اتفاق غير مسبوق يجمع شركات بترول عالمية لتعزيز الجهود لمواجهة التغير المناخي

بمشاركة «أرامكو السعودية» وضمن مبادرة منبثقة عن منتدى الاقتصاد العالمي

كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاق غير مسبوق يجمع شركات بترول عالمية لتعزيز الجهود لمواجهة التغير المناخي

كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، أنها توصلت مع تسع شركات عالمية عاملة في مجال الطاقة لبيان، لتعزيز الجهد العالمي لمواجهة التغير المناخي، هو الأول من نوعه في صناعة البترول، إذ اتفق رؤساء الشركات العشر الأعضاء في هذا الإعلان التاريخي، على التعاون في مجالات عدة، وتعزيز الإجراءات والاستثمارات لإعطاء دفعة كبيرة في الجهود العالمية في مكافحة تغير المناخ، والحد من غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع الطاقة.
وتتألف الشركات العشر الأعضاء من: «أرامكو السعودية»، و«بي جي غروب»، و«بي بي»، و«إيني»، و«بيميكس»، و«ريلاينس»، و«ريبسول»، و«شل»، و«ستيت أويل»، و«توتال».
وأوضحت «أرامكو السعودية» أنها شاركت ممثلة بالمهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين، أمس في باريس، مع تسع من شركات البترول الكبرى بالعالم، في حدث هو الأول من نوعه في صناعة البترول، وعلى مستوى رؤساء الشركات، لتوقيع بيان مشترك وإطلاق تقرير حول الجهود الكثيفة والتعاونية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك في إطار المساعي الدولية، التي ستتوج في نهاية هذا العام بالدورة الـ21 المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة «مؤتمر الأطراف الـ21» بشأن تغير المناخ.
وشارك في هذا اللقاء وزير الخارجية الفرنسي فابيوس، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة وقياديين في مؤسسات بحثية وتنموية وثيقة الصلة بصناعة الطاقة، وتشكل الشركات العشر المجتمعة معا قرابة خمس الإنتاج العالمي، من الزيت والغاز، الذي يفوق 10 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم.
ويأتي هذا الحدث وهو باسم «مبادرة المناخ لشركات الزيت والغاز» تنفيذا للمبادرة البيئية التي سبق أن أعلن عن إطلاقها المهندس خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، في سبتمبر (أيلول) 2014، أثناء اجتماع قمة للأمم المتحدة في نيويورك، إبّان ترؤسه مجتمع شركات الزيت والغاز المنبثق عن منتدى الاقتصاد العالمي.
وقال المهندس أمين الناصر: «كانت (أرامكو السعودية) وستظل تلعب دورا رياديا في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وستعزز إسهاماتها المستقبلية المرتبطة بمكافحة التغير المناخي بالتركيز على مجالات عدة من أبرزها التوسع في تطوير التكنولوجيا والأبحاث والابتكار، فكفاءة الطاقة أولوية كبرى لضمان الاستدامة في أعمال الشركة وتعزيز موقعها العالمي الذي يتسم بالموثوقية العالية، ويعود في الوقت نفسه بالمنفعة على استدامة التنمية في المملكة العربية السعودية، ونرى في هذا الصدد أن الشراكات وآليات التعاون والحوار المتنوعة ضرورية كي يواجه العالم بشكل جماعي أحد أكبر تحديات القرن الـ21، والمتمثل في ظاهرة تغير المناخ».
وأضاف المهندس أمين الناصر: «من هذا المنطلق نعتز بكوننا أحد الأعضاء المؤسسين لمبادرة المناخ لشركات الزيت والغاز، التي تسهم في جعل تلك الصناعة في طليعة الصناعات التي تقدم حلولا عملية قيمة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وفي الوقت نفسه توفر سبل الوصول لكميات كافية لمليارات البشر في المجتمعات كافة التي تحتاج إليها لتحقيق تطلعاتها في التنمية والرخاء، والتأكيد على أن النهج التقني الذي تقوده الصناعة هو الطريق الأمثل لتحقيق التقدم في هذا المجال».
