{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها

هيئته العليا في انعقاد مستمر لمتابعة سير الاقتراع في جولة الإعادة

{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها
TT

{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها

{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها

وجه حزب النور، الممثل الوحيد لفصائل الإسلام السياسي داخل المشهد السياسي في مصر، انتقادات حادة وغير مسبوقة للسلطات والانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى، التي أعلنت نتائجها النهائية الأسبوع الماضي، لكنه قرر رغم ذلك الاستمرار في الاستحقاق النيابي، ملوحا بمراجعة موقفه في ضوء مجريات جولة الإعادة التي تنطلق الثلاثاء المقبل، والجولة الثانية المزمع إجراؤها أواخر الشهر القادم. وقال الحزب إن هيئته العليا في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وقال حزب النور في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الاستمرار في العملية الانتخابية يأتي استكمالا لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي: الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي».
وشارك حزب النور في اجتماع تاريخي عقده قادة الجيش وفصائل سياسية مصرية ورموز دينية في يوليو (تموز) عام 2013. وتقرر خلال ذلك الاجتماع عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ووضعت خريطة للمسار السياسي تضمنت تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ومنيت قائمة حزب النور بخسارة في معقل الحزب في القطاع الغربي خلال الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية، ولم يحسم أيا من المقاعد الفردية، وينافس على 23 مقعدا فرديا في جولة الإعادة.
وأضاف بيان الحزب الصادر عن الهيئة العليا التي اجتمعت مساء أول من أمس أن «الحزب حصد بمفرده في الجولة الأولى (بما يخص قائمة غرب) على 572 ألف صوت من جملة مليون و900 ألف صوت، محتلا المرتبة الثانية بعد قائمة في حب مصر والتي تضم عشرة أحزاب، والمرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم والتي تجاوزت السبعين».
وتابع: «لكن للأسف هذه الأصوات التي حصلنا عليها ذهبت هدرا نتيجة للنظام المعمول به، وهو نظام القائمة المغلقة المطلقة، هذا النظام غير العادل الذي يهدر أصوات الناخبين.. ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصد حزب النور على ما يقرب من ثلث مقاعد القائمة، كما أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة على 23 مقعدا».
وانطلقت انتخابات أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو داخل البلاد في 17 و18 من الشهر الجاري، في 14 محافظة، ومن المقرر أن تجرى الإعادة على المقاعد الفردية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ولوح حزب النور بمراجعة موقفه من الاستمرار في الانتخابات خلال جولة الإعادة، والجولة الثانية التي تتضمن باقي المحافظات. وقال الحزب إن هيئته العليا قررت أن تكون في اجتماع دائم لمتابعة وتقييم سير العملية الانتخابية في كل مراحلها المتبقية.
وانتقد حزب النور ما عده «حملة إعلامية ممنهجة» مورست ضده قبل وأثناء الانتخابات لـ«تشويه صورة الحزب وتنفير الناس منه واتهام الحزب بالاتهامات الباطلة»، مشيرا إلى أن السياسة الإعلامية التي وصفها بـ«العدائية» جاءت من قبل «كل وسائل الإعلام حتى الحكومية منها».
وبمباركته المسار السياسي بعد 30 يونيو، تجنبت السلطات المصرية اتهامها بإقصاء تيارات الإسلام السياسي من المشهد، والمخاطرة بإضفاء طابع ديني على الصراع في البلاد، بحسب مراقبين.
وبعد عامين من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في كتابة دستور البلاد، وجد حزب النور نفسه تحت حصار دعوات بحله باعتباره حزبا دينيا. وأصدرت محكمة مصرية الشهر الماضي حكما تضمن حث لجنة شؤون الأحزاب على مراجعة برنامج أحزاب لها خلفية دينية ومن بينها حزب النور.
وانتقد حزب النور أيضا ما قال: إنه «ظهور المال السياسي والرشى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهارا نهارا أمام الجميع، ودون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة.. والتربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور في بعض الأماكن، والتضييق عليهم وترهيبهم.. مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات»، بحسب بيان الهيئة العليا للحزب، الذي اعتبر أن هذه الأمور «أعادت للأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل ثورة 25 يناير».
واستقبل أنصار قوى الإسلام السياسي المؤيدة لجماعة الإخوان بارتياح إخفاق حزب النور في الانتخابات البرلمانية وعدوه عقابا جماهيريا على موقف الحزب من مرسي، فيما عدت قوى ليبرالية هذا الإخفاق دليلا على رفض شعبي لـ«خلط الدين بالسياسة»، لكن بالنظر لنسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والتي لم تتجاوز الـ27 في المائة تبدو تلك التفسيرات ذات طابع سياسي. ويرى مراقبون أن إخفاق حزب النور قد يعزز الخطاب الراديكالي في أوساط المتحمسين لتيارات الإسلام السياسي.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، قالت مصادر أمنية محلية إن ضابطا قتل وأصيب ثلاثة مجندين في انفجار استهدف مدرعة للشرطة غرب مدينة العريش أمس، مضيفة أن العبوة الناسفة زرعت في منطقة الميدان بمدخل العريش الغربي، وانفجرت أثناء مرور مدرعة تابعة لقوات الشرطة.
وفي محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة، أصيب ضابط و3 مواطنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة في ميدان الرماية بالقرب من أهرامات الجيزة، أثناء محاولة تفكيكها فجر أمس.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».