تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد

التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب أبرز نقاط الحوار

تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد
TT

تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد

تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد

التعاون الأمني والقضاء على الإرهاب، ومكافحة التهريب عبر الحدود، وتأثير الأزمة الليبية على دول الجوار.. كانت أبرز الملفات التي طرحها الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية خلال زيارته للجزائر التي اختتمها أمس.
وأفضت الزيارة إلى توقيع نحو عشر اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية بين البلدين، في مجالات الصحة والنقل الجوي والعمل الاجتماعي والسياحة والاتصالات بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري، كما وقّع الطرفان اتفاقية لتزويد تونس بشاحنات عسكرية من إنتاج الجزائر. ومواصلة لخطط التنمية الحدودية، تم الاتفاق على عقد اجتماع بين خبراء البلدين خلال النصف الأول من العام المقبل بهدف تنمية الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه في مجال العمالة والتعاون المشترك كان إلغاء العمل بالرخصة للعمال من البلدين بمعنى أن العامل التونسي يمكنه العمل في الجزائر دون الحاجة إلى رخصة، كما كان مسبقا، وكذلك العامل الجزائري يمكنه العمل بتونس دون رخصة. وتأتي زيارة الصيد للجزائر تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وقد ترأس الطرفان أعمال الدورة العشرين للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية.
وفي هذا السياق، اعتبر تهامي العبدولي وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن التنسيق في المجلات السياسية والأمنية في أعلى مستوياته، وتابع قوله «هناك تنسيق تام في ملف مكافحة الإرهاب سواء من حيث آلياته أو استراتيجيات مقاومته أو التنسيق الاستخباراتي».
وبشأن الملف الليبي، قال العبدولي إن تونس والجزائر ليس لهما أي أجندة سياسية في هذا الملف وإن غايتهما فقط الحفاظ على ليبيا من أجل مصلحة الليبيين. وكانت تونس والجزائر سباقتين في تشكيل هيكل ما يسمى بدول الجوار منذ شهر أبريل (نيسان) 2013 وهي مبادرة سعت إلى رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لما قد ينجر عنها من تداعيات إقليمية سلبية.
وأشارت مصادر غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الزيارة الحكومية قد تكون سعت إلى تطبيع العلاقات بين تونس والجزائر إثر غضب الجانب الجزائري من تصريحات نسبت إلى فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي التي قال فيها إن الجزائر مصدر للإرهابيين إلى بلاده. وكان الحرشاني قد نفى تلك التصريحات أمام أعضاء البرلمان التونسي واعتبر العلاقة بين تونس والجزائر مثالية وهما على اتفاق كامل فيما يتعلق بمحاربة المجموعات الإرهابية وأنهما يخوضان نفس الحرب.
وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها الصيد إلى الجزائر، منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي، وسط تواتر أنباء حول توتر العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى التقارب الأميركي - التونسي في المجال العسكري وهو الأمر الذي تنظر إليه الجزائر على أنه لا يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.