وأطلقت المبادرة المناخيّة لشركات البترول أمس – أيضا - تقريرها المشترك بعنوان «طاقة أكثر وانبعاثات أقل»، الذي يسلط الضوء على الإجراءات العملية التي اتخذتها الشركات الأعضاء، ومن ضمنها «أرامكو السعودية»، للعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن صناعة الزيت والغاز.
وتتضمن هذه الإجراءات استثمارات كبيرة في مجالات الغاز الطبيعي، وحبس وتخزين الكربون، والطاقة المتجددة، إضافة إلى نشاطات متعددة في مجال البحث والتطوير لخفض الانبعاثات.
يذكر أن برنامج «أرامكو السعودية» لحماية البيئة قد تأسس منذ عام 1963، وجرى تصميم برنامج شامل لإدارة الطاقة في الشركة، وذلك للحث على أهمية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة على المستوى الوطني، إضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة الأداء في مختلف مرافق الشركة، ومن ضمن ذلك الاستعاضة عن محطات توليد الطاقة القديمة وذات الكفاءة المنخفضة بمحطات ومعامل جديدة ذات كفاءة وتقنية عالية، مما يساعد أيضا في تحقيق وفورات كبيرة في الوقود المستخدم. وإضافة إلى ذلك تساند الشركة برنامج كفاءة الطاقة السعودي الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة في الاستخدام السكني والتجاري والصناعي والنقل.
ويعد كل من الابتكار والتقنية المتقدمة عاملين حاسمين في استراتيجية «أرامكو السعودية» وسعيها نحو كفاءة أعلى، حيث تسهم في الحد من حرق الغاز. وتعد «أرامكو السعودية» رائدة الصناعة في الحد من حرق الغاز في المعامل، حيث انخفضت كمية الغاز المحروقة لديها إلى أقل من 1 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وهذه النسبة من بين الأقل في العالم.
كما تسعى استراتيجية «أرامكو» نحو تقنية استغلال الغاز المصاحب لعمليات الحفر. وقد نشرت «أرامكو السعودية» عام 2014 تطبيق تقنية استغلال الغاز المصاحب لعمليات الحفر في 432 موقعا للآبار لتحسين استخلاص الزيت والغاز، مما أسهم في استخلاص 7.6 مليار قدم مكعب قياسية، و415 ألف برميل من الزيت.
وتعمل الاستراتيجية للوصول لهدف «الوقود النظيف وكفاءة الوقود»، حيث تعمل «أرامكو السعودية» على نطاق واسع في مشروعات البحث والتطوير المتقدمة، بما في ذلك مشاركات مع شركات لتصنيع السيارات في مجال كفاءة الوقود ومجال كفاءة الحرق في المحركات، وذلك لزيادة كفاءة السيارات في توفير الوقود وخفض التلوث والانبعاثات من المحركات.
وفي مجال «حبس وتخزين الكربون»، بدأت «أرامكو السعودية» في يوليو (تموز) الماضي أول مشروع تجريبي تم في حقل العثمانية ومرافق الحوية، لحبس غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في المكمن لتعزيز استخلاص الزيت. وسيعمل المشروع على حقن 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. علاوة على ذلك، استثمرت الشركة في تقنية التحفيز، بما في ذلك تقنية جديدة من شركة «نوفومير» تعمل على تطوير وسائط كيميائية قادرة على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قيمة مثل «البولي يوريثان».
وفي «مصادر الطاقة المتجددة»، تدرس «أرامكو السعودية» القيام بمشروعات لإنتاج 300 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الرياح والطاقة الشمسية، لتحل محل الوقود السائل في توليد الطاقة الكهربائية. وتجرى الآن دراسة جدوى لاستخدام طاقة الرياح في معظم المعامل.
يذكر أن المبادرة المناخية لشركات الزيت والغاز هي مبادرة طوعية يقودها كبار الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، ومن المتوقع أن ينمو عدد الأعضاء المشاركين في هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تشجيع الحلول العملية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وذلك من خلال التعاون وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.



