وصل مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف شؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، أمس، إلى سلوفينيا لتقييم حاجات هذا البلد الصغير الذي يطلب المساعدة بعد أن فاق تدفق المهاجرين قدراته.
وبعد إقامة سياج لمنع دخول المهاجرين في المجر، باتت سلوفينيا مع كرواتيا وصربيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين إلى شمال أوروبا وهي تسعى بصعوبة إلى تنظيم مرورهم عبر أراضيها.
وأعلنت الشرطة السلوفينية صباح أمس أن 12 ألفا و676 مهاجرا دخلوا خلال 24 ساعة إلى هذا البلد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة. وهو رقم قياسي يتجاوز ما تم تسجيله في المجر في أوج أزمة اللاجئين في سبتمبر (أيلول).
وأقر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر بـ«المشاكل الهائلة» التي تواجهها «إحدى الدول الأوروبية الأصغر حجما»، حيث أحصت سلوفينيا ما مجمله 34131 وصولا لمهاجرين منذ السبت، اليوم الذي بدأوا فيه بتحويل مسارهم إلى هذا البلد لدخول منطقة «شينغن». وتم استقبال أكثر من عشرة آلاف منهم، أمس، في مخيمات مخصصة لهذه الغاية بانتظار أن يتمكنوا من مواصلة طريقهم إلى النمسا التي تقع على الحدود الشمالية لسلوفينيا. وكان بين ألفين وثلاثة آلاف مهاجر ينتظرون على الحدود مع كرواتيا للسماح لهم بالدخول إلى سلوفينيا، بحسب الشرطة.
ويعقد قادة دول وحكومات الدول التي تواجه هذا التدفق المتواصل لآلاف المهاجرين وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وألمانيا واليونان والمجر ورومانيا ومقدونيا وصربيا وسلوفينيا، قمة مصغرة الأحد في بروكسل لتنسيق جهودهم إزاء «الوضع الطارئ» في البلقان، حسبما أوردت المفوضية الأوروبية.
وبسبب الازدحام في مراكز الاستقبال في سلوفينيا فإن الوضع أصبح محفوفا بالمخاطر. فقد أدى حريق لم يعرف مصدره، في منطقة بريزيش، إلى تدمير 27 خيمة جماعية أي غالبية أماكن الإقامة المخصصة لـ400 شخص في المخيم الذي استقبل 4 آلاف مهاجر في الأيام الأخيرة.
ولم يوقع الحريق الذي تمت السيطرة عليه بشكل سريع أي ضحايا، إلا أنه أثار حالة من الذعر. وأشارت وسائل الإعلام السلوفينية إلى أن المهاجرين يشعلون نيرانا للتدفئة وأيضا للاحتجاج على طول الانتظار.
كما تصاعد التوتر على الحدود مع النمسا التي عبرها أكثر من ألف شخص سيرا على الأقدام، بدلا من استخدام حافلات مخصصة لهذه الغاية.
وبعد أن أقرت سلوفينيا تعديلا يزيد من صلاحيات الجيش لتمكينه من مساعدة الشرطة على الحدود مع كرواتيا، التي يبلغ طولها 670 كلم وتشكل حدود فضاء شينغن، تريد أن تقوم بتعديل جديد للقانون يسمح بتعبئة عناصر الشرطة المتقاعدين.
من جانبه، أدان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، بشدة الاحتجاز «المنهجي» و«المهين» للمهاجرين واللاجئين وخصوصا الأطفال في الجمهورية التشيكية. وقال المفوض الأعلى، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، في بيان نشر في جنيف إن «انتهاكات حقوق الإنسان حيال المهاجرين ليست معزولة ولا محض صدفة، بل منهجية وتشكل على ما يبدو جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية لردع المهاجرين واللاجئين عن دخول البلاد أو الإقامة فيها». وأضاف أن الجمهورية التشيكية هي الوحيدة بين بلدان العبور التي «تخضع روتينيا المهاجرين واللاجئين لاحتجاز لمدة أربعين يوما، وفي بعض الأحيان تسعين يوما في ظروف وصفت بالمهينة».
وتدخلت المفوضية مرارا في أزمة اللاجئين في أوروبا، لكنها المرة الأولى التي تتبنى فيها موقفا قاسيا حيال حكومة. وقال المفوض الأعلى أيضا إن «القانون الدولي واضح جدا بتأكيده أن الاحتجاز في قضية الهجرة يجب أن يكون إجراء أخيرا، وبالنسبة للأطفال، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال أن احتجاز الأطفال على أساس أوضاعهم كمهاجرين فقط أو على أساس أوضاع آبائهم يشكل انتهاكا (...) وغير قابل للتبرير».
