يمني من معتقلي غوانتانامو يطلب الدفاع عن نفسه بنفسه خلال محاكمته

وليد بن عطاش متهم بإدارة معسكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان

وليد بن عطاش
وليد بن عطاش
TT

يمني من معتقلي غوانتانامو يطلب الدفاع عن نفسه بنفسه خلال محاكمته

وليد بن عطاش
وليد بن عطاش

تعطلت جلسة تمهيدية قبل محاكمة خمسة من معتقلي غوانتانامو والمشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) قبل أمس (الاثنين) بعد أقل من عشر دقائق على بدئها عندما طلب موقوف يمني الدفاع عن نفسه في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، إذ قال وليد بن عطاش المتهم بإدارة معسكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان لمحاميه إنه «لم يعد يثق بهم»، كما استفسر عن حقه في استخدام الإنترنت لأغراض البحث في المسائل القانونية، وإمكانية التحدث مباشرة مع زملائه المتهمين تحت عباءة الحصانة القانونية.
وقال بن عطاش من خلال مترجم قبل أن يأمره القاضي الكولونيل جيمس بول بالسكوت بسبب مخاوف أمنية: «لدينا مشكلات كثيرة في المعسكر لها الأولوية على أي شيء نناقشه هنا في المحكمة».
بدورها، قالت شيريل بورمان محامية عطاش بعد أن تحدثت إليه على انفراد إن عطاش «يشعر أنه لم يسترح من التعذيب وأن كل شيء هنا مدبر من قبل حكومة الولايات المتحدة». كما شككت بورمان من انتهاكات للامتيازات الممنوحة للمحامي وموكله في السجن في كوبا. واستشهدت بوضع أجهزة تنصت في غرف الاجتماعات وبواقعة استولى خلالها حراس السجن على مستندات قانونية من زنزانة عطاش.
ولا يزال القاضي بانتظار مزيد من المعلومات سيوفرها ممثلو الادعاء التابعون للحكومة الأميركية قبل أن يبت في طلب المتهم قبل استئناف الإجراءات في معتقل بالقاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو بكوبا، التي يتم مراقبتها من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة قرب واشنطن.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فمن المقرر أن تستغرق الجلسات التمهيدية لمحاكمة بن عطاش وشركائه المشتبه بهم أسبوعين. وكانت قد تعثرت منذ العام الماضي، بعد أن اكتشف محامو الدفاع أن مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» يراقبهم. وكان محامو الدفاع قد وضعوا في صدارة أجندتهم القانونية قضية الخصوصية بين المحامي وموكله. وأمر بول بإجراء تغييرات في نظام الصوت بحيث لا تلتقط «الميكروفونات» المثبتة بقاعة المحكمة محادثات المحامين مع موكليهم، إلا أن محامي الدفاع نوهوا بأنهم يعتقدون أن اجتماعاتهم مع موكليهم خارج قاعة المحكمة تجري مراقبتها بهدف جمع معلومات واستخدامها من قبل الادعاء ضد موكليهم.
وتلك ليست هي الحادثة الوحيدة التي يشعر فيها الموقوفون بأن محاكماتهم ليست عادلة، ففي فبراير (شباط) واجه بن عطاش تهديدا بالطرد من قاعة المحكمة بعدما احتج على تفتيش زنزانته واختفاء رسائل تبادلها مع محاميه بينما كان يحضر الجلسة. ووفقا لما جاء في مدونة كتبها أحد العاملين بمعهد بروكينغز الأميركي للأبحاث آنذاك، حاول بن عطاش الكلام أثناء الجلسة باللغة العربية، مطالبا القاضي بالاستماع إليه ليخبره بأمر مهم. لكن صياح بن عطاش كان غير عادي، إذ إن المتهمين لا يسمح لهم بالكلام إلا على منصة الشهود.
وخلال محاكمات المتهمين الخمسة عام 2008، كان يحق لهم أن يمثلوا أنفسهم من دون اللجوء إلى محامي دفاع، إلا أن الكونغرس الأميركي قام بتعديل القوانين القضائية في المحاكمات. ووفقا لذلك بدأت سلسلة محاكمات جديدة للمتهمين عام 2012.
يذكر أن بن عطاش سجين يمني رهن الاعتقال دون محاكمة في غوانتانامو، وتقول السلطات العسكرية الأميركية إنه أقر بالتدبير لتفجير المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في اليمن عام 2000، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل 17 بحارا أميركيا حسب حصيلة البنتاغون.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.