أميركا والصين تتبادلان «الاستياء» قبل قمة ترمب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا والصين تتبادلان «الاستياء» قبل قمة ترمب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)

عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين محادثات «صريحة» يوم الخميس قبيل اجتماع مُقرر عقده لاحقاً في مايو (أيار) الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، حيث أعرب كلا الجانبين عن استيائهما من السياسات التجارية للطرف الآخر، وذلك حسب ما نقل عن وزارة الخزانة الأميركية ووسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في منشور على موقع «إكس» إنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ لمناقشة زيارة ترمب إلى بكين، المقرر إجراؤها في الفترة من 14 إلى 15 مايو. وقال بيسنت: «كان اجتماعنا صريحاً وشاملاً، وأكدتُ أن اللوائح الصينية الاستفزازية الأخيرة المتعلقة بالتوسع خارج الحدود الإقليمية لها تأثير سلبي على سلاسل التوريد العالمية».

ويُعد تعليقه هذا بمثابة كسر لصمت إدارة ترمب شبه التام بشأن قواعد سلاسل التوريد الجديدة الصادرة عن بكين، والتي أثارت قلق الشركات الأميركية. ووصف محللون هذه القواعد بأنها تصعيد خطير قد يُقوّض بشكل كبير الجهود الأميركية الرامية إلى تقليل اعتماد سلاسل التوريد على الصين.

وتُمهد القواعد الصينية، التي طُبقت في الأسابيع الأخيرة، الطريق القانوني لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تسعى إلى تحويل مصادرها من المعادن الحيوية وغيرها من السلع بعيداً عن الصين، وهو ما يسعى إليه بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وإدارة ترمب. ولم يُقدّم بيسنت أي ردّ أميركي على اللائحة الجديدة، وقال إنه يتطلع إلى «قمة مثمرة بين الرئيسين ترمب وشي في بكين».

إجراءات تجارية «تقييدية»

وعلى الجانب الآخر، ذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية الرسمية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ أجرى «محادثات صريحة وعميقة وبنّاءة» مع بيسنت وغرير عبر مكالمة فيديو. وأعرب الجانب الصيني عن «قلقه البالغ إزاء الإجراءات التجارية التقييدية الأميركية الأخيرة ضد الصين»، لكن الجانبين اتفقا على تعزيز التوافق، وإدارة الخلافات، وتوطيد التعاون.

وكان آخر لقاء جمع الثلاثة في مارس (آذار) الماضي لإجراء محادثات تجارية مباشرة في باريس، تمهيداً لقمة ترمب-شي، حيث ناقشوا مشتريات الصين المحتملة من المنتجات الزراعية الأميركية، وإمكانية إنشاء هيئات مشتركة جديدة لإدارة قضايا التجارة والاستثمار بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال تلك الاجتماعات، أعرب المسؤولون الصينيون أيضاً عن استيائهم من تحقيقات ترمب الجديدة في الرسوم الجمركية التي تستهدف الصين. لكن ترمب أرجأ زيارته إلى بكين بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الصين إن المكالمة المرئية تهدف إلى «حل القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بشكل مناسب، وتوسيع التعاون العملي»، في إشارة إلى أن قمة بكين تسير وفق الخطة الموضوعة.

وفي مكالمة منفصلة يوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، «أكبر نقطة خطر» في العلاقات الأميركية الصينية قبيل قمة ترمب-شي. وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية هشة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما التقيا في بوسان بكوريا الجنوبية، بعد حرب تجارية متبادلة استمرت لأشهر، اندلعت بسبب ما يُسمى بتعريفات «يوم التحرير» التي فرضها ترمب، والقيود التي فرضتها الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية التي تهيمن عليها. وألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب في فبراير (شباط) الماضي، ما دفع إدارة ترمب إلى فتح تحقيقات جديدة في الرسوم الجمركية لإعادة فرضها.

تحذيرات من قطاع الصناعة

ومع اقتراب قمة ترمب وشي، يحذر المشرعون الأميركيون ومجموعات الصناعة إدارة ترمب من منح الصين فرصاً استثمارية في قطاع السيارات الأميركي، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف صناعة محلية أساسية وخلق مخاطر على الأمن القومي من خلال جمع البيانات.

وحثت عشر مجموعات من قطاع صناعة الصلب كل من بيسنت وغرير وروبيو ووزير التجارة هوارد لوتنيك في رسالة يوم الخميس، على «ضمان القدرة التنافسية الأميركية من خلال عدم التنازل عن الوصول إلى سوق السيارات الأميركية للحزب الشيوعي الصيني».

