«عملية الحويجة» تعمق الخلاف السني ـ الشيعي بشأن الدورين الأميركي والروسي في العراق

الرهائن المفرج عنهم لدى الأكراد.. و20 «إرهابيًا» تم نقلهم إلى الولايات المتحدة

مقاتلون عراقيون يتوجهون فوق دبابتهم إلى جبهة كركوك لقتال مسلحي «داعش» أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون عراقيون يتوجهون فوق دبابتهم إلى جبهة كركوك لقتال مسلحي «داعش» أمس (إ.ب.أ)
TT

«عملية الحويجة» تعمق الخلاف السني ـ الشيعي بشأن الدورين الأميركي والروسي في العراق

مقاتلون عراقيون يتوجهون فوق دبابتهم إلى جبهة كركوك لقتال مسلحي «داعش» أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون عراقيون يتوجهون فوق دبابتهم إلى جبهة كركوك لقتال مسلحي «داعش» أمس (إ.ب.أ)

باستثناء ما أعلنته وزارة الدفاع العراقية عن عدم علمها بما بات يعرف بـ«عملية الحويجة» التي نفذتها القوات الأميركية عبر عملية إنزال جوي بالقرب من قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، فإن الحكومة العراقية على مستوى رئاسة الوزراء لا تزال تلتزم الصمت، في وقت عمقت فيه تلك العملية الخلاف الشيعي - السني بشأن الدورين الأميركي والروسي في العراق، بعد الإعلان عن التحالف الرباعي الذي يضم «العراق وإيران وروسيا وسوريا».
وبينما ثمنت القيادات السنية في العراق هذه العملية بوصفها عملية نوعية، فإن الكثير من القيادات الشيعية لا سيما المرتبطة بالحشد الشعبي والفصائل الشيعية المسلحة الأكثر قربا من إيران، عدت مثل هذه العملية تجاوزا على السيادة العراقية. فقد شهدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي انقساما بشأن العملية. وأكد رئيسها القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي رفضه لهذه العملية، بينما أعلن عضو اللجنة عن تحالف القوى العراقية السنية محمد الكربولي ترحيبه بها. وانضم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى المؤيدين للعملية.
وقال الجبوري في بيان له أمس «إننا نثمن العملية النوعية التي قامت بها القوات العراقية من البيشمركة والجيش مسنودة بقوات أميركية، لتحرير الرهائن في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، من سيطرة داعش». وعد الجبوري أن «هذه العملية هي ضربة موجعة للإرهاب»، داعيا إلى «تكثيف هذا النوع من الهجمات لتحرير الرهائن المحتجزين لدى التنظيم الإرهابي». وأكد أن «السلوك النوعي للعمل الأمني والعسكري هو الوسيلة المثلى للتغلب على الإرهاب وسحقه». لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن رفضه لهذه العملية قائلا في بيان له إن «في هذه العملية تعديا واضحا على الحكومة العراقية واستغلالها»، مستدركا «ولا نقول إن تدخلها غير مقبول بل هو مرفوض وممنوع». وأضاف الصدر أن «على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات لمنع أي تدخل من هذا النوع في المستقبل».
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العملية نوعية بامتياز وضربة لعمق داعش»، مبينا أن أهميتها «لا تكمن فقط في تحرير رهائن طبقا لمعلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها قوات البيشمركة بوجود رهائن وسجناء في هذا المكان بل تكمن في أنها مثلت تحولا نوعيا في مسار الحرب ضد داعش، وبالتالي انكشاف التنظيم الذي فوجئت قياداته بمثل هذه العملية». وأضاف أن «هذا دليل على وجود وحدة قيادة وسيطرة لدى البيشمركة، فضلا عن التعاون الاستخباري الدقيق مع التحالف الدولي، علما أنه لم يكن التفكير منصرفا إلى نوعية الرهائن والدليل على أنه لا يوجد من بينهم أي أحد من قوات البيشمركة بل هم عراقيون وعددهم 70 رهينة. ولم يشد العبادي في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة بانتصارات البيشمركة».
وانتقد طه التصريحات التي أدلى بها بعض القياديين في التحالف الوطني الشيعي بشأن أن هذه العملية هي انتهاك لسيادة العراق قائلا إن «الحديث عن السيادة العراقية في ظل منطقة تحت سيطرة داعش أمر يثير السخرية».
من جهته، أكد العضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في المعايير لدى بعض الجهات والأطراف (في إشارة إلى البيانات الغاضبة من القيادات الشيعية بالضد من عملية الحويجة) حيث إنهم في الوقت الذي يصرون بل ويضغطون على العبادي من أجل دعوة روسيا إلى ضرب داعش في العراق، فإنهم يعترضون على قيام الولايات المتحدة بإنقاذ 70 مواطنا عراقيا محتجزين في سجن لدى التنظيم في عملية نوعية ترتب عليها مقتل جندي أميركي».
وتساءل الكربولي «لماذا وبعد 12 سنة من الاحتلال الأميركي واتفاقية التعاون وغيرها من صيغ التعاون تصبح دعوة روسيا للتدخل في العراق حلالا ودعوة واشنطن حراما.
بينما تعلن الحكومة العراقية ليل نهار أنها مع التحالف الدولي، وتنسق معه ضد داعش بل إن هناك من كان ينتقد قلة العمليات الأميركية والضربات الجوية».
وفي وقت أكد التحالف الدولي أن بغداد تعلم بعملية الحويجة وأن الرهائن السبعين هم لدى القوات الكردية، فإن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي أكد أن «القوة الأميركية التي نفذت الإنزال الجوي في قضاء الحويجة لم تحرر جنديًا أو ضابطًا عراقيًا واحدًا، كما لم تحرر أي كردي أو عنصر من البيشمركة»، مطالبا الإدارة الأميركية بـ«تسليم الـ70 الذين أعلنت عن تحريرهم للعراق، إذا كانت صادقة».
وأضاف الزاملي أن «العملية قامت بنقل 20 إرهابيًا إلى أميركا مباشرة»، لافتًا إلى أن «العملية لم تتم لا بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ولا حتى الكرد أنفسهم، كما لم يكن للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي علم بها».



