تلفيق تهمة الانضمام لـ«داعش» ضد 1200 معتقل في صنعاء

هيئة الدفاع لـ {الشرق الأوسط} : المعتقلون يتعرضون للتعذيب.. وصمت المنظمات الدولية مريب

تلفيق تهمة الانضمام لـ«داعش» ضد 1200 معتقل في صنعاء
TT

تلفيق تهمة الانضمام لـ«داعش» ضد 1200 معتقل في صنعاء

تلفيق تهمة الانضمام لـ«داعش» ضد 1200 معتقل في صنعاء

كشفت هيئة دفاع يمنية تطوعية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن وجود أكثر من 1200 معتقل في صنعاء، تتهمهم الميليشيات الحوثية التي تسيطر على العاصمة اليمنية - حتى الآن - بأنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك نتيجة عدم اعترافهم بشرعية «أنصار الله» الذين اغتصبوا السلطة وانقلبوا على الشرعية في البلاد.
وأبلغت «الشرق الأوسط» ذكرى رياض، وهي عضو في هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين، أن المعتقلين يجدون الدعم من المحامين العشرة إضافة إلى حركتين؛ الأولى هي حركة «دعوني أعيش» والثانية حركة «اكتفاء»، للدفاع عن المعتقلين من خلال تقديم مذكرات رسمية للنائب العام ورؤساء النيابات.
وأفصحت ذكرى رياض عن أن الحوثيين يقومون بتوزيع وثيقة شرف بين الناس، مضمونها إهدار دم غير المؤيد لهم، في حين قالت إن «أغلب المعتقلين لم توجه لهم اتهامات رسمية، على الرغم من محاولة تصنيفهم على أنهم إرهابيون تابعون لتنظيم داعش».
وشددت على أنه بعد تقديم المذكرات الرسمية للمسؤولين تصدر توجيهات بالإفراج، وتسلم لمأموري الضبط القضائي ورؤساء الأقسام، ولكن بعد صدور الأمر بالإفراج ووصول هذا الأمر للرتب الأدنى يرفضون تطبيق الأمر ويطالبون بالذهاب للحوثيين والحصول منهم على مكتوب موثق للإفراج عن المعتقلين.
ورغم خروج بعض المعتقلين فإن عدد المفرج عنهم قليل جدًا، وإجراءات الإفراج مرت بمراحل تعطيل متكررة ومعقدة.
وركزت ذكرى على أن «السبب الحقيقي في الاعتقالات التعسفية، ناتج عن عدم إعلان الولاء للحوثيين، ولكن ما يتحججون به في اعتقالهم أنهم ينتمون لـ(داعش)»، مشددة على أن شعار الحوثيين يتلخص بـ«إن لم تكن معي فأنت ضدي».
وبحسب ذكرى رياض، يوجد في نطاق أمانة العاصمة صنعاء يوجد 1200 شخص معتقل ومختطف من قبل الحوثيين جرى التعرف على هويتهم، غير الأشخاص المخفيين الذين لم يتم الوصول لمعلومات عنهم، والأشخاص الذين لم يبلغ عنهم بسبب خوف أسرتهم من الاختطاف عقابا لهم عن التبليغ عنهم. وأكدت ذكرى وجود معتقلين يقبعون خلف قضبان الحوثيين قبل بدء عمليات تحرير اليمن التي باشرها تحالف عربي بقيادة السعودية، وأقرت بعدم قدرة عمل هيئة الدفاع خارج العاصمة صنعاء لأسباب تتعلق بمضايقات أدت إلى خروج بعض أعضاء الدفاع إلى خارج اليمن.
وبيّنت أن هيئة الدفاع وحركتي «دعوني أعيش» و«اكتفاء» يحاولون الضغط على الحوثيين من خلال الوقفات الاحتجاجية التي يقومون بها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام المعتقل، والتواصل مع منظمة الصليب الأحمر والعفو الدولية، إضافة إلى لقاء لمبعوث الأمم المتحدة حينما كان موجودًا في صنعاء، إلا أن معظم هذه التحركات لا تكلل بالنجاح.
وذهبت إلى أن المنظمات الدولية ومبعوث الأمم المتحدة يقدمون الوعود ولا ينفذون من وعودهم شيئًا، وعلى الرغم من أن بعض المنظمات تحركت واتخذت خطوات فعلية تجاه قضية زواج الصغيرات، لكن رغم كل وحشية الاعتقالات ضد الصغار والكبار والنساء، فإن المنظمات لم تبدِ أي اهتمام.
وأكدت ذكرى رياض أن بعض المعتقلين بغرض الاستجواب والحصول على معلومات تفيد بمدى التعاون مع قوات التحالف وقوات الجيش التابع للحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن هناك قتلى جراء التعذيب من بين الأشخاص الموجودين في المعتقل، اختفوا ولم يعد يُعرف عنهم أي معلومات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».