القوات العراقية تطهر منطقة ساخنة بالرمادي.. وتبقي الحصار على الفلوجة

تعد لإطلاق عملية مماثلة في ديالى

القوات العراقية تطهر منطقة ساخنة بالرمادي.. وتبقي الحصار على الفلوجة
TT

القوات العراقية تطهر منطقة ساخنة بالرمادي.. وتبقي الحصار على الفلوجة

القوات العراقية تطهر منطقة ساخنة بالرمادي.. وتبقي الحصار على الفلوجة

بعد معارك كر وفر استمرت لنحو شهرين، أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن تمكنها من تطهير منطقة «البوعلي الجاسم» شمال مدينة الرمادي في وقت جرى الاتفاق على إبقاء مدينة الفلوجة، تحت الحصار من خلال تمديد مهلة الهدنة فيها. وقالت قيادة العمليات في بيان لها، أمس، إن «قوة مشتركة من قيادة عمليات الأنبار، وبمساندة أبناء العشائر، تمكّنت من تطهير منطقة البوعلي جاسم، شمال الرمادي».
وأضاف البيان أن «القوة أعادت افتتاح مركز الشرطة في المنطقة ذاتها». وتأتي هذه العملية بعد أن كانت شهدت الأنبار منذ الـ21 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة، وهو ما خلّف أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة تمثلت في تهجير آلاف العوائل خارج المحافظة أو داخلها.
وفي هذا السياق، عدّ الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي شيخ عشائر البوفهد وأحد أبرز الشيوخ الذين أعلنوا تصديهم لتنظيم داعش، بالتنسيق مع الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، أن «تطهير منطقة البوعلي الجاسم سيكون له أهمية استراتيجية على مجريات المعارك، التي تخوضها القوات العسكرية بمؤازرة من العشائر».
وقال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية هذه المنطقة التي جرى تطهيرها تتمثل بكونها امتدادا عشائريا، وبالتالي فإنها باتت تشكل سياجا عشائريا ضد الإرهاب، وهو ما تحقق لأول مرة حيث كانت هذه المنطقة تشهد خروقا هنا وهناك، لكونها قريبة من مدينة الرمادي، فضلا عن كونها قريبة من عمليات الأنبار ذاتها».
وبشأن تأثير ذلك على الحراك العشائري والحوارات مع شيوخ العشائر الذين لا تزال لديهم تحفظات وملاحظات قال الفهداوي إن «الهدنة المفتوحة في الفلوجة سيكون لها تأثير مهم على مجريات الأحداث في عموم مناطق الأنبار». وردا على سؤال بخصوص المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء الخاصة بأهالي الأنبار، ومدى ما تحقق منها، انتقد الفهداوي «الطريقة التي يتم بها حاليا تنفيذ أهم بنود المبادرة، التي تتعلق بتطويع عشرة آلاف مواطن من أبناء الأنبار في أجهزة الجيش والشرطة، ولاحظنا أن هناك أطرافا في الحكومة المحلية وجهات أخرى بدأت تستغل ذلك لأغراض الدعاية الانتخابية» معتبرا أن «الخطة تنص على استيعاب من حمل السلاح ضد المجاميع الإرهابية و(داعش) بينما الحقيقة ليست كذلك، حيث إن المحسوبية والمنسوبية دخلت على الخط، وهو أمر سيكون له تداعياته السلبية».
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أن «الحكومة أعطت هدنة مفتوحة وفوضت المجلس حل أزمة الفلوجة سلميا». وقال كرحوت في بيان له أمس إنه «جرى تمديد وقف العمليات العسكرية على مدينة الفلوجة إلى أجل غير مسمى»، مبينا أن هذا القرار جاء بعد لقائه برئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد.
من جهته، أكد وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في مؤتمر صحافي ببغداد خلال افتتاح معرض للسلاح في معرض بغداد الدولي، أنه «خلال معارك الجيش في الأنبار وجهنا ضربات كثيرة وكبيرة، وقتلنا أعدادا من الإرهابيين»، متعهدا بـ«ملاحة الجماعات الإرهابية أينما وُجدت». وبينما لا تزال المعارك مستمرة في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار، فقد عقد قائد القوات البرية في العراق علي غيدان اجتماعا مع وجهاء وشيوخ العشائر في محافظة ديالى (56 كلم شرق بغداد) لبحث انطلاق عمليات عسكرية في المحافظة لتطهيرها من المسلحين.
وقال مصدر مطلع حضر الاجتماع في تصريح صحافي إن «قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان وصل إلى محافظة ديالى، وعقد اجتماعا مع شيوخ ووجهاء عشائر المقدادية وبهرز والكاطون، تمهيدا لتطهير المحافظة بعمليات عسكرية جوية وبرية استباقية».
وكانت القوات الأمنية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي قرب انطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق وكبرى في الأيام المقبلة ضد تنظيم القاعدة، في محافظة ديالى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.