تهديدات الحوثيين العسكرية تصطدم بالجوع وفرار المقاتلين

تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)
تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)
TT

تهديدات الحوثيين العسكرية تصطدم بالجوع وفرار المقاتلين

تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)
تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)

بينما ترفع الجماعة الحوثية سقف تهديداتها، وتتوعد بفتح الجبهات، والتصعيد العسكري، أفادت معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» بهروب أعداد من المقاتلين من مواقع عسكرية، وخطوط قتال أمامية، بسبب نقص المواد الغذائية، والتموينية، وتوقف صرف المستحقات المالية، بالتزامن مع هروب ضباط أمن إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي موازاة تلك التهديدات التي أطلقتها الجماعة، برزت مؤشرات على توتر متصاعد، وغير مسبوق، في العلاقة بين الجماعة والقبائل التي تتهم الجماعة بإهانتها، وانتهاك الأعراف القبلية.

وتكشف المعلومات عن أن الجماعة الحوثية لجأت إلى إصدار قوائم بأسماء الفارين من الجبهات، وملاحقتهم عبر نقاط التفتيش، بعد أن تمكنت من ضبط أعداد منهم أثناء محاولاتهم الفرار من المواقع العسكرية.

وتشير هذه التطورات إلى وجود حالة ارتباك غير مسبوقة داخل المنظومة الأمنية الحوثية، التي طالما اعتمدت على القبضة الأمنية المشددة في إحكام سيطرتها على المناطق الخاضعة لها، إلا أن انتقال دائرة الشك إلى داخل أجهزتها الأمنية يعكس حجم المخاوف التي تعيشها قيادة الجماعة من أي تصدعات داخلية قد تهدد تماسكها.

رغم التلويح بالتصعيد العسكري يواجه الحوثيون أزمات في تموين الجبهات (أ.ف.ب)

وبينت مصادر «الشرق الأوسط» أن تعليمات سرية ومشددة أصدرتها الجماعة مطالبة القبائل التي ينتمي إليها المقاتلون وعائلاتهم بعدم إيوائهم، والإبلاغ عنهم عند عودتهم، محذرة من عواقب وخيمة في حال التستر على العائدين من الجبهات من دون إذن.

وفي آخر خطاباته لمح زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إلى استمرار المواجهة مع إسرائيل، والولايات المتحدة، وشنّ هجمات في الصومال، والتدخل في أي حرب إقليمية جديدة بجانب إيران، بعد أيام من تهديدات أطلقتها الجماعة بالعودة إلى المواجهات العسكرية.

