مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

توقيع عقود مشروعات سياحية وصناعية كبرى في مؤتمر «مطروح مستقبل الاستثمار»

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي
TT

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي في مدينة مرسى مطروح (شمال غربي مصر)، تحت عنوان «مطروح مستقبل الاستثمار»، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية. وبينما تتوقع مصادر حكومية مصرية أن تتخطى الاستثمارات الناتجة من المؤتمر في مختلف القطاعات حاجز 12 مليار دولار، أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن مصر تستهدف ضخ استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.
وشهد المؤتمر الذي عقد على مدار يومين الإعلان عن توقيع وتفعيل عقود 20 مشروعًا باستثمارات تتراوح قيمتها ما بين 12 إلى 14 مليار دولار من قبل مستثمرين عرب وأجانب، وذلك في قطاعات اقتصادية عدة وتتضمن مشروعين سياحيين، أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والآخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 8 مشروعات صناعية وزراعية أخرى.
وخلال جلسة افتتاح المؤتمر، أول من أمس، أشار سالمان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدتها مصر خلال العام المالي 2014 - 2015 بلغت 6.4 مليار دولار، فيما تستهدف مصر خلال العام المالي الحالي (الذي ينتهي في يونيو «حزيران» 2016)، 10 مليارات دولار، مشيدا بدور المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، قائلا: «أنتم شركاؤنا في النمو في مصر، وتلعبون دورًا أكبر مما تلعبه الحكومة.. وعلينا تسهيل دوركم ودخول هذه الاستثمارات، وخلق وظائف وفرص أكثر، ومشاركتكم في نجاح مشروعاتكم».
وأكد وزير الاستثمار أن «أولوياتنا الاهتمام بالمحافظات الحدودية، وعلى رأسها محافظة مطروح»، مشيرًا إلى وجود عوائق كبيرة في الاستثمار سابقًا، ولكن القيادة السياسية وضعت آلية للاستثمار للحد من قيوده، ووضع سياسة للتسهيل، وإلغاء الكثير من الإجراءات، حتى يستطيع المستثمر أن يتعامل مع جهة واحدة.
ووفقا لتقديرات حكومية رسمية، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري نسبة 4.1 في المائة في السنة المالية 2014 - 2015 المنتهية في يونيو، ومن المتوقع أن ينمو ما بين 5 و5.2 في المائة في السنة المالية الحالية. ولفت سالمان إلى أن قيمة الناتج المحلي بلغت تريليونًا و849 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الإدارة المصرية تستهدف مشاركة القطاع الخاص بقوة في عملية النمو، مؤكدًا مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي بنسبة 70 في المائة.
وفي جلسة أمس، تحدث الشيخ منصور بن عبد الله العثيمين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السعودية، عن التنمية السياحية العقارية، وعرض مشروعين استثماريين بشاطئ روميل وعجيبة، وحديقة حيوان ومدينة ترفيهية تجارية رياضية، مؤكدًا أن شواطئ روميل وعجيبة تعد من أجمل المناطق على المستوى المحلى والعالمي.
وكان محافظ مطروح علاء أبو زيد، قد توقع قبل الجلسة الافتتاحية أن يسفر المؤتمر عن استثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم طرح كل المناطق المؤهلة للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بنطاق المحافظة في المؤتمر على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وقال أبو زيد إن الشرط الأساسي لتمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات أجنبية، أن يتم تمويلها من بنوك أجنبية وليس مصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة صدقت بالفعل على مشروع ميناء «جرجوب» التجاري والمنطقة الصناعية المجاورة له، ومنطقة سكنية تحتوى على 1500 وحدة سكنية في مدينة النجيلة غرب مطروح، والذي تبلغ استثماراته 10 مليارات دولار وتستغرق مدة إنشائه من 8 إلى 10 سنوات، ويشارك في تنفيذه 13 تحالفًا دوليًا، ومن المنتظر أن يكون أكبر ميناء تجاري في الشرق الأوسط.
وأضاف المحافظ أنه تم طرح فرص الاستثمار الزراعي بمنطقتي جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة وجنوب غربي مدينة سيوة وجنوب مدينة العلمين بعد تطهيرها من الألغام، بمساحات تصل إلى أكثر من مليون فدان صالحة للزارعة باستثمارات أكثر من 10 مليارات جنيه، مؤكدا كذلك أن توقيع عقد مفاعل الضبعة النووي سيتم خلال 20 يومًا المقبلة، حيث تم الانتهاء من جميع تفاصيل التنفيذ مع الجانب الروسي.
وعقدت مصر، في مارس (آذار) الماضي، مؤتمرًا اقتصاديًا في شرم الشيخ حضره ممثلو أكثر من 90 دولة ومنظمة، وبلغت حصيلة المؤتمر 60 مليار دولار في صورة عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بنحو 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض.
وحضر المؤتمر وزراء التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، والاستثمار أشرف سالمان، والنقل الدكتور سعيد الجيوشي، إلى جانب العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم، وخصوصا من السعودية والإمارات وإيطاليا.
وكان محافظ مطروح قد أشار إلى أن واحة سيوة من المناطق الواعدة في الاستثمار بكل المجالات، نظرا لتميزها وامتلاكها الكثير من المقومات السياحية، كالسياحية العلاجية والسفاري ومناطق الآثار الفرعونية، لذلك سيتم طرح فرص الاستثمار بها خلال المؤتمر.
وقال أبو زيد في تصريح له مساء يوم الجمعة، إنه تم الاتفاق خلال زيارته لكوريا الجنوبية على إنشاء أكبر منتجع صحي عالمي للاستشفاء بسيوة، شاملا كل التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان، وبتكلفة استثمارية نحو مليار دولار، موضحا طرح فرص الاستثمار الزراعي شرق الواحة في منطقة جارة أم الصغير لزراعة أكثر من 500 ألف فدان صالحة لزراعة، بالمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية تعتمد على المياه الجوفية، حيث يوجد أكبر مخزون مائي جوفي على مستوى مصر بالمنطقة، وكذلك مشروعات للاستزراع السمكي على مساحة 10 كيلومترات.
وأضاف المحافظ أنه توجد الكثير من الاستثمارات بواحة سيوة، تقوم المحافظة بدراستها حاليا، أبرزها المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إقامة 4 مشروعات صناعية، منها مصنع لتكرير الملح و3 مصانع لتعبئة المياه المعدنية بقيمة استثمارية تبلغ 20 مليار جنيه.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».