الرئيس العراقي لـ(«الشرق الأوسط»): خلافات البيت الشيعي أثرت على أداء العبادي

معصوم قال إن استبدال رئيس الحكومة أمر صعب.. وأكد حسم قضية نوابه الثلاثة

فؤاد معصوم
فؤاد معصوم
TT

الرئيس العراقي لـ(«الشرق الأوسط»): خلافات البيت الشيعي أثرت على أداء العبادي

فؤاد معصوم
فؤاد معصوم

عد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن «خلافات الكتل السياسية لا سيما الكتلة الأكبر (التحالف الوطني الشيعي) بدأت تنعكس على الكتل السياسية الأخرى كما أنها أثرت كثيرًا على أداء رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لم يتمكن طوال سنة من تكليفه بتشكيل الحكومة من عمل ما كان يتمناه أو ما وعد به بسبب هذه الخلافات».
وقال معصوم في حديث خاص مع عدد محدود من رؤساء المؤسسات الإعلامية في العراق من بينها «الشرق الأوسط»، إن «العبادي جاء بتوافق صعب داخل كتلة التحالف الوطني التي لم تتمكن من حسم أمرها إلا خلال الأربع والعشرين ساعة التي اضطررت فيها إلى تمديد فترة تكليف مرشح الكتلة الأكبر طبقًا للصلاحيات الدستورية؛ حيث كان طوال فترة الخمسة عشر يومًا الدستورية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو من قدم طلبًا لترشيح نفسه بوصفه زعيم الكتلة الأكبر، لكنهم داخل البيت الشيعي توافقوا أخيرًا خلال فترة التمديد والبالغة 24 ساعة على ترشيح العبادي».
واستبعد معصوم إمكانية «تغيير الحكومة ورئيسها مثلما يقال هنا وهناك بسبب الصعوبات الكثيرة التي قد تترتب على ذلك. وبالتالي، فإن الحل يكمن في أن يتحقق توافق داخل الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء وهي التحالف الوطني لكي نتمكن من مواجهة بقية التحديات في الدولة وهي تحديات صعبة وخطيرة مثل تحدي مواجهة (داعش) وعملية بناء جيش مهني وقوي قادر على مواجهة الصعاب، فضلاً عن الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط».
وأشار الرئيس معصوم إلى أن «كثيرًا من صيغ العمل عندنا في الدولة لا تزال تصطدم بين عقليتي المعارضة والدولة، رغم أن الدولة شيء والمعارضة شيء آخر، وهي أمور لا تزال تنسحب على عمل الدولة عبر كل مؤسساتها، الأمر الذي أدى في النهاية إلى هذا الغضب الجماهيري عبر التظاهرات التي حظيت ليس فقط بتأييد المرجعية الدينية، بل حصل نوع من التغيير في خطاب المرجعية والمصطلحات التي بدأت تستخدمها ولم تعتد عليها في السابق منذ عشرات العقود مثل الدعوة إلى الضرب بيد من حديد على مافيات الفساد».
وبينما عد الرئيس معصوم أن الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد يتمثل «في عقد لقاءات خاصة وصريحة مع زعماء الكتل السياسية، لا سيما الخط الأول لوضع حلول صريحة لما يعانيه العراق»، فإنه وجوابًا عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول موقفه الصريح من أمر نوابه الثلاثة (نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي)، قال معصوم إنه «لم يعد لدي نواب للرئيس، لا سيما بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على الحزمة الأولى من إصلاحات العبادي». وأوضح أن «هناك من طالبني بالتدخل بعد إصدار العبادي لحزمة الإصلاح الأولى التي تضمنت إلغاء منصب نواب الرئيس، على اعتبار أن ذلك حصل دون التشاور معي أو بخلاف ما هو دستوري، فإنني قلت لمن عتب عليّ إن كتلكم البرلمانية صوتت بالإجماع على تلك القرارات، وبالتالي لم يعد لدي بعد تصويت البرلمان حق دستوري في التدخل».
وحول الجدل الذي أثير طوال الفترة الماضية حول الموقف القانوني لنواب الرئيس، قال معصوم إن «رواتبهم أوقفت منذ صدور حزمة الإصلاحات، ما عدا موظفي مكاتبهم الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم لحين البت بشكل نهائي في ملف هؤلاء الموظفين، أما من يعترض منهم على ما صدر عن رئيس الوزراء وأقر من قبل البرلمان، فليس أمامه سوى الطعن أمام المحكمة الاتحادية».
وحول الجدل الذي يثار حاليًا بخصوص التحالف الرباعي بين العراق وإيران وروسيا وسوريا وصلة ذلك بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، قال الرئيس معصوم إن «الإعلام بالغ كثيرًا في قضية ما يسمى بالتحالف الرباعي. وأود الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه تحالف رباعي، بل هناك غرفة تنسيق استخباري فقط وليس له بعد سياسي حيث لدينا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، والذي يقوم بواجباته بشكل جيد»، مبينًا أن «فائدة العراق من عملية التنسيق الرباعي تتمثل في تبادل المعلومات الاستخبارية من منطلق أن تنظيم داعش ظهر في سوريا وتمدد نحو العراق من دون أن تكون له تبعات سياسية، وليس هناك التزام من قبلنا بالالتزام تجاه هذا التنسيق؛ حيث إن علاقتنا بالدول الثلاث مبنية على سياسة المصالح المشتركة؛ حيث إننا نملك علاقات تاريخية مع روسيا ومعظم أسلحتنا منذ العهد الجمهوري الأول وإلى اليوم روسية الصنع وكبار قادتنا العسكريين تخرجوا في أكاديميات سوفياتية سابقًا وروسية حاليًا، كما أننا نملك علاقة أكثر من جيدة مع إيران وهي ساعدتنا على صعيد الحرب ضد (داعش). وفيما يتعلق بسوريا، فإن علاقتنا معها ليست مبنية على الدفاع عن النظام هناك».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».