مخزونات السعودية النفطية تواصل الارتفاع مع المنافسة على الحصة السوقية

أرامكو تحبط عملية احتيال مالية استهدفتها وشركة الزيت الهندية

ارتفعت كمية النفط الذي تخزنه السعودية بصورة تجارية للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي في أغسطس (آب)، بعد المستوى القياسي الذي تم تسجيله في يوليو (تموز)، وسط منافسة شرسة على الحصة السوقية في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات السعودية للخام تراجعًا للشهر الثالث على التوالي.
وأوضحت أحدث بيانات رسمية صدرت بالأمس واطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن المخزون التجاري للنفط السعودي وصل إلى 326.6 مليون برميل بنهاية شهر أغسطس من 320.2 مليون برميل بنهاية شهر يوليو.
وواصلت المخزونات التجارية من النفط السعودية في الارتفاع مع بقاء الإنتاج عند مستويات قياسية هذا العام وبخاصة قبل دخول فصل الصيف. وكانت المملكة قد سجلت أعلى مستوى يومي للإنتاج في يونيو (حزيران) عند 10.56 مليون برميل يوميًا وهو مستوى أعلى من المستويات التي تمت تسجيلها في مطلع الثمانينات الميلادية.
وفي مايو (أيار) ارتفعت المخزونات إلى 313 مليون برميل من 304 مليون في أبريل (نيسان) وهذه أعلى زيادة شهرية تم تسجليها منذ عام 2008 ثم عادت المخزونات لترتفع إلى 319.5 مليون برميل في يونيو قبل أن تسجل 320 مليون برميل ثم 326.6 مليون برميل.
وفي الأشهر الخمسة الأخيرة تقلبت الصادرات حيث هبطت في أربعة أشهر وزادت في شهر واحد وهو شهر يونيو. ووصلت الصادرات السعودية من النفط الخام في مارس (آذار) الماضي، إلى مستوى هو الأعلى منذ تسع سنوات عند 7.9 مليون برميل يوميًا ثم بدأت في الانخفاض بعدها والتقلب بين الصعود والهبوط حتى وصلت إلى 6.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس. وقلصت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الإنتاج مائة ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى 10.265 مليون برميل يوميًا، لكن مستوى الإنتاج ما زال مرتفعًا تمشيًا مع استراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية.
ويعلق المحلل النفطي الكويتي عصام المرزوق على بيانات المملكة النفطية وبالتحديد حول أسباب ارتفاع مخزونات المملكة. ويقول المرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن مستويات التصدير لم تتماشَ مع المستوى الذي وصل إليه الإنتاج، ولهذا بعض الإنتاج ذهب إلى المخزونات، خصوصًا مع دخول بعض المصافي في آسيا في الصيانة الدورية. ويضيف المرزوق قائلاً: «واضح أن المملكة تريد الحفاظ على حصتها السوقية ولا تريد أن تخفض الإنتاج هذا العام بأقل من 10.2 إلى 10.3 مليون برميل يوميًا، ولهذا فإن أي انخفاض في الصادرات لن يتسبب في انخفاض كمية النفط الذي تنتجه المملكة.
من جهة أخرى، يقول لـ«الشرق الأوسط» أحد المصادر في قطاع النفط السعودي الذي رفض الكشف عن هويته، إن ارتفاع مخزونات المملكة جاء نتيجة لتزايد عمليات التكرير ودخول مصافي جديدة نظرًا لأن هذه المخزونات تجارية وليست استراتيجية.
ويضيف المصدر أن المخزونات التي يتم تخزينها خارج المملكة في الصهاريج في جزيرة إيكناوا في اليابان أو سيدي كرير في مصر أو روتردام في هولندا، هي كذلك مخزونات تجارية الهدف منها الاستعداد التام لتلبية أي طلب مفاجئ من العملاء، خاصة وأن المنافسة في السوق قوية هذه الأيام.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الصادرة بالأمس أن كمية النفط التي كررتها المصافي السعودية في أغسطس الماضي لم تتغير عن كمية النفط الذي تم تكريرها في يوليو رغم أن إنتاج الديزل والبنزين والمنتجات بصورة عامة خلال الشهر شهد نموًا كبيرًا واضحًا. وارتفعت صادرات منتجات النفط في أغطس إلى 1.347 مليون برميل يوميًا من 1.075 مليون قبل شهر وهو أعلى مستوى منذ بدء بيانات المبادرة المشتركة في 2002.
ولم يطرأ تغير على كمية الخام المستخدمة في توليد الكهرباء في أغسطس مقارنة بالشهر السابق وبلغت 848 ألف برميل يوميًا.
وارتفعت كمية النفط الذي استهلكته المصافي السعودية في أغسطس ويوليو إلى 2.21 مليون برميل يوميًا وكانت المصافي في يونيو قد استهلكت 2.09 مليون برميل يوميًا. ولا يزال شهر مايو هو أعلى شهر شهدته المملكة في تاريخها من ناحية كمية استهلاك النفط الخام في عمليات التكرير في المصافي المحلية؛ حيث وصل إلى 2.42 مليون برميل يوميًا.
وكانت هذه القفزة في التكرير هذا العام بسبب دخول مصفاة ياسرف في ينبع إلى الخدمة أواخر العام الماضي، ووصولها إلى كامل طاقتها التشغيلية هذا الصيف. وإضافة إلى ياسرف استمرت مصفاة ساتورب في الجبيل في التشغيل. وتبلغ القدرة التكريرية للمصفاتين 800 ألف برميل يوميًا مناصفة لكل منهما.
إلى ذلك، أوضحت شركة أرامكو السعودية، أمس، أنه تم إحباط محاولة احتيال مالية تعرضت لها شركة أرامكو للتجارة، وشركة الزيت والغاز الطبيعي الهندية، بشأن تحويل مالي بين الشركتين.
وقالت الشركة في بيان لها «إنه تم إحباط محاولة الاحتيال التي لم يكن لها أي تأثير مالي على أي من الشركتين، ولا على العلاقات التجارية بينهما»، مشيرة إلى أن الشركتين تواصلان تسيير أعمالهما التجارية بشكل طبيعي وفق المعتاد، وتعزيز تدابير الحماية الأمنية الخاصة بأنظمة تقنية المعلومات لديهما.