أسعار العقارات المرتفعة في باريس تدفع المستثمرين إلى الأطراف

قلة المعروض والمنافسة الشرسة أسهمتا في استمرار تراجع السوق

منظر عام من مدينة باريس الفرنسية (غيتي)
منظر عام من مدينة باريس الفرنسية (غيتي)
TT

أسعار العقارات المرتفعة في باريس تدفع المستثمرين إلى الأطراف

منظر عام من مدينة باريس الفرنسية (غيتي)
منظر عام من مدينة باريس الفرنسية (غيتي)

مع الارتفاع المطرد في أسعار العقارات الباريسية، يتجه أغلب الفرنسيين وحتى المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار العقاري في مدن أخرى، بينما يشير خبراء إلى أن النقص الحاد في الكم المعروض من العقارات الجديدة هو السبب الرئيسي الذي جعل فرنسا ربما الدولة الأوروبية الوحيدة التي تشهد تراجعا في الموسم العقاري خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وتظهر بيانات عقارية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» انخفاضا ملحوظا في الحركة العقارية في فرنسا، لكن النشاط النسبي للحركة كان أكبر في مدن على غرار ليون ومارسيليا وتولوز وبوردو ونانت؛ مقارنة بالعاصمة باريس التي تشهد تراجعا مطردا.
وأكد خبراء عقاريون على هامش معرض إكسبو ريال العقاري، الذي أقيم مطلع الشهر الحالي في مدينة ميونيخ الألمانية، أن السبب الأكبر لارتفاع الأسعار العقارية الذي لم يتوقف خلال العامين الماضيين، خاصة في العاصمة باريس، هو قلة المعروض من العقارات الجديدة، مما أدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة مع دخول المزايدات والمنافسات على العقارات الموجودة إلى آفاق سعرية غير مسبوقة نتيجة تسابق عدد كبير من أغنياء العالم للحصول على سكن في باريس، مع جعلها خارج القدرة الشرائية للمواطنين المحليين أو المستثمرين الأجانب من الشرائح الأخرى، ودفعهم إلى السكن في الضواحي أو البحث عن مدن أخرى، حيث يمكنهم الحصول على عقار أقل سعرا وأكثر مناسبة لهم.
ويوضح جون منير، وهو فرنسي من أصل مصري يعمل خبيرا في إحدى شركات مجال الاستشارات العقارية، أن «الأسعار المرتفعة سواء للتملك أو الإيجار جعلت فرنسا مثل آلة الطرد المركزي، ودفعت الكثير من الفرنسيين إلى ترك العاصمة باريس ومنطقة الوسط إلى المدن الحدودية والساحلية بحثا عن مساكن أقل سعرا، وفي نفس الوقت قد يجدون أسلوب حياة أهدأ وأكثر مناسبة، رغم أن الفرنسيين والوافدين يحبون بطبيعتهم ذلك الصخب الذي يميز باريس عن عواصم أوروبية أخرى».
وخلال أعمال معرض إكسبو، قال ديفيد غرين مورغان، مدير غلوبال كابيتال ماركتس ريسيرش، في لقاء حول العقارات في فرنسا، إن «إقبال المستثمرين الأجانب خاصة من آسيا على فرنسا، مع نقص المعروض الجديد من العقارات في العاصمة، دفعهم إلى التوجه بشكل كبير إلى مدن فرنسية أخرى».
لكن منير أشار إلى الأمر قائلا: «هذا صحيح بالفعل، لكن يبقى وضع السوق العام في تراجع نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.. يظل هناك إقبال فعلا من الأجانب على الشراء، لكن ذلك محصور في الشرائح القادرة ماديا بشكل كبير، والمحصلة النهائية أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع كبير في نسب المبيعات في فرنسا ككل».
ويشير عدد من الخبراء، وبينهم منير، إلى أن فرص العمل والدراسة وغيرها قد تظل العنصر الأهم الذي يدفع عددًا كبيرًا من السكان في باريس للحفاظ على مقرات سكنهم، وربما لو وجدوا فرصا مماثلة في مدن أخرى لشجعهم ذلك على هجرة العاصمة والانتقال إلى تلك المدن، خاصة مع إغراء البيع بسعر مرتفع.. «لكن ذلك لا يمنع الكثيرين من أن يعيدوا تقييم مواقفهم بالفعل الآن، حيث إن بعض العائلات والشباب قد يقبلون بمعادلة: فرصة عمل أقل دخلا مقابل حياة أفضل في مدينة أقل غلاء»، بحسب الأخير.
ورغم أن الخبراء يوضحون أن أغلب الاستثمارات العقارية الأجنبية في فرنسا تصب في باريس، خصوصًا أن جانبًا كبيرًا منها يتعلق بمستثمرين يسعون للحصول على فرص تجارية في عدة مجالات ما يجعلهم يفضلون البقاء في قلب العاصمة قريبًا من مركز حركة السوق، إلا أنه من الملاحظ أن المستثمرين من جنوب شرق آسيا، خاصة من الصين، منفتحون الآن بشكل كبير على التوجه خارج العاصمة إلى مدن على غرار مارسيليا وتولوز وغيرها.. ويقول منير إن «الصينيين بشكل خاص لديهم عيون تلتقط فرص الاستثمار خارج الصندوق، ولديهم جرأة الدخول إلى مناطق لم يسبقهم إليها الكثيرون».
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار المنازل الأوروبية ارتفاعا عاما في نسبها في الربع الثاني من العام الحالي 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام، إذ ارتفعت في منطقة اليورو بنسبة 1.1 في المائة، بينما زادت بما يوازي 2.3 في منطقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب مؤشر أسعار المنازل.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، في بيان له الأسبوع الماضي، إنه مقارنة بالربع الأول من 2015، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو، و1.3 في المائة في منطقة الاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف يوروستات أن أعلى زيادة سنوية في أسعار المنازل خلال الربع الثاني من 2015، حدثت في السويد بنسبة 11.9 في المائة، وآيرلندا بنسبة 10.7 في المائة، وإستونيا بنسبة 10.5 في المائة، بينما كان أكبر تراجع في أسعار المنازل في لاتفيا بنسبة 4.4 في المائة، وإيطاليا بنسبة 3 في المائة، وفرنسا بنسبة 2.2 في المائة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».