أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم أقلية في البلاد

كشفت أن نسبة المتحدثين بالأمازيغية لا يتجاوز 27 %

أعلن أمازيغ المغرب رفضهم للنتائج التي أفرزها الإحصاء العام للسكان، التي كشفت أن نسبة المتحدثين بلغتهم الأصلية في البلاد لا تتجاوز 27 في المائة، مقابل 89 في المائة يتحدثون العربية، مشيرين إلى أنه يراد من خلال تلك النتائج إظهارهم على أنهم أقلية في البلاد.
وكان المندوب العام للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) أحمد الحليمي علمي قد كشف أن نسبة الذين يتحدثون الأمازيغية تصل إلى 27 في المائة فقط. وهي نسبة موزعة بين اللهجات الثلاث، إذ إن 15 في المائة يتحدثون تشلحيت، و7.6 في المائة تمازيغت، و4.1 في المائة تاريفيت. كما كشف الحليمي أن الأمازيغية أقل تداولا في المدن، إذ تصل إلى 20 في المائة، مقابل 36.6 في المائة في القرى.
ويعتزم التجمع العالمي الأمازيغي عقد مؤتمر صحافي غدا بالرباط، للإعلان عن موقفه الرافض للأرقام التي أعلنت عنها مندوبية التخطيط التي أنجزت الإحصاء العام للسكان والسكنى العام الماضي، وهي الأرقام التي اعتبرها التجمع «فاقدة للمصداقية» بسبب «الارتجالية والاختلالات المتعمدة من قبل الحليمي لجعل الأمازيغ أقلية».
وانتقد التجمع تراجع نسبة الناطقين بالأمازيغية من 28 في المائة في الإحصاء الذي أجري عام 2004 إلى 27 في المائة في الإحصاء الأخير الذي كرس، من وجهة نظره، «وضعية الأقلية الهامشية للأمازيغ».
وكان عدد من الجمعيات الأمازيغية دعت إلى مقاطعة عملية الإحصاء التي جرت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وذلك احتجاجا على تضمن استمارة الإحصاء سؤالا يتعلق بمدى معرفة الأمازيغ القراءة والكتابة بحرف تيفيناغ، وذلك بحكم أن نسبة قليلة من الأمازيغ يتقنون القراءة والكتابة بهذا الحرف.
وجرى إقرار تيفيناغ حرفا لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس، وذلك في سياق مسلسل إدراج هذه اللغة في التعليم، إلا أنه لم تبلغ نسبة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلا 14 في المائة.
وكشفت نتائج الإحصاء التي أغضبت الأمازيغ أيضا، أنه فيما يخص اللغات المقروءة والمكتوبة، فإن 99.4 في المائة من المغاربة المتعلمين والمتجاوزين سن 10 أعوام، ممن يعرفون قراءة وكتابة لغة واحدة على الأقل، باستطاعتهم قراءة وكتابة اللغة العربية، في حين تأتي اللغة الفرنسية في المرتبة الثانية بـ66 في المائة، متبوعة باللغة الإنجليزية في المرتبة الثالثة بـ18.3.
وأصبحت الأمازيغية لغة رسمية في المغرب إلى جانب اللغة العربية، في دستور 2011. وأقر الدستور إصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بيد أن هذا القانون لم يخرج بعد إلى حيز الوجود رغم مرور أربع سنوات من عمر الحكومة التي يرأسها حزب «العدالة والتنمية».
ومن المقرر أن تعد الحكومة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال العام الحالي قبل انتهاء ولايتها، طبقا لما ينص عليه الدستور.
وعاتب العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة عبد الإله ابن كيران خلال افتتاحه البرلمان قبل أسبوعين على تأخرها في إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، ودعا الملك محمد السادس الحكومة والمؤسسات التشريعية إلى ضرورة الالتزام بالفصل 86 من الدستور، وإصدار تلك القوانين، ومن بينها القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، إلى جانب القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، ومجلس الوصاية على العرش. وحث على ضرورة تغليب روح التوافق الإيجابي بين الأفرقاء السياسيين، معتبرا العربية والأمازيغية عنصر وحدة وطنية. كما دعا الحكومة إلى إخراج المؤسسات التي نص عليها الدستور ومنها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
في السياق ذاته، دعت «الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية» إلى جعل يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة، الذي يصادف يوم الكشف عن نتائج الإحصاء «يوم النكبة المغربية»، وذلك بالنظر إلى ما أقرت به الدولة من كون سياساتها المتبعة، هي التي أفضت إلى تراجع الناطقين بالأمازيغية، وحملت «الفيدرالية» الدولة مسؤولية «ما يحدث لهوية المغرب الأصلية عبر سنها سياسة تعريب ماسحة للهوية الأمازيغية بدعوى محاربة الفرنكوفونية». وذهبت إلى حد مطالبة الدولة «بالاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت ملف الأمازيغية والأمازيغ، ووضع مخطط استعجالي لإنقاذها».