وقبل القمة المرتقبة، ظلت العلاقات بين بكين وواشنطن هادئة إلى حد كبير على الرغم من تعقيدات الطاقة والجيوسياسية الناجمة عن الحرب على إيران. كما سعى الطرفان إلى تعزيز نفوذهما قبل اجتماع الزعيمين، حيث أصدرت الصين لوائح جديدة لسلاسل التوريد، بينما قيدت واشنطن شحنات الأدوات إلى إحدى كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأن الجانبين أعربا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس عن رغبتهما في «تعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة».


من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
TT

من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)

يتجه المستثمرون نحو طي صفحة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بقيادة جديدة يُفترض منذ فترة طويلة أنها ستكون أكثر ميلاً للتيسير النقدي، لكن الواقع يشير إلى مسار أكثر تعقيداً لأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وكان اجتماع "الفيدرالي" الذي اختتم يوم الأربعاء يُفترض أن يكون الأخير لجروم باول رئيساً للبنك المركزي، مع ترجيح تولي كيفن وارش المنصب. وقد اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروف بدعمه القوي لخفض أسعار الفائدة، إلا أن الانقسامات التي برزت في قرار «الفيدرالي»، أظهرت وجود عقبات أمام التيسير النقدي، وفق «رويترز».

وقد أسهمت سياسة خفض الفائدة، خلال العامين الماضيين، والتوجه المتوقع نحو مزيد من التيسير في دعم الأصول عالية المخاطر، لكن مساراً أكثر تشدداً من المتوقَّع قد يشكل عبئاً على الأسهم والعديد من فئات سوق السندات. في المقابل، اتجه بعض المستثمرين إلى تعديل محافظهم للتحوط من التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، عبر شراء سندات الخزانة المحمية من التضخم.

جيروم باول يتحدث إلى الصحفيين عقب قرار «الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ)

وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار المشارك في شركة «مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»: «الأسواق والمتابعون للاحتياطي الفيدرالي افترضوا أن الرئيس الجديد سيكون ميالاً للتيسير، بغض النظر عن الظروف. لكن مع اقتراب المرحلة، ومع هذا الاجتماع وعدم دعم البيانات لخفض الفائدة، يصبح من غير الواضح ما إذا كان (الفيدرالي) سيخفض أو ينبغي أن يخفض».

وبالفعل، أشارت تسعيرات العقود الآجلة بعد الاجتماع إلى أن الأسواق استبعدت أي خفض للفائدة خلال بقية العام.

إشارة تحذير

أبقى «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في قراره، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. إلا أن القرار جاء الأكثر انقساماً منذ عام 1992. مع تسجيل ثلاثة أصوات معارضة من مسؤولين لم يعودوا يرون ضرورة للإبقاء على ميل نحو خفض تكاليف الاقتراض.

وقال كريس غريسانتي، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «ماي» لإدارة رؤوس الأموال، إن هذه المعارضة تمثل «إشارة تحذير» لوارش، مضيفاً: «المعارضون يقولون إنه لا يمكن اعتبار دعمهم لخفض الفائدة أمراً مسلماً به. أعتقد أن كثيراً من الدراما قادم».

وألقى عدم اليقين المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم بظلاله على الاجتماع، مع ارتفاع النفط الأميركي بأكثر من 80 في المائة منذ بداية العام. وقفزت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث استقر خام غرب تكساس عند نحو 107 دولارات للبرميل، مع تعثر المفاوضات وتزايد مخاوف المستثمرين من اضطرابات طويلة في الإمدادات من الشرق الأوسط.

وبعد قرار «الفيدرالي»، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها في شهر؛ حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.42 في المائة في وقت متأخر من الأربعاء.

واختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولاته دون تغيُّر يُذكر بعد تراجعه في البداية، عقب قرار «الفيدرالي»، بينما واصل مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه بشكل طفيف أمام سلة العملات.

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تسعير إلغاء الخفض في 2026؟

خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 175 نقطة أساس خلال 2024 و2025، لكنه أبقاه مستقراً ضمن نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة منذ بداية هذا العام. ومع التوجه نحو عام 2026. كانت الأسواق تتوقع خفضين إضافيين بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، إلا أن حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قلَّصا تلك التوقعات.

