الجمهوري بول راين يقترب من الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي

البيت الأبيض امتدحه.. وحثه على عدم التحيز لحزبه

الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
TT

الجمهوري بول راين يقترب من الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي

الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)

عزز النائب الجمهوري بول راين، البالغ من العمر 45 عامًا، أمس، موقعه في طليعة المرشحين، وذلك قبل أسبوع من انتخاب الرئيس المقبل لمجلس النواب الأميركي، بعدما قدم له عدد من المحافظين المتمردين دعمهم.
وأوضح جون باينر الرئيس الحالي للمجلس، الذي دفعه الجناح المتطرف في الحزب الجمهوري إلى الاستقالة، أن البرلمانيين سينتخبون الرئيس المقبل للمجلس في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وستعين الكتلة الجمهورية مرشحها في انتخابات داخلية في 28 من أكتوبر الحالي، ثم ينتخب أعضاء المجلس بأكمله، المشكلين من 435 نائبًا، بينهم 188 ديمقراطيًا و247 جمهوريًا، في 29 من أكتوبر، ما لم تحدث مفاجأة مدوية تقلب البرنامج الزمني الجديد.
ومنذ إعلان باينر تقاعده قريبًا، أصبحت الأغلبية الجمهورية في المجلس دون زعيم، خصوصا مع تخلي مساعده كيفن ماكارثي في الثامن من أكتوبر الحالي عن الترشح بسبب عداء التيار المتشدد في المجموعة المنبثق عن حزب الشاي له.
وأغرق انسحاب ماكارثي المجموعة الجمهورية في حالة فوضى، خصوصا في ظل غياب شخصية قادرة على جمع الحزب الممزق بين المعتدلين ومتطرفي حزب الشاي. وما زال الشرخ قائما منذ 2010.
ويعد رئيس مجلس النواب ثالث شخصية في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائب الرئيس.
وبعد إصرار، وضع راين شروطه لقبول المنصب، موضحا أنه لن يترشح ما لم تدعمه كل التيارات الجمهورية، وخصوصا مجموعة الحرية «فريدوم كوكوس» قبل اليوم (الجمعة).
وكانت هذه المجموعة التي تضم نحو أربعين نائبا قد صوتت بأغلبية كبيرة لمصلحة راين مساء أول من أمس في جلسة مغلقة، لكن دون التوصل إلى إجماع. لكن راين عبر عن ارتياحه «للمرحلة الإيجابية باتجاه فريق جمهوري موحد». ويفترض أن تعلن مجموعات أخرى مواقفها اليوم (الجمعة).
وفي أول رد فعل له، أشاد البيت الأبيض مساء أول من أمس ببول راين، لكنه حثه على عدم التحيز لحزبه فقط، بدلا من العمل على أسس التعاون بين الحزبين مع أعضاء الحزب الديمقراطي أصحاب النزعة اليسارية المؤيدين للرئيس باراك أوباما.
وقال إيريك شولتز، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، إن راين «شخص يؤمن الرئيس بأنه قدم أفكارًا ملموسة في الشؤون الكبرى التي تحتاج إلى التعامل معها».
وكان راين قد صرح مساء الثلاثاء بأنه سيكون «سعيدًا للخدمة» في منصب رئيس مجلس النواب إذا اتحدت معارضته المحافظة خلفه، ليتراجع بذلك عن موقفه السابق، في تصريح لغالبية الجمهوريين.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر مساء أول من أمس إنه «واثق للغاية» من أن عضو الكونغرس بول راين سيحظى بالدعم الذي يحتاج إليه لينتخب لمنصب رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأوضح بينر للصحافيين أن «بول راين سيكون رئيس مجلس نواب رائعًا، ولكن هذا القرار يعود إلى الأعضاء»، وذلك بعد يوم من تغيير ريان لموقفه وإعلانه أنه سيفكر في تولي المنصب بعد أسابيع من الاضطرابات في قيادة الجمهوريين داخل الكونغرس.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.