الجوع يفضح التصعيد

تأتي هذه التطورات بالتوازي مع تلويح الجماعة بالتصعيد العسكري، وإنهاء التهدئة التي أُعلنت، تحت رعاية الأمم المتحدة، منذ أكثر من 4 أعوام، وهي الهدنة التي تخللتها الكثير من الخروقات الحوثية في مختلف الجبهات، والمناطق، إلى جانب هجمات على المدنيين المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

الحوثيون لا يتوقفون عن استعراض أعداد أنصارهم رغم ما يواجهونه من أزمات (أ.ب)

وبحسب شهود، ضاعفت نقاط التفتيش التابعة للجماعة من إجراءات التحقق من المسافرين، والمتنقلين، خصوصاً على الطرق التي تؤدي إلى مناطق قريبة من خطوط التماس، وركزت تلك الإجراءات على المسافرين الذين يحملون أسلحة، وجرى احتجاز الكثير منهم للتأكد إن كانوا مقاتلين فارين من الجبهات.

وتؤكد المصادر أن شكاوى المقاتلين لا تقتصر على نقص المواد الغذائية فحسب، بل وتوقف صرف المستحقات المالية، ونقص كميات نبتة «القات» المنبهة التي تساعدهم على قضاء أوقاتهم، والتي تعدّ من المواد التموينية التي توفرها الجماعة لمقاتليها لضمان بقائهم في الجبهات.

ويعدّ مضغ هذه النبتة وسيلة لتحسين المزاج لدى الكثير من اليمنيين، ويمضغها الملايين في أوقات القيلولة، والمساء، وتمثل عمليات زراعتها وبيعها أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المحلية في البلاد، في حين تصنف في أغلب دول العالم ضمن المخدرات.

المصادر كشفت أيضاً عن مساعٍ للقادة العسكريين لإقناع المقاتلين في الجبهات بالصبر ريثما يتم حل أزمة المواد الغذائية، والمستحقات المالية، مع اتهام خصوم الجماعة، ممثلين في الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية والولايات المتحدة وإسرائيل، بالتسبب في تلك الأزمة، بمزاعم الحصار المفروض على الجماعة.

تجمع قبلي لمناصرة زعيم قبلي تعرض للاعتقال والضغوط في سجون الحوثيين (إكس)

وأعلنت ما تسمى «قيادة قوات التعبئة العامة»، الأسبوع الماضي، عن رفع جاهزيتها الكاملة والفورية لتلبية أوامر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لرفد جبهات القتال، وإسناد الجيش بالمقاتلين، وزعمت أنها دربت وسلحت مئات الآلاف من المقاتلين، وأنشأت لهم مئات الألوية العسكرية، لتشكيل رافد للمقاتلين المرابطين في الجبهات.

غضب قبلي

على عكس هذه المزاعم، تواجه الجماعة غضباً شعبياً متصاعداً، تتصدره محافظة الجوف (شمال شرق) التي تشهد توتراً قبلياً إثر إعلان هبّة ضد القيادي الحوثي وتاجر السلاح فارس مناع.

وجاء التصعيد بعد إعلان الشيخ القبلي حمد فدغم الحزمي تعرضه للاعتقال، وسوء المعاملة، إثر استدراجه إلى صنعاء بحجة التوسط في قضية امرأة اتهمت مناع بالاستيلاء على منزل قالت إن الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح منحه لها بسبب صلة قرابتها بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق مزاعمها.

وقال الحزمي إنه تعرض لضغوط للتخلي عن مساندة المرأة مقابل الإفراج عنه، قبل أن يعود إلى الجوف ويدعو قبيلته وسائر القبائل اليمنية إلى مؤازرته والضغط للإفراج عن المرأة.

وتفيد مصادر قبلية بتوافد مسلحين من أبناء القبائل إلى مناطق التجمع، مع التهديد باستهداف مصالح مناع والقبائل المنتمية إليه، واحتجاز شاحنات نقل تجارية مرتبطة به، مع السماح بمرور المسافرين.

كما يسعى الحزمي إلى استثمار القضية لإثارة غضب القبائل، عبر الحديث عن تراجع مكانة المشايخ والأعيان في ظل هيمنة الحوثيين، وسط توقعات باتساع التصعيد، خصوصاً أن قبيلة دهم التي ينتمي إليها تنتشر بين مناطق خاضعة للحكومة اليمنية، وأخرى يسيطر عليها الحوثيون.

في غضون ذلك نفذت الجماعة حملات اعتقال لضباط أمن يعملون في أجهزتها الأمنية في العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، ما دفع زملاءهم للهروب.