وقال جوزيف بيرتل، مدير المحافظ في شركة «نيوبيرغر»، بداية العام: «كان لدى (الفيدرالي) مسار واضح لخفض الفائدة، لكن الصراع الإيراني وصدمة أسعار النفط غيّرا كل ذلك».

وبعد اجتماع الأربعاء، أظهرت عقود الفائدة الفيدرالية تسعيراً يستبعد إلى حد كبير أي خفض هذا العام، مع تسعير احتمال رفع الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وقال داستن ريد، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ماكنزي إنفستمنت» في تورونتو: «شهدنا انتقال بعض الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير نحو الوسط. والسؤال الحقيقي الآن هو: هل يمكن لـ(الفيدرالي) رفع الفائدة، أو هل سيقدم على ذلك في النصف الثاني من العام؟».

وكان ترمب قد واصل انتقاد باول - الذي تولى رئاسة «الفيدرالي» عام 2018 بعد ترشيحه من ترمب - بسبب عدم خفض الفائدة بشكل أكبر. ويتوقع المستثمرون أن يتبنى وارش موقفاً أكثر ميلاً للتيسير، لكنه قال في جلسة تأكيده هذا الشهر إنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض الفائدة.

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء أعمال الترميم في واشنطن (رويترز)

وقال غريغ أبيلا، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستمنت بارتنرز لإدارة الأصول»: «إن وارش لا يزال يتعامل مع إدارة تدفع بقوة نحو خفض الفائدة، في وقت قد لا يكون مبرراً تماماً، لأن سوق العمل لا تستدعي ذلك بعد. سأُفاجأ إذا تمكن فوراً من إقناع باقي أعضاء المجلس بضرورة خفض الفائدة بشكل عاجل».

ولم يستبعد جميع المحللين خفض الفائدة هذا العام؛ إذ قال محللو «سيتي» في مذكرة إنهم يتوقعون أن يؤدي تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى خفض الفائدة، في سبتمبر (أيلول)، مضيفين أن «خفض الفائدة يمكن أن يُعاد تسعيره بسرعة إذا تراجعت أسعار النفط».

وقال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «غلينميد»، إن شركته تبحث عن فرص انتقائية في أسهم الشركات الصغيرة التي تستفيد عادة من انخفاض الفائدة.

وأضاف: «أنا متشكك في السردية الجديدة التي تقول إن رفع الفائدة هذا العام أصبح أكثر احتمالاً من خفضها».


أزمة مضيق هرمز ترفع تكاليف المصنعين البريطانيين وتطيل فترات التسليم

عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
TT

أزمة مضيق هرمز ترفع تكاليف المصنعين البريطانيين وتطيل فترات التسليم

عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)

أظهر مسحٌ اقتصاديُّ ارتفاعاً ملحوظاً في ضغوط التكاليف على المصنّعين البريطانيين خلال شهر أبريل (نيسان)، إلى جانب وصول تأخيرات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، في ظل تداعيات الأزمة في مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ51 نقطة في مارس (آذار). كما جاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقديرات الأولية البالغة 53.6 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت حركة الشحن الدولية اضطراباً واسعاً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، في وقت لا يزال فيه الممر البحري الحيوي في المنطقة متأثراً، ما أدى إلى تعطّل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

كما واصلت شركات الشحن تجنّب المرور عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسبب الهجمات في المنطقة، مفضّلة المسار الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى مضيق هرمز أدت إلى إطالة فترات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات.

ورغم تسجيل ارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، قفزت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقال روب دوبسون، مدير قسم معلومات السوق العالمية في «ستاندرد آند بورز»: «جزء من زيادة الإنتاج يعود إلى قيام العملاء بتقديم مشترياتهم مسبقاً تحسباً لارتفاعات الأسعار واضطرابات الإمدادات».

وأضاف: «ومع تراجع هذا التأثير لاحقاً خلال العام، إلى جانب انخفاض ثقة قطاع الأعمال، قد يشهد النمو تباطؤاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة».

كما أظهرت البيانات مؤشرات على قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، حيث سجل مؤشر أسعار البيع أعلى وتيرة ارتفاع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وتراجع تفاؤل الشركات بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى له في عام، وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثير السياسات الحكومية.

في المقابل، سجّل التوظيف أول ارتفاع له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية على أصحاب العمل ضمن أول موازنة لها.