وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية

واشنطن تقلل أرقام الضحايا المدنيين في غارات طائراتها المسيرة

وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية
TT

وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية

وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية

كشفت سلسلة من المقالات نشرت، أول من أمس، على موقع «ذي إنترسبت» حول وثائق سرية لكاشف معلومات سرية مجهول، عن لمحة نادرة لما يدور في دهاليز برنامج «القتل المستهدف» المثير للجدل الذي تنفذه الطائرات الأميركية بدون طيار «الدرون» ضد الإرهابيين. وكشف موقع التحقيقات عن تفاصيل حول كيفية تنفيذ الهجمات الدموية وكذلك نقاط الضعف في البرنامج الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
وكشف الموقع عن التسلسل القيادي الأميركي وعن المعايير المستخدمة لوضع إرهابي ما مشتبه به على ما يسمى بـ«قائمة القتل». ويعتمد الموقع في تقاريره على مصدر لم يكشف عن اسمه من داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وكان موقع كشف الأسرار الإلكتروني قد كشف من قبل عن وثائق سرية حساسة للغاية تتعلق ببرنامج مراقبة الهواتف الخاص بوكالة الأمن القومي. وأصر الموقع على عدم الكشف عن هوية المبلغ نظرًا لحساسية الوثائق ولأن الحكومة الأميركية تنتهج سياسة التعقب بحماس لمن يكشفون النقاب عن معلومات سرية.
وقرر المصدر المبلغ التصرف لأنه يؤمن بضرورة معرفة الناس كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات الحكومية لتنفيذ اغتيالات بواسطة الطائرات بدون طيار. واستخدمت الولايات المتحدة الطائرات بدون طيار «الدرون» منذ سنوات في حملتها ضد الإرهابيين - سواء كسلاح أو في أغراض الاستطلاع، في أفغانستان وباكستان والصومال واليمن وكذلك سوريا والعراق.
ولم يتم الكشف بعد عن العدد الدقيق للقتلى جراء الهجمات بالطائرات الأميركية بدون طيار. وذكر موقع «ذي إنترسبت» أن الإدارة الأميركية تعطي أرقامًا أقل من الواقع بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن غارات طائراتها بدون طيار التي تستهدف متطرفين في أماكن عدة من العالم. ونشر الموقع ملفًا بعنوان «آلة القتل» يتضمن وثائق سرية تسلمها من خبير استخباراتي أميركي. وتكشف هذه الوثائق بين أمور أخرى أنه خلال عملية «هايميكر» في شمال شرقي أفغانستان بين يناير (كانون الثاني) 2012 وفبراير (شباط) 2013، أوقعت غارات شنتها طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأميركية الخاصة أكثر من مائتي قتيل كان 35 منهم فقط أهدافًا محددة.
وتابع الموقع أنه خلال خمسة أشهر ضمن مهلة العملية لم يكن تسعون في المائة من الضحايا مستهدفين. وكشفت الوثائق أيضًا أن العسكريين الأميركيين أشاروا إلى هؤلاء الضحايا في حصيلتهم بأنهم «أعداء قتلوا في معارك». وقال الموقع، نقلا عن الخبير نفسه، إن وصف كل الضحايا الذكور بأنهم مقاتلون ما لم يثبت عكس ذلك «غير منطقي إطلاقًا».
وتابع: «لكننا اعتدنا على ذلك. فوكالات الاستخبارات والقوات الخاصة التي تشن الغارات، ووكالة الاستخبارات المركزية التي تقوم أيضًا بغارات مستخدمة طائرات بدون طيار، وكل الجهات التي تدعم هذه البرامج، لا مشكلة لديها مع هذا الوضع».
وردًا على سؤال عن الخبير الذي قابله موقع «ذي إنترسبت»، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، أول من أمس، إن الرئيس باراك أوباما يحاول «الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الشفافية في عمليات مكافحة الإرهاب» في العالم.
وأضاف إيرنست أن «الجهود في هذه العمليات لتفادي وقوع ضحايا مدنيين تتناقض، واضح جدًا مع تنظيمات مثل حركة طالبان تقوم بعمليات ضد مدنيين أبرياء في استراتيجية منسقة للتحريض على العنف والاضطرابات».
ونشر الموقع في تحقيقه تفاصيل حول مختلف مراحل اتخاذ القرارات في هرم السلطة البيروقراطية قبل شن الغارة بدون طيار. وعرض الموقع أيضًا لعبة أوراق عليها صور الأشخاص المستهدفين تستخدمها الاستخبارات. ويتم تناقل ملف يضم صورة الهدف والتهديد الذي يمثله بالنسبة إلى الولايات المتحدة وعلاقاته مع متطرفين آخرين، بالإضافة إلى معلومات ميدانية ليصل في النهاية إلى أوباما الذي يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الغارة. وتابع الموقع أن عملية إعطاء الضوء الأخضر من قبل الرئيس تستغرق منذ انطلاقها ما معدله 58 يومًا وتظل صالحة لـ60 يومًا بعدها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.