الشكوك والاعتقالات تلاحق عدداً من منتسبي الأجهزة الأمنية الحوثية (رويترز)

وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن عدداً من الضباط والقادة الذين جرى اعتقالهم كانوا تحت الرقابة منذ أشهر عديدة، وسبق أن تم اعتقال بعضهم قبل ذلك بسبب حالة من الشكوك التي تضرب الأجهزة الأمنية للجماعة في ظل مخاوف من تعرضها للاختراق، والتجسس.

وبينما تمكن عدد من الضباط من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة والوصول إلى محافظة مأرب، فضّل آخرون البقاء بسبب خوفهم من عدم استقبالهم في مناطق سيطرة الحكومة، أو ملاحقتهم من أجهزة الأمن والقضاء بعد تورطهم في انتهاكات طالت الكثير من السكان.


الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.

وقال الزيدي، في تصريحات نُشرت اليوم بعد جلسة للحكومة العراقية، الليلة الماضية، إن «ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلَّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية»، وفق بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن «الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وسنُحسن توظيفها».

وذكر أن العراق «مرَّ بحِقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم باتَ مسار الحكومة مختلفاً، من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضِمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام».

ودعا الزيدي إلى «المُضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضِمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصص مزيداً من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على ألفيْ ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثيرٍ في العام المقبل».

ووفق بيان للحكومة العراقية، كلَّف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.

كانت القوات العراقية قد شرعت، أمس الأحد، بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصاً؛ بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولون كبار في الدولة العراقية، وما زالت العملية مستمرة.


تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

وثق تقرير حقوقي حديث 761 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية في أمانة العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومديرياتها خلال عام 2025، متهماً الجماعة باتباع سياسة ممنهجة تقوم على القمع السياسي والتجويع الاقتصادي واستهداف الفضاء المدني، في سياق وُصف بأنه يرقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» أن الانتهاكات لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى ما وصفه بـ«التجويع السياسي والفكري»، من خلال تقييد حرية التعبير، والمساس بالأمن الشخصي، واستهداف الهوية الجمهورية، إلى جانب حملات اعتقال وملاحقات طالت مدنيين ونشطاء.

وأشار التقرير إلى استحداث جهاز حوثي أمني جديد في مايو (أيار) 2025 باسم «جهاز أمن الثورة»، قال إنه قاد حملات اعتقال جماعية واستباقية، وأسهم في تضييق الخناق على المجال المدني بالعاصمة.

عنصر حوثي يرتدي زياً أمنياً خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

ورصد التقرير توظيفاً حوثياً واسعاً للأزمة الاقتصادية أداةً للعقاب الجماعي، عبر استمرار انقطاع رواتب نحو 70 في المائة من موظفي القطاع العام، وفرض إتاوات متعددة؛ مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 80 في المائة، ودفع غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.

ووفق البيانات الواردة، فإن نصف سكان مدينة صنعاء باتوا في حالة «عجز غذائي حاد»، في ظل تدهور متسارع للأوضاع المعيشية.

انتهاكات متنوعة

وثّق التقرير الحقوقي 129 انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية والأممية، شملت اعتقال 52 موظفاً، وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية، في سياق وصفه التقرير بأنه محاولات للسيطرة على مسار المساعدات الإنسانية و«تجفيف شريان الإغاثة».

وتناول التقرير حادثة انفجار مستودع أسلحة في حي «خشم البكرة» بمديرية بني الحارث في 22 مايو (أيار) 2025، الذي أدى - وفق ما ورد - إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً، وتدمير نحو 50 منزلاً، مع اتهامات للجماعة الحوثية باستخدام الأحياء السكنية لتخزين مواد متفجرة؛ مما عدّه التقرير انتهاكاً لـ«اتفاقيات جنيف».

موالون للجماعة الحوثية بصنعاء يشاركون في فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)

وسجل التقرير 156 انتهاكاً حوثياً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، طالت مواطنين بسبب رفع العلم الوطني، أو إحياء ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، وشملت اعتقال 103 أشخاص؛ بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين، إضافة إلى مداهمة 12 منزلاً.

ورأى التقرير أن هذه الانتهاكات «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» وفق «نظام روما الأساسي»، مؤكداً أنها لا تسقط بالتقادم، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أعلى فاعلية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الجماعة الحوثية على إخلاء المناطق السكنية من المخازن العسكرية.