وعبر خصوصا عن قلقه من ظروف الاحتجاز في مركز «بيلا - جيفوزا» الذي يبعد 80 كلم شمال براغ، والذي وصفه وزير العدل التشيكي روبير بيليكان بنفسه بأنه «أسوأ من سجن». ووجدت فيه الوسيطة التشيكية الرسمية، أنا ساباتوفا، نحو مائة طفل محتجزين، كما ورد في تقرير نشرته في 13 أكتوبر (تشرين الأول). وأدانت ساباتوفا حرمان هؤلاء المهاجرين من هواتفهم الجوالة ما يمنعهم من إعطاء معلومات عنهم.
وأضاف المفوض الأعلى أن «أنباء تتمتع بالمصداقية» تفيد أن هؤلاء المهاجرين يخضعون بشكل روتيني للتفتيش لمصادرة 250 كورونا سويسريا (10 دولارات) يوميا من كل منهم، مقابل الإقامة غير الطوعية في مركز الاحتجاز.
وتحدث عن بعض التحسينات التي أدخلت في الأسابيع الأخيرة بفتح مراكز جديدة ووضع آلية دائمة بين الوسيطة ووزارة الداخلية، داعيا الحكومة التشيكية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين «وفق التزامات الجمهورية التشيكية».
وأعلنت الشرطة التشيكية الأسبوع الماضي أنها اعترضت في الأشهر التسعة الأولى من عام 7201 مهاجر، أي ضعف العدد الذي سجل في 2014. ومنذ بداية السنة طلب 1115 شخصا اللجوء إلى الجمهورية التشيكية بحسب وزارة الداخلية.
في سياق متصل، أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، أمس، ارتفاع عدد الجنح ضد مراكز إيواء اللاجئين وحذرت من تزايد خطر هجمات متطرفين يمينيين على مسؤولين سياسيين.
وفاق عدد الهجمات التي استهدفت مراكز استقبال مهاجرين في الفصل الثالث من عام 2015 عددها الإجمالي في العام الفائت، بحسب المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا الذي أحصى 285 جنحة في الفصل الثالث، مقابل 198 في 2014.
وأحصى المكتب 576 عمل عنف استهدفت مراكز إيواء للاجئين منذ مطلع العام في مختلف أنحاء ألمانيا، بينها 523 ارتكبها ناشطون في اليمين المتطرف. وأوضح المكتب أن غالبية الهجمات اقتصرت على «تخريب ممتلكات» أو «تحريض على الكراهية»، إضافة إلى جنح أخرى على خلفية دعائية.
وقال متحدث باسم المكتب: «إلى جانب الجنح التي استهدفت مراكز إيواء لطالبي لجوء، قد تزداد التحركات ضد المسؤولين المفترضين (عن تدفق المهاجرين إلى البلاد)، على غرار المسؤولين السياسيين أو مديري مراكز الإيواء». وأصيبت مسؤولة في مدينة كولونيا مكلفة استقبال اللاجئين ومرشحة لرئاسة البلدية بجروح خطيرة، السبت الماضي، بعد تعرضها لاعتداء بيد رجل مناهض للأجانب. وانتخبت المسؤولة في اليوم التالي رئيسة للبلدية. وأعربت الحكومة الألمانية مؤخرا عن قلقها حيال تشدد خطاب حركة بيغيدا الشعبوية المعادية للإسلام التي تتصدر الاحتجاجات ضد المهاجرين في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الإيطالية، أمس، أنها اعترضت مركبا لأشخاص يشتبه بأنهم مهربون في المياه الدولية قبالة ليبيا وأوقفت 17 شخصا كانوا على متنه.
وأوضحت البحرية في بيان أنه صباح الأربعاء، وعلى بعد نحو 90 ميلا شمال غربي ميناء درنة الليبي، قامت بتفتيش مركب صيد كان يجر مركبا آخر «كان تورط سابقا في تهريب بشر». وفي حين كان المركب الثاني فارغا، تم اقتياد 17 شخصا كانوا على متن المركب الأول إلى إحدى البوارج الإيطالية من أجل عمليات «تحقق» في إطار تحقيق لنيابة سراقوسة (صقلية).
576 هجومًا استهدفت مراكز إيواء للاجئين في ألمانيا منذ بداية العام
سلوفينيا تسجل دخول رقم قياسي جديد إلى أراضيها وسط تعزيزات أمنية
576 هجومًا استهدفت مراكز إيواء للاجئين في ألمانيا منذ بداية العام
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة