البنك الإسلامي للتنمية يضخ 248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن

235 مليار دولار تمويلاته في كل أنحاء العالم حتى النصف الأول من 2015

البنك الإسلامي للتنمية يضخ  248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن
TT

البنك الإسلامي للتنمية يضخ 248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن

البنك الإسلامي للتنمية يضخ  248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يعمل على تنفيذ 29 مشروعا في اليمن بقيمة 248 مليون دولار (930 مليون ريال)، بعد أن جرى الانتهاء فعليا من تنفيذ 59 مشروعا بقيمة 223 مليون دولار (836.3 مليون ريال)، كاشفا عن تمويل 88 مشروعًا تنمويًا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار (1.76 مليار ريال)، يتركز معظمها في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم.
وشدد على استعداد البنك للمشاركة بتقديم الدعم الإنساني لليمن، وذلك عبر فريق عمل مشترك بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية العاملة - حاليا - في مجال الإغاثة الإنسانية باليمن، من أجل وضع تصور عن الدعم الإنساني المطلوب توفيره لليمن ووضع الأطر اللازمة للتحضير لعمليات إعادة التأهيل والإعمار، فور استتباب الأوضاع الأمنية.
وترتبط اليمن بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعلوم أن اليمن من الدول المؤسسة للبنك، وتتويجا لهذا التعاون الوثيق، الذي امتد لنحو أربعة عقود من الزمن، بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك لصالح الجمهورية اليمنية حتى الآن نحو 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال)، تشمل 471 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ومن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 425 مليون دولار، ومن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 144 مليون دولار، إضافة إلى عمليات تأمين من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ إجمالي 149 مليون دولار.
وكان آخر مشروع اعتمده البنك لصالح اليمن في مارس (آذار) الماضي، حيث جرى اعتماد تقديم قرض مدته 25 سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح، للمساهمة بمبلغ 18 مليون دولار، في مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة كهرباء مأرب، بحيث يلبي إنتاج المحطة احتياجات المناطق الريفية في محافظة مأرب.
وخاطب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مقر البنك في جدة، الاجتماع الدوري لمؤسسات مجموعة التنسيق، واصفا الاجتماع بأنه ترجمة واضحة لمتانة العلاقة بين مؤسسات المجموعة وجهودها في العمل الدؤوب والمستمر من أجل البناء والتنمية.
وقال إنه منذ عام 1971، ساهمت مجموعة التنسيق بدور فعال في رفد الجهود التنموية والاقتصادية في شتى بقاع دول العالم، حيث بلغ مجموع عمليات التمويل التي وافقت عليها مجموعة التنسيق وفروعها حتى النصف الأول من العام الحالي، مبلغ 235 مليار دولار، خصص نحو 60 في المائة منها لدعم استثمارات القطاعين العام والخاص لإنشاء البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات والخدمات الاجتماعية.
وتطرق لأبرز المشروعات المشتركة التي مولتها المجموعة، ومنها تمويل سد مانانتالي بحوض نهر السنغال الذي يخدم كلاً من السنغال ومالي وموريتانيا وغينيا، وتمويل طريق عبر الصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس بطول 9 آلاف كلم، ويستفيد من الطريق كل من الجزائر وتونس وتشاد ونيجيريا ومالي، وقال إنه جرى أيضا التوقيع على تمويل آخر جزء من الطريق بطول 250 كم، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال هذا العام.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه رغم هذه الجهود، لا تزال التحديات جسيمة، خاصة في المنطقة العربية، الأمر الذي يقتضي مواصلة التعاون والعمل المشترك لتجاوز تلك التحديات. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية، نيابة عن مجموعة التنسيق، فؤاد البسام نائب المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية لشؤون العمليات، مشيدا بدور البنك الإسلامي للتنمية وجهوده في مجالات التنمية وتعاونه المخلص مع المجموعة من أجل تحقيق أهدافها.
وتعهد البسام بمواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف المجموعة وإيصال تمويلاتها وخدماتها إلى جميع الدول التي هي بحاجة لجهود ونشاطات مجموعة التنسيق، وقال إن الاجتماع السابع والسبعين سينعقد في الربيع المقبل في فيينا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.