة في بريطانيا.
وسيعنى المنتدى بالمجالات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والأعمال ذات الصبغة الابتكارية، كالتسويق الإلكتروني لتجارة التجزئة وتطبيقات الجوال وتصاميم المنتجات والديكور والموضة، حيث وقع الاختيار على هذه المجالات لكونها قطاعات عصرية تتطور في السعودية بشكل مذهل وملحوظ، وتحظى بإقبال كبير ومتزايد في السوق السعودية. وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة البريطانية متقدمة جدا في هذه المجالات ويمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها، كما يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الجانبين الدخول في شراكات وبرامج للتعاون من خلال هذا المنتدى.
وتحتضن بريطانيا أكثر من 4.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في السوق البريطانية، تمثل نحو 60 في المائة من فرص العمل، أي ما يعني 99 في المائة من جميع الشركات، حيث وفرت وظائف لـ14 مليون عاطل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا