6 ملايين ناخب يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس هاييتي الجديد

50 مرشحًا يتنافسون على المنصب في انتخابات شابتها أعمال عنف

مشرد نائماً بالقرب من واجهة إعلانية بمدينة بورث أوبرانس تضم صور أهم المرشحين للانتخابات الرئاسية في هايتي (أ.ب)

من المتوقع أن تلقي الأزمة السياسية التي تمر بها هاييتي بظلالها على الانتخابات الجارية، حيث توجه نحو ستة ملايين ناخب مسجل إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط آمال دولية بتحسن الأوضاع في دولة، يبدو أنها تعاني مشكلة أبدية، بسبب الفقر المدقع وتبخر الوعود التي قدمها رئيس هاييتي، المطرب السابق مايكل مارتيلي، خلال سنوات حكمه لأفقر دولة في الأميركتين، وعجزه عن التخفيف من معاناة مواطنيه، ولذلك يعلق المراقبون آمالا كبيرة على الانتخابات الرئاسية اليوم في اختيار رئيس جديد ينتشل البلاد من مستنقع الفقر الغارقة فيه.
ووصل المغني السابق مارتيلي إلى سدة الحكم في هاييتي سنة 2011، ولكنه لم يحدث أي تغيير جوهري في الأوضاع المتردية في بلاده. ومع ذلك فإنه ومقارنة بتاريخها الحديث، سارت الأمور بشكل لا بأس به على مدار السنوات الخمس الأخيرة في هاييتي، حيث لم تشهد البلاد إلى حد كبير كوارث طبيعية، ولم يتم الإطاحة بالرئيس مارتيلي في أعمال شغب أو انقلاب يطيح به. كما أن أعمال إعادة الإعمار بعد الزلزال، الذي خلف أكثر من 200 ألف قتيل في يناير (كانون الثاني) من سنة 2010، لا تزال تتقدم ببطء في العاصمة بورث أوبرانس، حيث تمكن مؤخرا آلاف الأشخاص الذين شردوا جراء الكارثة من مغادرة الخيام التي كانوا يقيمون فيها من حينها، إلا أن هاييتي لم تستطع الاعتماد على نفسها حتى الآن، إذ إنها وباعتبارها أفقر دولة في الأميركتين لا تزال تعتمد على المساعدات الأجنبية، بينما يهيمن الفقر والعنف على الحياة في الشوارع.
ويحظر دستور هاييتي خوض رئيس البلاد الانتخابات للفوز بفترة أخرى. وبعد جولة أولى من الانتخابات البرلمانية في التاسع من أغسطس (آب) الماضي حسم أمر القليل من المقاعد، وسوف يختار الناخبون في هاييتي باقي أعضاء البرلمان في جولة الإعادة المقررة أمس الأحد أيضا. ومن المقرر خلال الانتخابات البرلمانية انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ، المؤلف من 30 مقعدا، وكل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 119 عضوا، إلى جانب اختيار رئيس للبلاد.
وتسبب نزاع في مجلس الشيوخ في عدم إجراء الانتخابات في وقت مبكر، وبالتالي انتقلت كل صلاحيات البرلمان الوطني في يناير الماضي إلى الرئيس مارتيلي ليصدر قرارات لها قوة القانون، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات اليوم يعد نبأ سارا لكل المواطنين. وسيتنافس على منصب الرئيس أكثر من 50 مرشحا في انتخابات، شابت حملاتها أعمال عنف.
ورغم عدم التعويل على نتائج استطلاعات الرأي في هاييتي، حسب بعض المراقبين، فإنها تشير إلى أن جود سيلستين سيكون هو الأوفر حظا في الفوز بالجولة الأولى اليوم، وفي حال فشل أي من المرشحين في حسم المعركة لصالحه في الجولة الأولى، سيتم إجراء جولة إعادة في 27 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بين المرشحين الاثنين الأعلى أصواتا.
وخاض سيلستين، مرشح حزب «إل إيه بي إيه إتش» بالفعل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010، وكان مدعوما من الرئيس رينيه بريفال آنذاك. وبعد تقدمه على مارتيلي، وحصوله على المركز الثاني في الجولة الأولى المتنازع عليها، تم الإعلان عن فوز مارتيلي وسط مزاعم بحدوث مخالفات في جولة الإعادة في مارس (آذار) من نفس السنة.
ويتوقع مراقبون إجراء جولة إعادة بين سيلستين ومرشح حزب مارتيلي «بي إتش تي كيه» رجل الأعمال الشاب جوفينيل مواسي، الأمر الذي يتطلب قدرا من البراعة والحذر في ذات الوقت، وبحسب استطلاعات الرأي فإنه في حال فوز مواسي فإنه سوف يواجه السيناتور الشعبوي السابق جون شارل في جولة الإعادة.
وتنتهي ولاية مارتيلي في أوائل سنة 2016، ويمكن أن ينظر إلى إجراء عملية انتخابية منظمة لاختيار خليفة مارتيلي بمثابة نجاح له، وإن كان محدودا.