الرئيس السوداني يتعهد باستمرار الحوار دون شروط

يعلن عن تشريع وتعديل 60 قانونًا خلال أيام

جدد الرئيس السوداني التأكيد على التزام حكومته بالحوار والوصول للسلام الذي دعت إليه، وعلى تمسكها ببرنامج الإصلاح، وعن تعديل وتشريع أكثر من ستين قانونًا في غضون الأيام المقبلة، كما تعهد باستمرار سياساته الخارجية، استنادًا على حسن الجوار وتبادل المصالح، وثبات موقف السودان الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية.
وقال الرئيس البشير في خطابه للهيئة التشريعية المكونة من البرلمان ومجلس الولايات أمس، إن حكومته ملتزمة بالحوار باعتباره وسيلة، وملتزمة بما يفضي إليه من نتائج، إضافة إلى عملها على دعم التنمية المستندة على رؤية استراتيجية واضحة في مجال السلام، وبالسعي لتعزيز هذه الرؤية في مخرجات الحوار الذي يجري حاليًا: «دون أن يكون ذلك تعبيرًا عن ضعف، أو إملاء من أحد»، وفقا لقوله.
ولتأكيد أن السلام خيار طوعي بالنسبة لحكومته، أشار البشير إلى أن الأوضاع الميدانية قبل إعلان وقف العدائيات كانت في أفضل أحوالها، وأن قواته أفلحت في تحجيم أعمال الحركات المسلحة، وحاصرتها في جيوب ضيقة، ومع ذلك أعلن وقف العدائيات انطلاقًا من نظرته لأهمية السلام. وتعهد البشير ببسط سلطان الدولة بسطًا شاملاً ونهائيًا، وبحماية الحدود في كافة أجزاء البلاد في العام المقبل، مؤكدًا مواصلة الجهود في إصلاح المؤسسات والتشريعات لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال وسائل متعددة، خاصة في المعاملات الإلكترونية المالية التي تيسر أداء الخدمات، وتضمن سرعتها وكفاءتها ونزاهتها.
في نفس السياق، تعهد البشير بحماية دماء المواطنين وأموالهم وأعراضهم، باعتبارها أولوية تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر كل السبل، عن طريق الانتشار الشرطي الكامل، أو تطوير الخدمات الشرطية بإنشاء مجمعات خدمية متكاملة ومتطورة.